مدير معهد المحاصيل الحقلية ل «صوت الأمة»: 2030 سنحقق الحد الآمن من إنتاج القمح محليا

- توجيهات واضحة من القيادة السياسية للاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية.. وتطبيق توحيد الحيازات أو الدورات الزراعية صعب

تتابع الأزمات الدولية، أو تزامنها أحياناً، منذ انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، ثم فترة عدم اليقين التي أعقبتها، مع اضطراب سلاسل الإمداد، وما صاحبها من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية في أوروبا، بين أكبر دولتين تصديراً للسلع الغذائية، وتفاقم أزمة الغذاء عالمياً؛ جميعها أزمات وضعت دول العالم أمام مقدراتها، وقدراتها على تدبير احتياجاتها، وتوفير متطلبات مواطنيها.

وفي مصر، كانت القيادة السياسية، على وعي كامل وشامل، بتداعيات تلك الأزمات، وفي مقدمتها الأزمات السياسية، التي كانت قد بدأت تلوح في الأفق، منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، في جزيرة القرم، فركز الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إعداد بنية تحتية من مشروعات الصوامع والتخزين، مع التوسع في الرقعة الزراعية، ودعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح.

وفيما يتعلق بجهود الدولة للنهوض بمحصول القمح، أجرت «صوت الأمة» حواراً مع الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، الذى أكد أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح في مصر موسم 2020-2021، بلغت 3.4 ملايين فدان، وازدادت المساحات 250 ألف فدان، في الموسم التالي 2021-2022، ليصل الإجمالي إلى 3.650 ملايين فدان؛ ومن المتوقع الموسم الحالي، أن يرتفع إجمالي المساحات المنزرعة، إلى نحو 4 ملايين فدان؛ حيث المساحات المضافة سنوياً لا تقل عن 250 ألف فدان، قد ترتفع إلى 350 ألفاً، خلال الموسم الحالي.

وارجع معهد المحاصيل الحقلية الزيادة في المساحات المنزرعة إلى «توجه القيادة السياسية للاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، إلى جانب محاصيل الأرز، الذرة، فول الصويا والبلدي، ودوار الشمس، والتوسع فيها، نظراً للظروف الدولية المتعاقبة أو المتزامنة».

وأضاف الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية أنه خلال الفترة الماضية، تمت تغطية بين 50% و55% من احتياجاتنا من القمح؛ وطبقاً لاستراتيجية 2025-2030، من المستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60% أو 65% بحلول عام 2025، على أن ترتفع إلى نسبة 70% من الاحتياجات، بحلول عام 2030، باعتبار 70% الحد الآمن، وإنجاز لم يسبق في تاريخ مصر، وربما يتم تجاوزه بما سياسات التوسع الأفقي الجارية؛ ولا توجد دولة في العالم تكتفي ذاتياً من كافة المحاصيل.

وحول إمكانية تحقيق الاكتفاء من القمح مع ما يتم فقده من مساحات من الأراضي الزراعية القديمة، قال الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية إن التوسع في زراعات القمح، في الأراضي القديمة، أصبح من الصعوبة بمكان، لأنه سيكون على حساب محاصيل استراتيجية، لا تقل أهميةً عن محصول القمح، مثل: البصل، كمحصول تصديري؛ الفول؛ البنجر؛ والبرسيم، لأهميته في تنمية الثروة الحيوانية، لكن، في ذات الوقت، يتم العمل على محورين؛ الأول: محور التنمية الأفقي، ويتضح جداً في مشروعات، بما يقرب من 3.3 ملايين فدان، في «توشكي - شرق العوينات - الفرافرة - الداخلة - ومستقبل مصر بمحور الضبعة»؛ والثاني: محور التنمية الرأسي، والمتمثل في تعظيم الإنتاجية من وحدة المساحة، من خلال حملات قومية منتشرة في قرى الوجهين القبلي والبحري، متمثلةً في حقول إرشادية وتجميعات إرشادية، لتعريف المزارعين بالأساليب الحديثة والممارسات المثالية والأصناف المحصولية الجديدة والمناسبة للأرض؛ حيث زيادة أردب واحد للفدان، يعطي إنتاج 250 ألف فدان إضافي دون إضافة مساحة أرض فعلية؛ ومن المستهدف رفع متوسط إنتاجية الفدان، من 21 أردباً، إلى 24 أردباً؛ ومع الممارسات المثالية، وصلت الإنتاجية لدى بعض المزارعين 28 أو 30 أردباً، في بعض الحالات.

