المستشارة ياسمين موسى .. صوت مصر أمام محكمة العدل الدولية | بروفايل

بدأت مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الاربعاء، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقدمت المرافعة أمام المحكمة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية سامح شكري.
والمستشارة ياسمين موسى هي أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية، والمستشارة القانونية بمكتب الوزير، حاصلة على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج بإنجلترا، ⁠وكان آخر عملها بالخارج مستشارة بالوفد المصري في جنيف.
وشاركت مصر، اليوم الأربعاء، في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكدت المستشارة ياسمين في المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
وشدَّدت جمهورية مصر العربية على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقاً لمبادئ المسئولية الجماعية، بوقف الإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وتترقب الأنظار الدولية رد الفعل الدولي على المرافعة المصرية الشفهية أمام محكمة العدل الدولية واستطاعت الدكتورة ياسمين موسى، من خلال دراستها للقانون الدولي في جامعة كامبريدج البريطانية، وعملها بالخارج ضمن الوفد المصري في جنيف كمستشارة قانونية، التركيز في مرافعتها الدولية على العديد من النقاط التي من شأنها تأكيد ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وواصلت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تستمر حتى يوم 26 فبراير الجاري للاستماع إلى إحاطات 52 دولة.