زيادة المساحة المنزرعة وأصناف جديدة عالية الإنتاجية 30 ألف فدان زيادة فى المساحة المزورعة بالقمح بإجمالى 3 ملايين و430 ألف فدان تفعيل دور الجمعيات التعاونية فى تسويق القمح يسهل عملية نقل وتجميع المحصول المزارعون: زيادة متوقعة فى كميات الإنتاج لتحسن الظروف الجوية وجودة التقاوى د. عبد السلام منشاوى: استنباط أصناف قمح جديدة أكثر مقاومة للآفات والعوامل الجوية ستكون متاحة للمزارعين العام المقبل نجيب المحمدى: صغار مزارعى القمح فريسة للتجار بسبب بُعد شون التجميع وارتفاع تكلفة النقل زيادة ملحوظة فى المساحات المزروعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالى 2021، وفقًا للإحصائيات الرسمية بوزارة الزراعة، تجاوزت ال30 ألف فدان، ليتجاوز إجمالى المساحة المزروعة بالمحصول الإستراتيجى الأول 3 ملايين و430 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، والذى شهد زراعات بلغت مساحتها 3 ملايين و400 ألف فدان تقريبًا، وهو ما يبشر بارتفاع معدلات وحجم الإنتاج من محصول القمح بما يقارب 10 ملايين طن خلال العام الحالي. ورغم الزيادة فى المساحة المزروعة، واهتمام المزارعين بتحقيق أعلى معدل إنتاجية من وحدتى المساحة والري، لا تزال أسعار استلام المحصول غير معروفة حتى الآن، كما لم يتم حل مشكلات التسويق التى يعانى منها مزارعو المحصول سنويًا، والتى تتمثل فى بُعد المسافة بين الزراعات وبين مراكز التجميع وشون التموين، وهو ما يضاعف التكلفة المادية عليهم وكذلك عدم حل مشكلة صغار المزارعين والذين يمثلون 80% من الحيازات الزراعية فى مصر، مما يضطرهم لبيع المحصول للتجار بأسعار تقل 60 جنيهًا فى الإردب الواحد نظرًا لضعف حجم الإنتاج وعدم قدرتهم على نقل المحصول لمراكز التجميع. «الأهرام التعاوني» ترصد الزيادة الملحوظة فى مساحات زراعات القمح خلال الموسم الحالي، وارتفاع معدلات الإنتاج المتوقعة نظرًا لتحسن الظروف الجوية، ومنظومة التسويق التى يطالب المزارعون بإشراك الجمعيات التعاونية فيها، لقرب المسافة بين الجمعيات والزراعات. أكد الدكتور على عبد المحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، بمركز البحوث الزراعية، أن موسم حصاد محصول القمح الحالى شهد زيادة ملحوظة فى المساحة المزروعة بالمحصول، قاربت على 20 ألف فدان حيث بلغت المساحة الإجمالية لزراعة المحصول خلال موسم حصاد 2021 ما يصل إلى 3 ملايين و430 ألف فدان بإجمالى إنتاجية متحققة من القمح تتجاوز 9.5 مليون طن. وأضاف الدكتور على عبد المحسن، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة فى التوسع فى زراعات القمح وتشجيع المزارعين على زراعة المحصول، تحقيقًا للأمن الغذائى وتقليص حجم الاستيراد من الخارج، حيث يتم التوسع الأفقى فى زراعة المحصول بزيادة الرقعة المزروعة، وكذلك التوسع الرأسى من خلال جهود المراكز البحثية فى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية وكذلك تحديد المعاملات الزراعية اللازمة لزيادة معدلات الإنتاج، والقدرة على التعاطى مع الظروف المناخية. وشدد مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، على