أكرم القصاص: مرافعة مصر أمام العدل الدولية فضحت ممارسات الاحتلال الإسرائيلى منذ عام 67

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، كانت مهمة للغاية، وكشفت الكثير من التفاصيل فيما يتعلق بممارسات الاحتلال الإسرائيلى في الأراضي المحتلة منذ عام 67، وأكدت على تفنيد الادعاءات بأن المحكمة غير مخولة قانونا، وقدمت ما يثبت في القانون الدولى بأحقية المحكمة في نظر القضية".



أضاف رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، في مداخلة هاتفية ل"الفضائية المصرية"، أن المرافعة المصرية قدمت تفاصيل كثيرة تؤكد وقوع جرائم حرب على يد قوات الاحتلال وغياب المسؤولية القانونية عن المحتلين من خلال استخدام القوة وطرد الفلسطينيين من أراضيهم ومنع الغذاء والمساعدات عنهم.



أشار إلى أن المرافعة المصرية قدمت جزء تاريخي عن الاحتلال منذ عام 67، وأن الاعتداءات الأخيرة تسببت في استشهاد 27 ألف ضحية أغلبهم من الأطفال والنساء في انتهاك صارخ للقانون الدولى وسط عجز مجلس الأمن الدولى عن تحقيق وقف إطلاق النار نتيجة الفيتو الأمريكي والدول الداعمة للاحتلال.



أوضح "القصاص" أن المرافعة ركزت على اختصاص محكمة العدل الدولية ومسؤولية الاحتلال عن الجرائم المرتكبة ومخالفته للقوانين الدولية التي تحتم على المحتل أن يحمى المدنيين، وأن الاحتلال الإسرائيلي هو أطول احتلال في التاريخ ويمارس استخدام القوة ضد المدنيين العزل.



شدد"القصاص" على أن المرافعة فندت مزاعم الاحتلال بالدفاع عن النفس وأكدت على أن الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى والكنائس في القدس والأراضي المحتلة مع استمرار انتهاكات واضحة، كما تضمنت تقديم مواقف محكمة العدل السابقة بتطبيق نفس المبادئ القانونية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة وقواعد لاهاي عن قواعد الحرب.



قال إن المرافعة طالبت المجتمع الدولى بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة وحرب الإبادة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وعدم الاعتراف بأى آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس من استيطان وتهجير وسلب الأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وعلى الأطراف الدولية مسؤولية كبيرة في الضغط على إسرائيل للامتثال لقرارات الشرعية الدولية واحترام قواعد القانون الدولى.



نبه بأن مصر قدمت مذكرتين، بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، وقام بتوثيقها وإعدادها فريق قانوني في وزارة الخارجية، حيث تناولت بشكل واسع الممارسات الغير قانونية للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.



عن دور الولايات المتحدة في الحرب، قال: واشنطن متهمة معنويا مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مصر كانت واضحة جدا في هذا الامر، وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقض الفيتو ضد قرار وقف العدوان على الفلسطينيين، متهمة الإدارة الامريكية بارتكاب جرائم بتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي.



أضاف بقوله: "الإدارات الأمريكية متورطة بشكل أو بآخر في دعم الاحتلال والعدوان الإسرائيلي بالإضافة إلى فقدان أمريكا للاحترام العالمي نتيجة انحيازها للعدوان، مؤكدا إن إدارة بايدن مترددة وعاجزة عن مواجهة التهديدات التي تتعرض لها المصالح الأمريكية في البحر الأحمر والعراق وسوريا والحدود الأردنية السورية.