نتنياهو يثير غضب الفلسطينيين.. إخلاء وهدم إرضاء لليمين الإسرائيلي

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتوعد باستهداف البناء الفلسطيني في الضفة الغربية، لاسيما في المنطقة (ج)، بزعم أنه بناء غير قانوني، ردود أفعال فلسطينية غاضبة حيث أدانت الخارجية تلك التصريحات ووصفتها بأنها تحريض صريح بتصعيد الحرب الإسرائيلية المفتوحة على الوجود الفلسطيني.
ونقل موقع 4040 العبري، عن نتنياهو قوله إنه "منذ بداية الشهر الجاري، أخلت المؤسسة الأمنية وهدمت 38 مبنى فلسطينيا غير قانوني في مناطق الضفة الغربية".
وأضاف "انتهى الوضع الذي يقوم فيه الفلسطينيون بالبناء غير القانوني، في محاولة لإثبات الحقائق على الأرض"، وفق زعمه.
وكان وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، تعهد بالعمل على هدم المزيد من منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج).

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، الثلاثاء، إنه رغم أن سياق تغريدة نتنياهو يأتي في إطار تلاعبه بالكلمات والالفاظ لإرضاء شركائه في اليمين المتطرف حفاظاً على ائتلافه، إلا أنها تعتبر تحريضاً رسمياً لأذرع الاحتلال ذات العلاقة بتصعيد حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة في تلك المناطق، ورخصة من الحكومة بمواصلة مطاردة وملاحقة هذا الوجود سواء ما يتعلق بهدم المنازل والمنشآت على اختلاف أنواعها، بما يشمل قطع العلاقة بين المواطن الفلسطيني وأرضه وغيرها حتى تلك المنشآت التي تم تمويلها من الاتحاد الاوروبي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن محاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) عبر إجراءات وتدابير دولة الاحتلال، لا تقتصر على عمليات الهدم، بل تشمل عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق كما هو الحال بشكل واضح في مسافر يطا والاغوار والخان الاحمر والقدس، ودولة الاحتلال لا تكتفي بتلك الجرائم بل تقوم بفرض سيطرتها على كامل المناطق المصنفة (ج) والاستيلاء عليها واطلاق يد الجمعيات الاستيطانية لنهبها وسرقتها وتسييج مساحات واسعة منها وتخصيصها كعمق استراتيجي لتعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية وبناء المزيد منها، ولشق المزيد من الطرق الاستيطانية التي تربط تلك المستعمرات بعضها ببعض وتحويلها إلى تجمع استيطاني واحد وضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي في أبشع جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وابشع انتهاك للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة التي لا تسمح لدولة الاحتلال بالقيام بأية إجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي من شأنها الاجحاف بقضايا الحل النهائي التفاوضية.

وأضافت" كما تقوم سلطات الاحتلال بفرض المزيد من الوقائع الاستعمارية الجديدة على الأرض وتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستيطانية لإغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ولتخريب أية جهود دولية وأميركية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية الهادفة لتحقيق التهدئة".

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وعمليات الهدم البشعة خارج اي قانون تقع في صلب الإجراءات أحادية الجانب، وتعتبر تصعيداً خطيراً للأوضاع في ساحة الصراع وتهدد بتفجيرها بأية لحظة.

واختتمت خارجية فلسطين، "نقول للمجتمع الدولي وللإدارة الأميركية: إذا لم تستطيعوا أو عجزتم أو لا أنكم لا ترغبون في ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية بما في ذلك محاولة حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال والتي هي السبب الحقيقي للتصعيد، فكيف لكم أن تضغطوا على الجانب الفلسطيني لوقف حراكه السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحماية مصالحه وحقوقه على المستوى الدولي وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وفقاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.؟!