ضرورة التزام المزارعين بالتوصيات الفنية للبحوث الزراعية، للوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة من وحدة المساحة والري، خاصة وأن محصول القمح كمحصول إستراتيجى يأتى ضمن أهم محاصيل الحبوب المنزرعة فى مصر، ويحظى باهتمام كبير من قبل الجهات المعنية بالدولة سواء فى الزراعة أو التسويق. ومن جانبه، أكد الدكتور عبد السلام منشاوي، رئيس بحوث متفرغ ومربى قمح بمحطة بحوث سخا، بقسم بحوث القمح، التابع لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، بوزارة الزراعة، أن الموسم الحالى شهد زيادة ملحوظة فى المساحة المزروعة بمحصول القمح، وهى بداية مبشرة للعمل على التوسع فى زراعة المحصول، تحقيقًا للأمن الغذائى ودعم جهود الدولة فى تلبية احتياجات المواطنين من الخبز الذى يعتبر العنصر الرئيسى على مائدة طعام المصريين. وأضاف الدكتور عبد السلام منشاوي، أنه استكمالاً للدور بالغ الأهمية للمراكز البحثية وجهود الباحثين لاستنباط أصناف جديدة من تقاوى القمح، عالية الإنتاجية وصولاً إلى أعلى معدلات الإنتاج والجودة، تم خلال العام الحالى زراعة تقاوى الأساس للصنفين «مصر 3 - سخا 95»، بحيث تكون متوفرة ومتاحة لجميع المزارعين خلال الموسم القادم، حيث يتميز الصنفان بكونهما ذات معدل إنتاجية أعلى وأكثر مقاومة للآفات والأمراض والعوامل الجوية. وشدد الدكتور عبد السلام منشاوي، على أن نجاح زراعات القمح تبدأ بحسن اختيار الصنف، حيث ينبغى استخدام أصناف التقاوى المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، والتى توزع من خلال منافذ موثوقة، وهى غالبًا تكون من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أو الشركات الخاصة المصرح لها بإنتاج وتداول التقاوى والتى تخضع للرقابة من قبل الجهات المعنية. وأوضح الدكتور عبد السلام منشاوي، أن الاختيار الصحيح للأصناف والتقاوى من محصول القمح، يضمن للمزارع الحصول على تقاوى معتمدة ذات صفات جودة عالية وتجانس ونقاوة وراثية بما يسهم فى زيادة معدلات وجودة الإنتاج، وأيضًا يجب زراعة الأصناف المسجلة والمعتمدة من قبل وزارة الزراعة، وعدم اللجوء إلى استخدام تقاوى تحت أى مسمى غير مسجلة رسميًا فى جهات الاعتماد، حيث إن ذلك يعرض المزارع لمخاطر ضعف الإنتاجية وتلف المصحول فضلاً عن انتشار بعض الأمراض فى المحصول. وأشار رئيس البحوث المتفرغ، ومربى قمح بمحطة بحوث سخا، بقسم بحوث القمح، إلى أنه أنه يجب على المزارع أيضًا الالتزام بالسياسة الصنفية، أى تحديد أصناف القمح التى يوصى بزراعتها وتوزيعها فى المناطق التى تجود بها لضمان تأقلمها بناء على نتائج التجارب والبحوث لمواسم زراعية متعددة، والصنف المناسب هو الذى تتوافق مراحل نموه مع ظروف موسم النمو المتاحة والظروف البيئية للمنطقة، لذلك يجب تجنب زراعة أصناف القمح الحساسة للأمراض فى الوجه البحرى مثل أصناف سدس 12 وجميزة 11 وشندويل 1 ويوصى بزراعتها فى مصر العليا فقط، وأيضا تجنب زراعة أصناف قمح المكرونة (أى صنف مسمى بنى سويف أو سوهاج) فى الوجه البحري، حيث انها لا تناسب ظروفه. وشدد