البحرين تعتمد على البنية التحتية والقطاع الخاص لتجاوز هبوط النفط

قال مسؤولون ورجال أعمال هذا الأسبوع إن اقتصاد البحرين متماسك في مواجهة هبوط أسعار النفط حيث يعتمد صناع السياسة على الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وعلى القطاع الخاص للتعويض عن تقلص إيرادات قطاع الطاقة.
وتعد مملكة البحرين الصغيرة التي يقطنها 1.3 مليون نسمة من بين البلدان الأضعف ماليا وسط الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط حيث لا تحوز احتياطيات نفطية ومالية ضخمة مثل جيرانها.
ونظرا لهبوط أسعار النفط منذ يونيو حزيران الماضي فإنه من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية الحكومية في البحرين إلى 9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من عجز يقدر بخمسة في المئة من الناتج في عام 2014 وفقا لآراء محللين في استطلاع لرويترز.
ولذا فإنه من المرجح أن يتراجع نمو الإنفاق الحكومي وهو ما يضعف مصدرا رئيسيا داعما للاقتصاد. لكن جارمو كوتيلين كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مجلس التنمية الاقتصادية البحريني يقول إن نمو أنشطة البناء تسارع بالفعل في أواخر العام الماضي ليشهد القطاع نموا بلغ 12.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث ارتفاعا من نمو قدره 3.1 في المئة في الربع الثاني.
وأضاف كوتيلين أن ذلك يرجع إلى مشروعات مزمعة في البنية التحتية سيكون لها تأثير غير مباشر وفعال في تحفيز قطاعات أخرى في الاقتصاد في الأشهر القادمة.
وقال لرويترز إن المشروعات ستمول من عدة مصادر من بينها الأموال الحكومية والخاصة وصندوق مجلس التعاون الخليجي للتنمية والاستثمار الأجنبي المباشر ولذا فإنها لا تتأثر بتقلبات أسعار النفط.
وبعد انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 أنشأت الدول الغنية في مجلس التعاون الخليجي صندوقا قوامه 20 مليار دولار لدعم الاستقرار الاجتماعي في البحرين وسلطنة عمان من خلال بناء المساكن ومشروعات تخلق فرص عمل.
وقال كوتيلين إن البحرين تمكنت من تنويع اقتصادها في السنوات السابقة بالدرجة التي تقلل من أضرار هبوط أسعار النفط مضيفا أن النفط يشكل الآن نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي البحريني فقط انخفاضا من 44 في المئة في عام 2000.
وتابع "بناء على تلك العوامل فإننا نتوقع نمو القطاعات غير النفطية نحو 4.5 في المئة في 2015 بالتوافق مع النمو المتوقع عند 4.6 في المئة في 2014. ونتوقع أن يستمر هذا الزخم على الأمد المتوسط إلى البعيد."
وفي الوقت نفسه فإن البحرين منتج قديم للنفط ولذا فإنه من المرجح أن يشهد هذا القطاع نموا ضئيلا في المستقبل حيث تنتج الحقول البحرية بطاقتها الكاملة ومن المتوقع أن يشهد إنتاج الحقل البري زيادة تدريجية.
وأظهرت أحدث البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الثالث من العام الماضي 5.1 في المئة انخفاضا من 5.6 في المئة في الربع الثاني.
وتتمثل المعضلة الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد في الإجراءات التي يمكن أن تتخذها البحرين لتقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات في ظل إتساع عجز الميزانية.
وتخطط الحكومة للبدء في رفع أسعار الغاز الطبيعي الذي تورده للمصانع في الأول من أبريل نيسان. ومن المرجح أن يعقب ذلك إجراءات اقتصادية مؤلمة لكنها حساسة من الناحية السياسية وستواجه صعوبات في تنفيذها بسبب القلاقل المستمرة في البلاد منذ عام 2011.
وتأخر إعلان الميزانية الحكومية لعام 2015 بسبب الانتخابات البرلمانية في نوفمبر الماضي والتي قاطعتها المعارضة الشيعية ولم يتضح بعد موعد إعلان الميزانية.
ويواجه الاقتصاد مخاطر من تراجع إيرادات الحكومة نظرا لأن هبوط أسعار النفط ربما يؤدي إلى خفض الودائع في النظام المصرفي وتقليص السيولة وتضرر إقراض البنوك.
وتقلصت الأصول المحلية للبنوك في البحرين أربعة في المئة في نوفمبر تشرين الثاني عن العام الذي سبقه. وتراجع الإقراض للقطاع الخاص حتى من قبل بدء هبوط أسعار النفط وانخفض ستة في المئة في نوفمبر تشرين الثاني مسجلا سادس انخفاض له على التوالي وأكبر هبوط شهري حتى الآن.
ورغم ذلك أشار محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إلى أن الهبوط يرجع إلى سداد القروض وقال إن النمو الأساسي في القروض الاستهلاكية وفي إقراض بعض الشركات لا يزال قويا وتوقع زيادته في العام القادم.
وقال محمد علي بشري نائب رئيس تمكين - وهي مؤسسة شبه حكومية تدعم مواطني البحرين الذين يعملون في القطاع الخاص وتمول من الرسوم على العاملين الأجانب - إنه لم تبد علامة حتى الآن على تباطؤ اقتصادي ملحوظ.
وأضاف "إذا كان هناك تأثير طويل الأجل على الاقتصاد جراء هبوط أسعار النفط فسنرى ذلك في المستقبل عندما ينخفض عدد العاملين الأجانب بشكل كبير. لا نرى ذلك يحدث الآن."
وقال محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة صندوق الثروة السيادية للبلاد والذي يستثمر في المؤسسات الاستراتيجية البحرينية ويدير أصولا بنحو عشرة مليارات دولار إن الصندوق سيساهم في مشروعات كالمعتاد في عام 2015 وليس لديه خطط لبيع أي أصول.
وتم تعيين خالد عمرو الرميحي المصرفي السابق في جيه.بي مورجان رئيسا تنفيذيا لمجلس التنمية الاقتصادية هذا الأسبوع خلفا لوزير النقل والمواصلات كمال أحمد. وقال رجال أعمال بحرينيون إن هذا التعيين ربما يهدف إلى تنشيط دور المجلس في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية.