بعد مذكرة مصر للعدل الدولية.. «الرقب»: خطوة حاسمة لكشف حقيقة ممارسات الاحتلال

وصف الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، القرار الذي أعلن عنه اليوم، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بشأن تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، بأنه خطوة مهمة للغاية، إذ يعكس هذا التوجه المصري نحو مقاضاة الاحتلال، خاصة خلال فترة زاد خلالها تحريضه على الشعب الفلسطيني وحتى على مصر، مؤكدًا أهمية القرار المصري في هذا السياق، نظرًا لمكانتها وتأثيرها الإقليمي.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية ل«المصري اليوم»، يجب محاسبة الاحتلال في المحكمة الدولية لتقديمه للعدالة عن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مطالبة بتعويضات عادلة.
وتابع: «ليس هذا الأمر مجرد مرافعة تقليدية، بل يشمل مطالبات بتعويض الشعب الفلسطيني وضغط المجتمع الدولي على الاحتلال للانسحاب من الأراضي الفلسطينية، وهذه الخطوات الحاسمة تسهم في كشف الحقيقة حول ممارسات الاحتلال».
كما أكد على دور مصر المهم في دعم هذه الجهود، ولأن هذه الخطوة تأتي كرد فعل تجاه انتهاكات الاحتلال، وقد تكون محاكاة للمواقف التاريخية ذات الأهمية الكبيرة.
محكمة العدل الدولية
وتبدا غدا الإثنين، ولمدة 6 أيام أولى جلسات الاستماع التاريخية أمام محكمة العدل الدولية حول شرعية احتلال إسرائيل لفلسطين منذ 57 عامًا، بناءً على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 2022 للحصول على رأي استشاري من المحكمة فيما يخص العواقب القانونية لما تتبعه إسرائيل من سياسات وممارسات في فلسطين المحتلة.
وسيشارك عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات الدولية في هذه الجلسات رغم مواصلة إسرائيل هجماتها المدمرة على قطاع غزة حيث ستشارك 52 دولة و3 منظمات دولية.
وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تقدمت بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وأضاف رشوان أن مصر ستقدم مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، يوم 21 فبراير الجاري، مشيرًا إلى أنها ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
مذكرة مصرية إلى محكمة العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية
وقد اكدت المذكرة المصرية على أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة هو احتلال غير قانوني وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما شددت المذكرة على أن ممارسات إسرائيل الاستيطانية وتهجيرها القسري للفلسطينيين وسياسة الضم وفرض القوانين الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وطالبت مصر في مذكرتها محكمة العدل الدولية بضرورة إصدار رأي استشاري يؤكد عدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، باعتبار ذلك خطوة هامة نحو إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
ويعكس الموقف المصري التزامًا عربيًا وإقليمياً راسخاً تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وسعياً حثيثاً لإيجاد أفق سياسي عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.