الدكتور عبد السلام منشاوي، على ضرورة أن يحرص المزارع على زراعة أحد أصناف قمح الخبز الآتية فى الوجه البحرى وهى: مصر3 أو سخا 95 أو جيزة 171 أو سدس 14 أو جميزة 12 أو مصر1 أو سخا 94 أو جيزة 168، أما إذا كنت فى الوجه القبلى تزرع أحد الأصناف السابقة بالإضافة إلى أحد أصناف قمح الخبز مصر2 أو شندويل 1 أو جميزة 11 وأصناف قمح المكرونة بنى سويف 1 أو بنى سويف 5 أو بنى سويف 6 أو سوهاج 4 أو سوهاج 5. وأوصى الدكتور عبد السلام منشاوي، باختيار الصنف وميعاد الزراعة المناسب، مضيفًا أنهما قراران ليس لهما تكلفة مقارنة بالمعاملات الزراعية الأخرى حيث لا يترتب عليهما أعباء مالية ولكنه قرار يتخذه المزارع فيجب أن يكون صحيحًا، وميعاد الزراعة من العمليات المحددة للإنتاجية فى محصول للقمح، وأفضل ميعاد للزراعة هو الميعاد الذى يؤدى إلى الحصول على أعلى إنتاجية من خلال توافق احتياجات الصنف مع الظروف البيئية، والزراعة المبكرة للقمح لا تؤدى إلى حصاد مبكر، ومهما كانت زراعتك مبكرة لن تحصد وتدرس القمح إلا فى ظروف الحرارة المناسبة. واستكمل الدكتور عبد السلام منشاوي، أن ميعاد الزراعة المناسب بالوجه البحرى خلال الفترة من 15-30 نوفمبر وفى الوجه القبلى من 10-25 نوفمبر وممكن أن يمتد ميعاد الزراعة حتى 5 ديسمبر، كما أن الإعداد الجيد للتربة مهم جدَا حيث يساعد البادرات على الخروج سريعا، كما يساعد على إضافة الأسمدة للتربة والتى يحتاجها النبات، وكذلك يساعد فى تشكيل الأرض بصوره تسمح بإضافة وصرف مياه الرى بكفاءة. وأشار الدكتور عبد السلام منشاوي، إلى ضرورة اتباع المزارعين للتوصيات العامة لمعدل التقاوى للفدان وهى 45 كجم فى حالة الزراعة على مصاطب و50 كجم فى حالة الزراعة بالسطارة، 60 كجم فى حالة الزراعة عفير بدار، 70 كجم فى حالة الزراعة الحراتى (تخضير)، كما يجب الزراعة بطريقة من طرق الزراعة الموصى بها وهى الزراعة على مصاطب بعرض 120 سم ولها مميزات عديدة أو الزراعة العفير باستعمال السطارة أو الزراعة العفير بدار بشرط أن يتم تغطية البذور قبل الرى وذلك بالتزحيف، أو الزراعة الحراتى وهى زراعة التقاوى فى أرض مستحرثة، ولا ينصح باستعمال هذه الطريقة إلا فى حالة الأرض الموبوءة بالحشائش ولا تستعمل فى الأرض الملحية، كما يجب العناية بالرى والصرف حيث أن معظم مشاكل زراعة القمح فى الأرض الطينية ترجع إلى عدم ضبط الرى والصرف خصوصًا رية الزراعة والتى يجب أن تكون على الحامى ويتم صرف الأرض مباشرة بعد تمام الرى بشرط أن تكون تمت عملية تغطية البذور. وحذر الدكتور عبد السلام منشاوي، من أن حبوب القمح حساسة جدًا للرى وزيادة المياه تسبب مشاكل كثيرة فى الإنبات وتكون البادرات ضعيفة ويصعب أن تعود البادرات للحالة الجيدة بأى معاملة أخري، ويختلف عدد الريات بالنسبة للمحصول حسب نوع التربة والمنطقة والأمطار والأحوال الجوية، ويفضل أن يكون الرى على الحامى فى جميع ريات القمح، ويصرف الماء الذائد مباشرة ولا يتم تعريض النباتات إلى تعطيش ولا تغريق. وأشار الدكتور عبد السلام منشاوي، إلى أن عملية التسميد من العمليات الهامة للقمح، حيث يحتاج للعديد