أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحتل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، نظرًا لأهميته في حماية حقوق المواطنين وتنظيم النمو العمراني والتصدي للبناء العشوائي. وأشار المحافظ، إلى حرص الدولة على سرعة إنهاء إجراءات التصالح بما يضمن الطمأنينة والاستقرار للأسر، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي. كما وجه المحافظ، بسرعة إنهاء إجراءات التصالح الخاصة بدور العبادة، موضحًا أن الوحدات المحلية تتولى إرسال طلبات التصالح الخاصة بالمساجد إلى مديرية الأوقاف لأخذ الموافقة على بدء الإجراءات، في حين يتم إرسال طلبات التصالح الخاصة بالكنائس إلى اللجنة العليا لتراخيص الكنائس بالتنمية المحلية للموافقة على بدء التصالح، مؤكدًا أن سعر التصالح موحد لدور العبادة، حيث يبلغ 50 جنيهًا للمتر المربع. وكلف المحافظ، بمراجعة دقيقة لحالات التصالح المصنفة ضمن خانة "الحفظ" لضمان وضع الملفات فيها فقط لمن يستحق، مؤكدًا متابعة ذلك بكل شفافية لتحقيق العدالة. وشدد على أن التصالح يشمل فقط المخالفات التي تم رصدها قبل التاريخ المحدد، مشيرًا إلى أن الهدف من التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع فقط، بل يمتد إلى تأسيس قواعد جديدة للتنمية العمرانية المنظمة وتحقيق استقرار دائم للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وناشد المحافظ، المواطنين الإسراع في التقدم بطلبات التصالح والاستفادة من فترة التمديد الجديدة، مؤكدًا حرص الدولة على تيسير الإجراءات وتقديم كل أشكال الدعم لضمان إتمام الإجراءات بسهولة ويسر من أجل تحقيق المصلحة العامة واستكمال مسيرة البناء والتنمية.