وزير البيئة: تكليف رئاسى بالتفتيش على الشركات التى تصرف على نهر النيل

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن هناك تكليفا رئاسيا بالمتابعة والتفتيش على جميع الشركات والمصانع التى تصرف على نهر النيل، مضيفًا أنه ليس هناك تفرقة بين شركات القطاعى العام، والخاص، فى إجراءات التفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف فهمى، حسب بيان رسمى اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية، وافق على تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه من صندوق "تحيا مصر"، لكى تنفذ الوزارة شبكة الرصد اللحظى على مخارج الصرف الصناعى، ومياه التبريد بالمصانع الموجودة على نهر النيل.
وأشار الدكتور خالد فهمى، إلى أن الوزارة خصصت مبلغ 3.5 مليون جنيه، لإعداد الشروط والمواصفات الخاصة، وشراء 7 محطات للرصد اللحظى لنوعية مياه نهر النيل، لتكون نواة لبداية إنشاء شبكة الرصد الذاتى لنوعية المياه.
واجتمع الدكتور خالد فمهى، وزير البيئة، مع الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى، صباح اليوم بوزارة الرى، لمراجعة خطط توفيق أوضاع المصانع، التى تصرف بشكل مباشر، وغير مباشر على مجرى نهر النيل، لحمايته من التلوث، بحضور ممثلى وزارات الإسكان، والصناعة، والتخطيط، والشركة القابضة للنقل النهرى، وممثلين عن الشركات التى تصرف بنهر النيل بمحافظات القاهرة، والجيزة، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.
وأوضح وزير البيئة، أنه تم حصر عدد الشركات التى تتبع خطط توفيق الأوضاع، والتى لم تقدم خططها، إذ أن هناك 22 مصنعا يصرفون على نهر النيل، منها 10 مصانع تم وقف صرفها تماما، وهناك 12 مصنعًا آخرين جار استكمال خطط توفيق أوضاعها البيئية.
وقال وزير البيئة أن هناك 6 منشآت تصرف مياه تبريد، وكذلك 5 منشآت تصرف صرفا صناعيا، بالإضافة إلى منشآت تصرف بشكل غير مباشر، منها محطات معالجة "كيما 1"، و"كيما 2"، إذ تصرفان على مصرف السيل ومنه إلى نهر النيل بمحافظة أسوان، ومصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا، بمصرف "اتليدم" ومنها لمصرف المحيط ومنه إلى نهر النيل.
وأكد الوزير أنه تم وضع جدول زمنى محدد لسرعة إنهاء أعمال توفيق أوضاع الشركات المخالفة بيئيا، وفى حالة عدم الالتزام بالجدول الزمنى المحدد، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد الشركات.
وطالب الوزيران فى نهاية الاجتماع، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لخطط توفيق أوضاع الشركات، تمهيدا لإعلان نهر النيل، خاليا من الصرف الصناعى قبل نهاية هذا العام.