من العناصر الغذائية لتحقيق أفضل نمو وبصفة خاصة العناصر الكبرى ومنها النتروجين والفسفور والبوتاسيوم (NPK)، وتختلف التوصيات الخاصة بإضافة كل من النتروجين والفسفور والبوتاسيوم كثيرًا طبقا لنوع التربة وخصوبتها ومعدل امتصاص النبات للسماد، وليس المهم فى التسميد الكمية فحسب بل الأهم من ذلك متى وكيف يضاف السماد، فلابد من إضافة السماد قبل الرى مباشرة ولا ينصح إطلاقا بإضافته بعد الرى وكذلك فى المواعيد المحددة فى بداية حياة النبات. وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمود خلاف، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، أن هناك زيادة كبيرة فى مساحة زراعات القمح خلال الموسم الحالى مقارنة بالموسم الماضي، تقارب 50 ألف فدان. وأضاف الدكتور محمود خلاف، أن منظومة تسويق القمح تكون من خلال التوريد الاختيارى لمطاحن التموين من خلال وزارة الزراعة، بالأسعار التى تم إعلانها من الدولة، أو التسويق الحر من قبل التجار والذى يعتمد أيضًا على أسعار وزارة الزراعة، وهى طريقة يلجأ اليها صغار المزارعين نظرًا للحصول الفورى على المستحقات المالية، وتوفير نفقات النقل والشحن، كما يقوم بعض المزارعين بحجز جزء من التقاوى للاستخدامات الغذائية أو كتقاوى للموسم القادم. وأضاف الدكتور محمود خلاف، أن نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح خلال الموسم الحالي، تبلغ 65 إلى 70% من حجم الاستهلاك، كما أن محصول القمح يعتبر من أم المحاصيل الاقتصادية، حيث لا يقتصر على بيع الحبوب فقط ولكن أيضًا بيع «التبن» بأسعار كبيرة تدر له دخل إضافي، حيث يصل سعر الفدان من «التبن» حوالى من 2 إلى 3 آلاف جنيه. وفيما يتعلق بمشاركة القطاع التعاونى الزراعي، فى منظومة تسويق محصول القمح، أكد المهندس خالد حماد، مدير عام بالاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أنه لم يتم حتى الآن إعلان مشاركة التعاونيات فى تسويق القمح، رغم بداية الموسم كما أن هناك مطالب بتحديد سعر استلام القمح ب 700 جنيه للأردب. وأضاف المهندس خالد حماد، أن التعاونيات صاحبة الحق الأصيل فى التسويق خارج منظومة تسويق القمح، على الرغم من أن القطاع التعاونى الزراعى أعلن مرارًا قدرته الكاملة واستعداده للمشاركة فى منظومة التسويق. وأشار خالد حماد، إلى أن زيادة سعر استلام محصول القمح، إلى 700 جنيه للأردب بدلاً من 675 جنيهًا رغم كونها بسيطة إلا أنها أفضل من لا شيء فى ظل الارتفاع الكبير فى مستلزمات الإنتاج الزراعي، مضيفًا أن زيادة أسعار استلام محصول القمح تضمن التوسع فى زراعته بمساحات أكبر وعدم لجوء المزارعين للمحاصيل المنافسة، خاصة وأن هناك جهود كبيرة تبذل من قبل الدولة فى إطار تحقيق الأمن الغذائى وصولاً إلى الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول القمح. وطالب خالد حماد، بضرورة تفعيل دور القطاع التعاونى الزراعى فى منظومة التسويق ليس فقط للقمح ولكن لمختلف المحاصيل، كدور أصيل للتعاونيات الزراعية، خاصة وأن الجمعيات التعاونية تملك من الإمكانيات ما يؤهلها للقيام بهذا الدور على أكمل وجه. أكد