الاغتيالات السياسية فى عهد مبارك

ما طبيعة الجماعات الإسلامية الموجودة فى سيناء؟
- سيناء يوجد بها عدة جماعات تكفيرية منظمة منها التوحيد والجهاد والتى قامت بعملية طابا عام 2004 ويقودها خالد مساعد من بدو سيناء فضلا عن جماعة «مجلس شورى المجاهدين والتكفير والهجرة والرايات السوداء» وللأسف نجحت إسرائيل فى اختراق هذه الجماعات وذرع العملاء بداخلها.
■ ما تقييمك للأداء الأمنى ومشكلة المرور خلال ال100 يوم التى وعد فيها الرئيس «مرسى» بحل الأزمات التى يعانى منها الشعب المصرى؟
- من أشار على الرئيس «مرسى» بهذين الموضوعين ضمن الموضوعات الخمسة فى ال100 يوم التى سيتم تقييم خطة الرئيس فيها يجب إقالته فورا لأنه ظلم الرجل فهى كوارث تحتاج إلى أعوام وليست 100 يوم فعلى سبيل المثال وزارة الداخلية تحتاج إلى 10 سنوات حتى يتم فيها الإصلاح الكامل وذلك بمساءلة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، والتعذيب والاختفاء القسرى فأين «رضا هلال» والعديد من الأشخاص وهناك العشرات مازالوا مختفين لا أحد يعرف مصيرهم منذ الثورة وأطالب بفتح هذا الملف ومحاسبة المسئولين من الضباط عن هذه الجرائم حتى ينصلح حال وزارة الداخلية وللأسف الأرقام التى قالها الرئيس مرسى عن تحرير المخالفات المرورية ليست لها دلالة فى تقييم الأداء الأمنى فالأمن شعور وليس مخالفات مرور.
الرئيس «مرسى» يستعين بمستشار أمنى من أبرز رجال حبيب العادلى ممن ضاعت على أيديهم سمعة وهيبة امبراطورية الأمن المصرى لذا فالتدهور مازال مستمرا فبعض رجال الشرطة لا يحمون الحمى ويطلقون اللحى ولم يتدخل الرئيس لحسم هذا الأمر علما بأن اللحية سنة والأمن فرض!.
كما أن الرئيس يجب أن يحذر من أن مصر بها جماعات وتنظيمات تعتنق فكر الخوارج الذين قتلوا سيدنا على فما بالك بعامة المسلمين خاصة أن «السلفية الجهادية» تكفر الرئيس «مرسى» كما أحذر جماعة الإخوان المسلمين من أن القوى الثورية لديها فائض مشاعر مكبوتة ستفرغها فى الجماعة إذا استمرت على نفس نهجها.
■ قيل إن هناك ملفات لكل من كان يعارض مبارك فما حقيقة ذلك؟
- كل ناشط سياسى أو صحفى أو إعلامى كان له نشاط دينى كان يتم التنصت عليه وتسجيل مكالماته وبعد ذلك أن وجدوا فيها ما يشين كانوا يحاولون تجنيده بعمليات «الكونترول» ولكن هناك ناشطين ومشايخ سلفيين محترمون ليس لهم أجندة كان يصعب السيطرة عليهم فليس حقيقى أن كل السلفيين كانوا عملاء لأمن الدولة فليس معنى أنه دخل إلى أمن الدولة أنه كان عميلا لأن بعضهم كان يذهب إلى مقارات أمن الدولة حتى يخرج اتباعه والذين عملوا مع جهاز أمن الدولة لصالح مصر وليس لصالح مبارك ليسوا عملاء وهناك ضباط فى الأمن الوطنى شرفاء لكن فترة تولى حسن عبدالرحمن للجهاز تحول الجهاز لخدمة مبارك ثم زوجته وابنه جمال وكل ما قلته بعد الثورة كنت أكتبه فى خطط إصلاح الجهاز دون أن يسمع لى أحد، لكن بالفعل كان هناك صحفيون وناشطون وإعلاميون عملاء لجهاز أمن الدولة لكن ما تسرب من أوراق عن عمالة البعض مثل عصام سلطان ونادر بكار غير صحيح لأن هذه الأوراق مكتوبة بأسلوب لم نكن نتعامل به فى الجهاز حيث إن هذه الأوراق كانت تكتب بخط اليد وتوضع بملفات «سرى للغاية».
■ ما أصعب موقف واجهته ابان عملك بجهاز أمن الدولة؟
- بعد استشهاد محمد الدرة على أيدى الصهاينة قامت نقابة المهن التمثيلية بوضع لافتة بها صورة لمسئولين إسرائيليين وكتب عليها «القتلة» وطلب منى أن أقوم بإزالتها استجابة للضغط الصهيونى على مبارك لان نقابة المهن التمثيلية مواجهة للمعبد اليهودى فرفضت الأمر وكتبت تقريرا أكدت فيه أن جهاز أمن الدولة جهاز قمعي وليس له رصيد لدى الشعب المصرى فى مجال حقوق الإنسان ولكنه جهاز وطنى فإذا كان سيقحم نفسه فى قضية صورة وضعها المجتمع المدنى ممثلا فى بعض الأشخاص واستجاب للضغوط الصهيونية فهذا انعدام لوطنية هذا الجهاز وبذلك تسقط ورقة التوت التى تستر عورته.
