البحرين تخفض الدعم للأجانب المقيمين مع هبوط أسعار النفط

قال مسئول رفيع، إن البحرين ستبدأ خفض الدعم على السلع والخدمات لتقليص الإنفاق الحكومى على الأجانب المقيمين فى المملكة التى يضغط هبوط أسعار النفط على ميزانيتها.
وقال وزير شئون الإعلام عيسى بن عبد الرحمن الحمادى إن مواطنى البحرين سيتلقون مبالغ نقدية من الدولة لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار عندما يجرى إلغاء الدعم.
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن الحمادى قوله فى وقت متأخر أمس الاثنين "الجزء الكبير من الاقتراض يذهب للسلع والخدمات والسواد الأعظم من المستفيدين من تلك السلع والخدمات هم الأجانب المقيمون فى المملكة والشركات وليس الأفراد من المواطنين.
ولذلك لجأت الدولة لسياسة تهدف من خلالها إلى تقنين هذا الدعم بحيث يتم توجيهه للمواطنين." ومثل الدول الخليجية الأخرى توظف البحرين كثيرا من العاملين الأجانب الذين يقدر عددهم بنحو نصف عدد سكانها البالغ 1.3 مليون نسمة، ويستفيد هؤلاء المغتربون من الدعم الحكومى الذى يبقى أسعار الوقود واللحوم والكهرباء والماء ومواد أخرى عند مستويات منخفضة.
وأصبح تمويل الدعم أمرا أكثر صعوبة للبحرين الأقل ثراء من جيرانها مع هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي. وفى وقت سابق هذا الشهر وافق مجلس الوزراء على مسودة ميزانية تتضمن ارتفاع العجز إلى 1.47 مليار دينار (3.90 مليار دولار) هذا العام وإلى 1.56 مليار دينار فى العام القادم من عجز مخطط له عند 914 مليون دينار العام الماضي.
ونقل عن الحمادى قوله إنه يجرى اللجوء إلى الاقتراض لسد هذه الفجوة مضيفا "سنقترض من أجل المواطن فقط".، ولم يحدد الوزير إطارا زمنيا لخفض الدعم أو يحدد مقدار الخفض.
وقال "المبالغ التى تصرف لدعم خدمات الماء والكهرباء تفوق بمراحل ما يتم صرفه لدعم اللحوم كسلعة استهلاكية ولكن لا بد من التوضيح بأن نحو 47 مليون دينار يتم صرفه سنويا لدعم اللحوم."
وتتوقع مسودة الميزانية ارتفاع الإنفاق على دعم السلع والمواد غير النفطية إلى 754 مليون دينار فى 2015 من 661 مليون دينار كما هو مخطط فى 2014 لينخفض إلى 653 مليون دينار فى 2016.
وسيبلغ الدعم النفطى 103 ملايين دينار هذا العام و105 ملايين العام القادم. وربما يدفع خفض الدعم الأسعار الاستهلاكية للصعود فى البحرين ويزيد الضغوط على أجور العاملين الأجانب. وقال حمادى إنه مع تنفيذ هذه السياسة فإن البحرين ستراعى مسألة القدرة التنافسية.
وتبقى دول مجلس التعاون الخليجى الأخرى على أنظمة الدعم المكلفة ولم تضع حتى الآن خططا لخفض الدعم تخوفا من تأثير ذلك على التضخم وأنشطة الشركات.