بلاغ للنائب العام ضد 12 من قيادات حركة 6 أبريل

قدم ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر بلاغ للنائب العام ضد12 قيادات حركة 6 أبريل حمل البلاغ رقم 2457 لسنة 2015 ضد " عمرو على , إسلام طه , خالد المصري , فادي المصري , أحمد النديم , مصطفى ماهر , عماد عبدالحميد , كريم طه , زيزو عبده , محمد مصطفى , رامى سيد ,رامي السويسي .
تضمن البلاغ أن السابق ذكرهم قاموا بتدشين صحفة على موقع التواصل الاجتماعى ( في بوك) اطلقوا عليها مسمى (( واخرتها)) دعوا من خلالها الشعب المصرى الى العصيان المدنى والاضراب عن العمل وحددوا يوم 11/6/2015 ميعادا لبدء هذا الاضراب , على أن يشمل الإضراب جميع قطاعات الدولة , فى محاولة منهم لشل الدولة وتعطي مصالح المواطنيين ورغبة منهم فى تقليب الراى العام على الحكومة المصرية وعلى القيادة السياسية.
وأضاف البلاغ انه قد سبق واصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 648/2014 مستعجل الاسكندرية حكما بحظر انشطة تلك الحركة المشبوهه ذلك بحكم نهائى وبات
وأشارأنه بالرغم من صدور هذا الحكم الا أن المقدم ضدهم البلاغ وبإعتبارهم مؤسسى لهذه الحركة المحظورة دعوا المواطنيين ومؤسسات الدولة الى اضراب عام عن العمل 11/6/2015بهدف بث الفوضى وزعزعة الاستقرار والامن الداخلى بتنسيق مع جماعة الاخوان الارهابية الكيانات الاخرى الى تدعو الى اسقاط الدولة وجرها الى الفوضى تنفيذ الاجندات خارجية من خلال تواصل المقدم ضدهم البلاغ مع بعض مخابرات الدولة المعادية للدولة المصرية وهو ما يعتبر فعلا مؤثما قانونا معاقب عليه بقانون العقوبات المصرى بموجب المواد
و أن المادة 374 تنص على أنه يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو الخدمة في المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولم لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا . وتجرى في شأن ذلك جميع الأحكام المبينة في المادتين 124 ، و124 (أ) . وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمذيعين على حسب الأحوال .
وتنص المادة 374 مكررعلى أنه يحظر على المتعاهدين وكل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار إليها في المادة السابقة أن يوقفوا العمل كيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المادتين 124 و124 (أ ) على حسب الأحوال
وطالب البلاغ بفتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم لإرتكاب المقدم ضدهم البلاغ جريمة التحريض على الاضراب عن العمل اضرارا بالدولة وإصدار قرار فورى بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ .
و إصدار قرار بوضع اسماء المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهه اليهم .