■ هل كان هناك جهاز لتصفية المعارضين جسديا فى عهد النظام البائد؟
- لم يكن لدينا إدارة فى جهاز أمن الدولة للتصفية الجسدية لكن كان هناك ضباط «معندهمش ضمير» يقومون بهذه العمليات مقابل الحصول على مزايا ولكن لم يكن أحد يعرفهم لأنهم كانوا تابعين لقيادة وزارة الداخلية ونحن لم نكن نعرفهم لأننا لم نكن لنصمت على جرائهم لكن فرق الموت هذه متعارف عليها فى دول أخرى ولا تتفق مع شريعتنا الإسلامية لذلك فهى غير موجودة فى مصر بشكل مؤسسى ففى قضية «رضا هلال» حاولت التوصل إلى خيوط هذه القضية دون جدوى فمن يقوم بهذه العمليات لو انكشفت شخصيته سيتم قتله.
فمثلا الدكتور علاء محيى الدين كان المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية وتمت تصفيته بالقرب من مسكنه بمنطقة الهرم فى عهد اللواء زكى بدر الذى كان شعاره الضرب فى سويداء القلب رغم أن الداخلية وقتها كانت تستطيع احضار هؤلاء المطلوبين احياء لكن كانوا يقتلونهم ويريحون دماغهم وبذلك اصبحت الداخلية خصما وقاضيا تصدر أحكاما بالإعدام.
■ ما تقييمك لاداء البحث الجنائى فى مصر؟
- بعد ثورة يناير تولى وزارة الداخلية أربعة من الوزراء وباستثناء اللواء منصور العيسوى فإن الثلاثة الآخرين ينتمون لمدرسة البحث الجنائى وهى مدرسة تربت على المفاهيم القمعية وترتكز على ما يسمى توسيع دائرة الاشتباه عند حدوث الجرائم بمعنى أنه يتم القبض على أكبر عدد ممن يحيطون بالشخص المطلوب القبض عليه سواء من محيط سكنه أو دائرة معارفه وأصدقائه، واستدعائهم ومناقشتهم ولو تطلب الأمر تعذيب كل من ورد اسمه حتى فى «نوت» التليفون نظرا لعدم اتباع الأسلوب العلمى فى البحث الجنائى فلا يوجد جهاز لكشف الكذب أو معامل حديثة لما يسمى بالتحقيق فى مسرح الجريمة ففى قضية تنظيم ثورة مصر قال لنا الشهود إن أحد المتهمين «شعره أحمر» فحققنا مع كل من هو ذو شعر أحمر فى مصر، فلو كان موجوداً لدينا قاعدة بيانات و«دى إن آيه» لحلت المشكلة فهم يضحكون على الشعب بالقول إننا تسلمنا جثث الجناة فى الحادث وسنكشف عليهم بال«دى إن آيه» فلا توجد قاعدة بيانات للمصريين حتى نعرف هوية هؤلاء الأشخاص ويجب سرعة عمل قاعدة بيانات كمشروع قومى لكل المصريين واطالب بنقل تبعية المعمل الجنائى إلى وزارة العدل مع دمجه فى مصلحة الطب الشرعى حتى يكون مستقلا عن وزارة الداخلية التى قد تؤثر فى الأدلة أو تخفيها، ففى قضية محاولة اغتيال حسن أبوباشا القوا القبض على شخص وجدوا بصمته على زجاجة مياه غازية فى كشك مقابل لمنزل الوزير الراحل وكان يرتبط ببضعة أشخاص قيل إنهم ارهابيون وظل فى السجن بضع سنين حتى ألقى القبض على الجناة الحقيقيين.
■ ما رأيك فى نقل تبعية الأمن الوطنى لرئاسة الجمهورية؟
- لا يوجد جهاز للأمن الداخلى فى مصر بعد ثورة يناير وحتى الآن الجهاز تم شل عمله وتقويضه والقانون الجديد لعمل الجهاز لم يبت فيه وينص على أن الجهاز يختص بثلاثة أنواع من القضايا هى التخابر والتجسس والجريمة المنظمة مثل غسيل الأموال وامداد أجهزة الدولة بالمعلومات، وليس له اتصال مباشر بالمواطنين وليس له علاقة بالتطرف سواء إسلامى أو مسيحى أو الأحزاب فلو حدث أن الاعتداء على كنيسة فمن الذى سيكتب تقرير بذلك لذلك فأنا أرفض هذا القانون الذى غازلوا به الثوار لأنه لو طبق من المحتمل أن يكون هناك تنظيم سرى يعمل داخل الجهاز ويتم انشاء جهاز آخر للأمن الداخلى
نشر بالعدد 620 تاريخ 29/10/2012