المهندس محمود الطوخي، مزارع قمح ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى الخضر، أنه مع قرب موسم حصاد القمح، لم يتم حتى الآن الإعلان عن أسعار استلام المحصول، كما لم يتم حل مشكلات التسويق التى يتعرض لها بصفة خاصة صغار المزارعين سنويًا، حيث يتم جمع المحصول من قبل التجار بأسعار أقل من المعلنة من الحكومة بأكثر من 50 و60 جنيهًا، وتجميعها وتسليمها للشون التابعة للتموين بالأسعار المعلنة، وهنا تكون الاستفادة من الزراعة للتاجر وليس للمزارع، ومن هنا لابد من حل تلك المشكلة من خلال عمل مراكز تجميع من خلال الجمعيات التعاونية المحلية بالقرى والبالغ عددها أكثر من 6 آلاف جمعية تعاونية زراعية محلية، فهى الأقرب للمزارعين بجميع المحافظات. وأضاف المهندس محمود الطوخي، أن الجمعيات التعاونية لابد أن تثبت قدرة وإمكانيات للمشاركة فى التسويق، فهناك بعض الجمعيات التعاونية الزراعية تشارك بالفعل فى تسويق المحصول، وبكفاءة عالية، ولابد لباقى الجمعيات أن تحذوا حذوها، حيث إن التسويق دور أصيل للجمعيات التعاونية الزراعية، وحتى لا تكون ثمرة الزراعة من نصيب التاجر بديلاً عن الفلاحين. ومن جانبه، طالب نجيب المحمدى حسن، مزارع قمح وعضو جمعية المحاصيل الحقلية بالدقهلية، وعضو الجمعية العامة للمحاصيل الزؤيتية بالقاهرة، بإنشاء مراكز تجميع لمحصول القمح فى الجمعيات التعاونية المحلية المنتشرة على مستوى القرى بالجمهورية، حيث إن 80% من حيازات الرقعة الزراعية عبارة عن مساحات صغيرة، وإنتاجها من القمح عدة أرادب محدودة، وبالتالى لا يتمكن المزارعون من تحمل نفقات النقل والشحن إلى مراكز التجميع وشون القمح التابعة للتموين نظرًا لبعدها بمسافات تصل إلى 60 كيلو مترا، وهنا يضطر صغار المزارعين إلى بيع المحصول للتجار أصحاب رؤوس الأموال بسعر أقل ب 50 و60 جنيهًا عن سعر الأردب المعلن، وبالتالى يحقق التاجر الربح الأكبر من توريد المحصول بينما يتعرض المزارع للخسارة. وأشار نشأت شحاتة، مزارع قمح وعضو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، إلى أن محصول القمح خلال العام الحالى عالى الإنتاجية بسبب تحسن الظروف الجوية، ومن المتوقع زيادة إنتاجية الفدان عن 18.5 أردب، وهو ما يبشر بالخير للفلاحين من مزارعى القمح، مضيفًا أن هناك إقبال من الفلاحين على زراعة محصول القمح لكونه المحصول الاستراتيجى الأول ويتم استهلاكه فى كل بيت مصري. وأوضح نشأت شحاتة، أنه على الرغم من اهتمام الفلاحين بزراعة محصول القمح، لا تزال هناك مشكلات تتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث يتم شراء تلك المستلزمات من السوق الحر والشركات، ومعظمها تكون منتجات غير فعالة وغير معتمدة من الجهات الرسمية، ولابد لحل هذه المشكلة من توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من خلال الجمعيات التعاونية المنتشرة بالقرى والموثوقة من قبل الفلاحين، أو من خلال الإدارات الزراعية بحيث تكون منتجات موثوقة ومعتمدة وفعالة، للعمل على مكافحة الأمراض والآفات والمساعدة فى زيادة معدلات الإنتاج الزراعى خاصة لمحاصيل الحبوب.
