وزير الري يوضح تحديات الوصول لمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الماء هو أهم مورد يلبي احتياجات الإنسان الحيوية والمشمولة في جميع أهداف التنمية المستدامة؛ وشدد على ضرورة أن يكون التركيز أكبر لجعلها في صدارة القطاعات ذات الأولوية، وزيادة التمويلات الموجهة لقطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال المياه.

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة «أمكاو»، في الحوار الإقليمي حول تسريع تنفيذ برنامج عمل المياه؛ حيث أشار إلى أن غالبية الاقتصادات الأفريقية تعتمد، بشكل كبير، على الزراعة والموارد الطبيعية، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتوافر المياه، مما يجعلها اقتصادات حساسة للغاية لتأثيرات تغير المناخ؛ مضيفاً: على الرغم من تواصل الجهود والتزام الدول الأفريقية بالتعامل مع تحديات الوصول لمياه الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي، فإن القارة الأفريقية لا يزال أمامها الكثير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف أجندة 2063، بسبب تزايد أعداد السكان، ومطالب التنمية المتزايدة وتأثيرات تغير المناخ.

وتجدر الإشارة إلى أن سكان أفريقيا، يمثلون نسبة 20% من السكان في العالم؛ ويتوقع أن تصل نسبة في أفريقيا 40% من سكان العالم، خلال 40 عاماً؛ وهو ما يتطلب معدلات نمو 7%؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة للرئيس النيجيري، محمد إيسوفو، في 11 ديسمبر 2019، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

جدير بالذكر، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي كلمته، في 22 ديسمبر 2021، وخلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، شركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات القومية، بمحافظات الصعيد، كان قد تطرق إلى من نهج التحول من التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والزراعي، الذي كان متبعاً، في فترات سابقة، إلى نهج للتدوير وإعادة الاستخدام الآمن، بالتعاون بين وزارتي الإسكان والمرافق، والموارد المائية والري.

الدكتور هاني سويلم، وخلال مشاركته في الحوار الإقليمي حول تسريع تنفيذ برنامج عمل المياه، أوضح أن الأمر يتطلب تطوير استراتيجيات فعالة للتكيف مع تغير المناخ، وزيادة المرونة في مواجهة الأحداث المتطرفة، بالإضافة لمشاركة البيانات والمعلومات، وتوفير نظم الإنذار المبكر للكوارث، وتعزيز البحث، مع تطبيق المعرفة والابتكار، وتحسين نظم الرصد؛ لافتاً إلى أن الفجوة في تحقيق أهداف «عقد العمل في مجال المياه»، تتطلب قيام الدول الأفريقية ببذل المزيد من الجهود، خلال النصف الثاني من العقد، لتحقيق الأهداف المرجوة.