تفاصيل جلسات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم إسرائيل في فلسطين.. قرار يعود لشهور

بدأت أولى جلسات الاستماع والمرافعات بمحكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، بشأن سياسات وممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي في أراضي فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وافتتحت دولة فلسطين المرافعات بشأن ما تتعرض له من احتلال تخطى ال75 عامًا.
50 دولة ومؤسسة ستشارك في المرافعات أمام محكمة العدل الدولية
الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، كشف تفاصيل الجلسات التي تعقد خلال الفترة من 19 حتى 26 فبراير الجاري، موضحًا أن أكثر من 50 دولة ومؤسسة ستشارك في المرافعات أمام محكمة العدل الدولية، وهي غير مرتبطة بالعدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة، وإنما جاءت بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار اعتمدته منذ أكثر من 6 أشهر بطلب فتوى من «العدل الدولية» بالخوض في شرعية وجود الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 في الضفة الغربية والقدس.
الفتوى ستناقش الاحتلال وشرعيته في أراضي فلسطين
وأضاف «الرقب»، أن الفتوى ستناقش الاحتلال وشرعيته في أراضي فلسطين، وهي فرصة حقيقة لمحاكمته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وتصحيح الأخطاء التاريخية التي ارتكبها العالم ضد فلسطين، مؤكدًا أن نتائج الفتوى في حالة أقرت محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال في الأراض الفلسطينية، وقتها، عليه أن ينحسب من أراضي الضفة والقدس، وستحيل المحكمة الأمر إلى الجمعية العامة وستصوت بدورها عليه، ثم ستعيده إلى مجلس الأمن، وبدوره يتوجب عليه الالتزام بالقرار وحينها، سيكون من الصعب على الولايات المتحدة استخدام حق الفيتو لإجهاض القرار، لأن ذلك معناه نسف كل القوانين الدولة لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن المرافعات مستمرة حتى الانتهاء من جميع الدول المشاركة، كما سيترافع أيضًا فريق قانوني من الاحتلال الإسرائيلي.