ورداً على سؤال حول إن كان نظام الري الحديث يساعد في زيادة بنسبة 30% من الإنتاجية، قال مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن أغلب زراعات القمح في الأراضي القديمة في الوادي، يتم من خلال الري بالغمر؛ على عكس الأراضي الجديدة، التي يتم الري فيها بالرش أو بالتنقيط؛ والأصناف المستنبطة الحديثة، تجود وتناسب الأراضي الجديدة وأساليب الري المستخدمة فيها؛ فالقمح محصول غير شره للمياه، حيث استهلاكه من المياه حوالي 2000 م³؛ ويمكن لأغلب المزارعين أن يقوم بزراعة القمح مع الري 3 مرات، أو 4 بدلاً من 5 مرات.

وحول أصناف القمح الموصى بزراعتها، قال الدكتور رضا محمد علي، إنه حتى التسعينيات، كان صنف واحد من القمح، تتم زراعته، في مصر، وهو صنف 69، ولو تمت زراعته، يعطي إنتاجاً نحو 12 أو 13 أردباً؛ حالياً، وصل عدد الأصناف إلى 20 صنفاً تجارياً، للخبز والمكرونة، موزعاً على الوجهين القبلي والبحري، منها أصناف تتراوح إنتاجيتها بين 25 و30 أردباً، منها ما يناسب المناطق شديدة الحرارة، مثل توشكي، ومنها ما يناسب طرق الري الحديثة، ومنها ما يناسب الأراضي المتأثرة بالملوحة والجفاف، لافتاً إلى أنه كل عام، في نهاية الموسم، يتم إجراء تقييماً لمراجعة الأصناف المنزرعة من القمح، لقياس خلوها من الإصابة بالصدأ؛ فإذا ثبتت الإصابة في صنف، تم استبداله بصنف جديد مقاوم، يتحمل الزراعات حتى 10 مواسم دون إصابات.

وحول إجمالي الإنتاج المحلي المتوقع للقمح في الموسم الحالي، قال الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية إن المتوسط العام المقدر للأصناف، على مستوى الجمهورية، نحو 20 أردباً، بمقدار 3 طن للفدان، على مستوى موسمين ماضيين، في حين الزراعة بالأساليب المثالية، ترتفع إلى 24 أردباً؛ وعلى أساس المتوسط العام، فإن نحو 3.5 فدان تمت زراعتها بالقمح، في الموسم الماضي، أنتجت ما يتجاوز 10 ملايين طن؛ ومن المتوقع زيادتها للموسم الحالي، نظراً لزيادة المساحات المنزرعة، فضلاً عن رفع سعر التوريد والحافز إلى 1250 جنيهاً للأردب، بتوجيهات من القيادة السياسية، وكان السعر المعلن في بداية الموسم 1000 جنيه.

وحول توجيه وزير الزراعة بتعميم الميكنة الزراعية على المزارعين في الأراضي الحديثة، وإمكانية تحقيق ذلك في الأراضي القديمة، قال مدير معهد المحاصيل الحقلية إنه نظراً لتفتت الحيازات الزراعية، يتم العمل على جانبين متوازيين، في داخل الوادي وخارجه؛ ففي داخل الوادي، يتم عمل تجميعات للمزارعين من أصحاب الحيازات أقل من فدان، لإمكان تطبيق النظم الحديثة للزراعة، واستخدام الميكنة؛ في حين ذلك، مطبق في الأراضي الجديدة، التي لم تضار بتفتت المساحات.

وأكد الدكتور رضا محمد علي صعوبة إعادة تفعيل الدورات الزراعية لمحاصيل بعينها، وارجع ذلك إلى قوله إنه مع التحول للسوق للحر، أصبح من الصعب تطبيق توحيد الحيازات الزراعية، أو الدورات الزراعية، ما عدا الوضع الخاص بمحصول الأرز، لارتباطه بالمياه المتاحة، وشراهته في الاستهلاك لها.
ورداً على سؤال حول موقف الإنتاج من تقاوى القمح، أكد الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية أن الإنجاز الذي تحقق في ملف التقاوي، لم يكن من سنوات كثيرة ماضية؛ حيث لتكن نسبة التغطية من التقاوي تتعدى 30%، لكنها وصلت إلى 50% في العام 2021-2022، ثم ارتفعت في العام 2022-2023، إلى 70%؛ ومن المتوقع أن تصل إلى تغطية بنسبة 100%، من التقاوي المعتمدة، في العام المقبل، 2023-2024؛ وتتوافر في كافة المنافذ على مستوى الإدارات والجمعيات الزراعية؛ كما وجه وزير الزراعة بزيادة إنتاج التقاوي المعتمدة، بنسبة 25% عن نسبة التغطية، نظراً إلى أن عدد من دول الخليج والدول الأفريقية، تستورد تقاوي القمح من مصر.