اكد الدكتور خالد فهمى ان هناك تكليف رئاسى بمتابعة و التفتيش على جميع الشركات و المصانع التى تقوم بالصرف على نهر النيل و انه ليس هناك تفرقة بين شركات القطاع العام و الخاص فى اجراءات التفتيش و اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين اشار وزير البيئة انه تم موافقة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى على تخصيص مبلغ 10 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، لكى تقوم الوزارة بتنفيذ شبكة الرصد اللحظي على لمخارج الصرف الصناعى ومياه التبريد بالمصانع الموجودة على نهر النيل كما قامت الوزارة بتخصيص مبلغ 3.5 مليون جنيه و اعداد الشروط و المواصفات الخاصة بشراء عدد 7 محطات للرصد اللحظى لنوعية مياه نهر النيل، لتكون نواة لبداية انشاء شبكة الرصد الذاتى لنوعية مياه نهر النيل. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد فمهى وزير البيئة و الدكتور حسام المغازى وزير الرى و الموارد المائية امس بوزارة الرى لمراجعة خطط توفيق اوضاع المصانع التى تقوم بالصرف المباشر و الغير مباشر على مجرى نهر النيل لحمايته من التلوث اوضح وزير البيئة انه تم حصر عدد الشركات التى تقوم بخطط لتوفيق اوضاعها و التى لم تقدم خططها حيث هناك عدد 22 مصنع يقوم بالصرف على نهر النيل منها 10 مصانع تم وقف صرفها تماما و هناك 12 مصنع اخر جارى استكمال خطط توفيق اوضاعه البيئية كما ان هناك عدد 6 منشات تقوم بالصرف مياه تبريد و كذلك 5 منشات تقوم بصرف صناعى و منشاة تقوم بصرف مياه تبريد و مياه صرف صناعى بالاضافة الى منشات تقوم بالصرف الغير مباشر على نهر النيل و منها محطات معالجة كيما 1 و كيما 2حيث تقومان بالصرف على مصرف السيل ومنه الى نهر النيل بمحافظة اسوان و مصنع سكر ابو قرقاص بالمنيا التى تقوم بالصرف على مصرف اتليدم و منها لمصرف المحيط ومنه الى نهر النيل اضاف الوزير انه تم وضع جدول زمنى محدد لسرعة انهاء اعمال توفيق اوضاع الشركات المخالفة بيئيا و فى حالة عدم الالتزام بالجدول الزمنى المحدد سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هذه الشركات . اكد الدكتور خالد فهمى ان هناك تكليف رئاسى بمتابعة و التفتيش على جميع الشركات و المصانع التى تقوم بالصرف على نهر النيل و انه ليس هناك تفرقة بين شركات القطاع العام و الخاص فى اجراءات التفتيش و اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين اشار وزير البيئة انه تم موافقة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى على تخصيص مبلغ 10 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، لكى تقوم الوزارة بتنفيذ شبكة الرصد اللحظي على لمخارج الصرف الصناعى ومياه التبريد بالمصانع الموجودة على نهر النيل كما قامت الوزارة بتخصيص مبلغ 3.5 مليون جنيه و اعداد الشروط و المواصفات الخاصة بشراء عدد 7 محطات للرصد اللحظى لنوعية مياه نهر النيل، لتكون نواة لبداية انشاء شبكة الرصد الذاتى لنوعية مياه نهر النيل. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد فمهى وزير البيئة و الدكتور حسام المغازى وزير الرى و الموارد المائية امس بوزارة الرى لمراجعة خطط توفيق اوضاع المصانع التى تقوم بالصرف المباشر و الغير مباشر على مجرى نهر النيل لحمايته من التلوث اوضح وزير البيئة انه تم حصر عدد الشركات التى تقوم بخطط لتوفيق اوضاعها و التى لم تقدم خططها حيث هناك عدد 22 مصنع يقوم بالصرف على نهر النيل منها 10 مصانع تم وقف صرفها تماما و هناك 12 مصنع اخر جارى استكمال خطط توفيق اوضاعه البيئية كما ان هناك عدد 6 منشات تقوم بالصرف مياه تبريد و كذلك 5 منشات تقوم بصرف صناعى و منشاة تقوم بصرف مياه تبريد و مياه صرف صناعى بالاضافة الى منشات تقوم بالصرف الغير مباشر على نهر النيل و منها محطات معالجة كيما 1 و كيما 2حيث تقومان بالصرف على مصرف السيل ومنه الى نهر النيل بمحافظة اسوان و مصنع سكر ابو قرقاص بالمنيا التى تقوم بالصرف على مصرف اتليدم و منها لمصرف المحيط ومنه الى نهر النيل اضاف الوزير انه تم وضع جدول زمنى محدد لسرعة انهاء اعمال توفيق اوضاع الشركات المخالفة بيئيا و فى حالة عدم الالتزام بالجدول الزمنى المحدد سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هذه الشركات .