إسرائيل تكذب بشأن تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية.. ولديها هدف آخر يهدد "اتفاقية السلام"

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، المخططات الإسرائيلية التي تكمن وراء هذه الإدعاءات وهي السيطرة على الحدود غزة مع مصر، موضحة أن إسرائيل تخطط لمهمة محفوفة بالمخاطر للاستيلاء على الحدود من الجانب الفلسطيني، حيث يتمركز مئات الآلاف من النازحين في الوقت الذي تتمركز فيه القوات المسلحة المصرية على الجانب المصري من الحدود.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ انسحابها من قطاع غزة قبل ما يقرب من عقدين من الزمن، سيطرت إسرائيل على جميع حدود القطاع الفلسطيني باستثناء حدود واحدة، وهي الآن تسعى لاستعادة السيطرة على الحدود الجنوبية مع مصر.

ويقول القادة الإسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه يجب على إسرائيل أن تسيطر على المنطقة الحدودية، التي يطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم ممر فيلادلفيا، لمنع حماس من تهريب الأسلحة إلى القطاع، وهذا جزء من استراتيجية إسرائيل لهزيمة الحركة الفلسطينية المسلحة ومنع تكرار عملية طوفان الأقصى.

وأمس، أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق، ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود.

وأكد رشوان أن دعم وتضامن الشعب المصري الكامل مع القضية الفلسطينية، أمر مؤكد وواقعي دون أدنى شك، ويتماشى مع الموقف الرسمي لمصر من دعم حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ال 4 من يونيو 1967، لكن هذا التضامن والدعم الشعبي والرسمي للقضية الفلسطينية، لا يتعارض مع تأمين حدودنا ومنع التهريب منها وإليها، وأن دعم القضية الفلسطينية له الكثير من الطرق السياسية التى تأتى بثمارها وصولاً لحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة، والتي تقوم بها مصر بشكل علني منذ بدء الأزمة الأخيرة، وقبلها طوال الوقت دعما للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد أنه لاشك أن مثل هذه الادعاءات الكاذبة لاتخدم الجهود المصرية الإيجابية المبذولة لحل الازمة في غزة، والتي أثرت علي كل المنطقة وجعلتها مهيأة لتوسيع دائرة الصراع، الأمر الذي حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسعى إليه مراراً وتكراراً.

وتابع أن هذه الادعاءات الكاذبة لاتخدم معاهدة السلام التي تحترمها مصر، وتطالب الجانب الإسرائيلي بأن يظهر احترامه لها ويتوقف عن إطلاق التصريحات التي من شأنها توتير العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الحالية الملتهبة.

وتطالب مصر كل من يتحدث عن عدم قيامها بحماية حدودها أن يتوقف عن هذه الادعاءات، في ظل حقيقة أن لها جيشا قويا قادرا علي حماية حدودها بكل الكفاءة والانضباط، حيث ستظل تواصل دورها الإيجابي الطبيعي من أجل حل كافة مشكلات المنطقة، ولن تنجح هذه الادعاءات الكاذبة في إثناء مصر عن القيام بمسولياتها الداخلية والاقليمية والدولية.

وقال نتنياهو في أواخر العام الماضي: "يجب أن يكون ممر فيلادلفيا في أيدينا، ويجب إغلاقه، ومن الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نريده".

وقال مسؤولون إسرائيليون إن العملية ستشمل على الأرجح إبعاد مسؤولين فلسطينيين من نقطة عبور رئيسية وتمركز قوات إسرائيلية على امتداد قطعة أرض من الزاوية الجنوبية الشرقية لغزة متاخمة لكل من إسرائيل ومصر باتجاه البحر الأبيض المتوسط على بعد حوالي 8 أميال إلى الشمال الغربي.

بالنسبة لإسرائيل، فإن استعادة المنطقة الحدودية من شأنها أن توجه ضربة استراتيجية لحماس، ومن شأن ذلك أن يسمح لإسرائيل بإغلاق أنفاق حماس في المنطقة، والحد من تدفق الأسلحة، ومنع مقاتليها من الهروب من قطاع غزة وإزالة أي سيطرة للجماعة على نقطة العبور.

بالنسبة للفلسطينيين، سيكون ذلك بمثابة تراجع عن رمز السيادة الفلسطينية، كما يمكن أن يفتح الباب أمام إسرائيل للاحتفاظ بالسيطرة على الحدود على المدى الطويل بعد الحرب، مما يغير الترتيب الأمني مع غزة الذي كان قائما منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

وقال مايكل ميلشتين، الرئيس السابق لقسم شؤون الفلسطينيين في المخابرات العسكرية الإسرائيلية: "لا توجد فرصة لأن نسمح لهذا المعبر بالعمل كما كان من قبل"، لكنه قال إن الوضع معقد للغاية أكثر مما هو عليه في المواقع في شمال ووسط غزة، حيث تعمل القوات البرية الإسرائيلية حتى الآن.

وتشعر مصر بالقلق من أن العملية الإسرائيلية يمكن أن تنتهك شروط معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، والتي تضع قيودا على عدد القوات التي يمكن لكلا البلدين نشرها بالقرب من الحدود في المنطقة، كما أن أي عملية عسكرية إسرائيلية تخاطر بإلحاق أضرار عرضية داخل الأراضي المصرية.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنهم يعملون على معالجة هذه المخاوف من خلال تنسيق خططهم للتوغل في جانب غزة مع مصر.

ورفضت مصر اقتراحا إسرائيليا يتضمن تمركز أفراد أمن إسرائيليين على الحدود للقيام بدوريات مشتركة مع مصر، قائلة إن ذلك ينتهك السيادة المصرية.

ولم يعط القادة الإسرائيليون الضوء الأخضر النهائي لعملية على طول الحدود، وسيعتمد توقيت أي عملية على المفاوضات مع الحكومة المصرية، التي تحاول التوسط في اتفاق جديد لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراحهم. إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.

ويقول بعض المحللين والمسؤولين الإسرائيليين، إن إزالة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح الحدودي جزء أساسي من رؤية إسرائيل لمستقبل غزة، والتي بموجبها سيحل كيان فلسطيني غير مسلح بسلطات محدودة محل حماس ويتولى مسؤولية الشؤون المدنية في القطاع.

وتدعو خطة عسكرية إسرائيلية تدرسها الحكومة، إلى تشكيل سلطات حاكمة محلية لزعماء العشائر والعائلات الفلسطينية، بحسب مسؤولين إسرائيليين، ويتصور بعض المسؤولين الإسرائيليين أن تنتقل قوة أمنية إقليمية أو دولية في نهاية المطاف إلى غزة، لكن لم تلتزم أي دولة بإرسال قوات إلى مثل هذه القوة.