أستاذ قانون دولي: المذكرة المصرية تكشف حقيقة انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، على أهمية المرافعة الشفهية التي ستقدمها مصر أمام محكمة العدل الدولية في 21 فبراير الجاري، باعتبارها فرصة لتوضيح الأبعاد القانونية للقضية الفلسطينية وكشف حقيقة انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
واضاف استاذ القانون الدولي العام ل«المصري اليوم»، أن المذكرة المصرية تؤكد بشكل واضح على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيرًا إلى أنها تطالب بسحب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة وتعويض الشعب الفلسطيني ووقف الاعتراف الدولي بأي آثار قانونية للإجراءات الإسرائيلية.
واردف: «إننا نثمن هذه الخطوة المصرية الهامة ونأمل أن تسهم في تعزيز مسار المساءلة الدولية لإسرائيل وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وفقًا لما تقتضيه قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
هذا وتبدأ تبدا غدا، الإثنين 19 فبراير 2024، ولمدة 6 أيام أولى جلسات الاستماع التاريخية أمام محكمة العدل الدولية حول شرعية احتلال إسرائيل لفلسطين منذ 57 عامًا، بناءً على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 2022 للحصول على رأي استشاري من المحكمة فيما يخص العواقب القانونية لما تتبعه إسرائيل من سياسات وممارسات في فلسطين المحتلة.
وسيشارك عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات الدولية في هذه الجلسات رغم مواصلة إسرائيل هجماتها المدمرة على قطاع غزة حيث ستشارك 52 دولة و3 منظمات دولية.
وقد اكدت المذكرة المصرية على أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة هو احتلال غير قانوني وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما شددت المذكرة على أن ممارسات إسرائيل الاستيطانية وتهجيرها القسري للفلسطينيين وسياسة الضم وفرض القوانين الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وطالبت مصر في مذكرتها محكمة العدل الدولية بضرورة إصدار رأي استشاري يؤكد عدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، باعتبار ذلك خطوة هامة نحو إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
ويعكس الموقف المصري التزاماً عربياً وإقليمياً راسخاً تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وسعياً حثيثاً لإيجاد أفق سياسي عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.