بلاغ للنائب العام ضد قيادات "6 إبريل" بتهمة التحريض

تقدم طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، ببلاغ إلى النائب العام ضد قيادات حركة 6 إبريل،
وحمل البلاغ رقم 2457 لسنة 2015 ضد كل من "عمرو على، إسلام طه، خالد المصري، فادي المصري، أحمد النديم، مصطفى ماهر، عماد عبدالحميد، كريم طه، زيزو عبده، محمد مصطفى، رامى سيد، رامي السويسي".
ذكر طارق محمود في بلاغه أن المقدم ضدهم البلاغ قاموا بتدشين صحفة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أطلقوا عليه مسمى "وآخرتها" دعوا من خلاله الشعب المصرى إلى العصيان المدنى والإضراب عن العمل، وحددوا يوم 11 يونيو الجاري ميعاداً لبدء هذا الإضراب، على أن يشمل الإضراب جميع قطاعات الدولة، فى محاولة منهم لشل الدولة وتعطيل مصالح المواطنين ورغبة منهم فى تقليب الرأى العام على الحكومة المصرية وعلى القيادة السياسية.
أضاف طارق محمود أنه سبق وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 648/2014 مستعجل الإسكندرية حكماً بحظر أنشطة تلك الحركة المشبوهة ذلك بحكم نهائى وبات.
وتابع أنه بالرغم من صدور هذا الحكم الا أن المقدم ضدهم البلاغ وباعتبارهم مؤسسى لهذه الحركة المحظورة دعوا المواطنين ومؤسسات الدولة الى إضراب عام عن العمل 11/6/2015 بهدف بث الفوضى وزعزعة الاستقرار والامن الداخلى بتنسيق مع جماعة الإخوان الإرهابية والكيانات الاخرى التى تدعو الى إسقاط الدولة وجرها الى الفوضى تنفيذاً لاجندات خارجية من خلال تواصل المقدم ضدهم البلاغ مع بعض مخابرات الدولة المعادية للدولة المصرية، وهو ما يعتبر فعلاً مؤثماً قانوناً معاقب عليه بقانون العقوبات المصرى.
وقال طارق محمود في بلاغه إن المادة 374 تنص على أن يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو الخدمة في المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولم يكن موضوعاً لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمداً. وتجرى في شأن ذلك جميع الأحكام المبينة في المادتين 124، و124 (أ). وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمذيعين على حسب الأحوال.
وتنص المادة 374 مكرر: يحظر على المتعاهدين وكل من يدير مرفقاً أو عملاً من الأعمال العامة المشار إليها في المادة السابقة أن يوقفوا العمل كيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها. وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المادتين 124 و124 (أ ) على حسب الأحوال.
وطالب طارق محمود بفتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم لارتكاب المقدم ضدهم البلاغ جريمة التحريض على الإضراب عن العمل إضرارا بالدولة وإصدار قرار فورى بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ. وإصدار قرار بوضع اسماء المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة اليهم.