أسرع وأكبر عملية نشل فى التاريخ

التلاعب فى البورصة ابتداء بعمليات الاكتتاب وتوزيع العطايا وانتهاء بالمضاربات يتطلب مراجعة دقيقة فى دفاتر البورصة
أجاب بلاغ للنائب العام تقدم به حسن خالد ابوالعينين المحامى عن السؤال اللغز وهو كيفية استيلاء جمال وعلاء مبارك على 2 مليار جنيه فى 17 ثانية بالتلاعب فى البورصة وهى بذلك أسرع وأكبر عملية نشل فى التاريخ وتمت مثل شكة الدبوس وتربح منها نجلا المخلوع مبارك وهى القضية التى تنظرها المحكمة الآن. البلاغ الجديد حمل رقم 11896 لسنة 2012 عرائض النائب العام ضد ماجد شوقى رئيس البورصة السابق ومحمد عمران رئيس البورصة الحالى وأشرف كمال مدير عام ادارة الافصاح السابق وحاليا يشغل منصب نائب رئيس قطاع العضوية وحسام الجراحى موظف بالبورصة وعضو اللجنة الفنية المشكلة بقرار من النيابة العامة لفحص واعداد تقرير بشأن قضية التلاعب فى البورصة وكذلك ضد بعض أعضاء هذه اللجنة.
وأكد البلاغ أن التلاعب فى البورصة ابتداء بعمليات الاكتتاب وتوزيع العطايا وانتهاء بالمضاربات يتطلب مراجعة دقيقة فى دفاتر البورصة وما حدث فيها من تحايل وتجاوزات حيث قام المشكو فى حقهم فى غضون عامى 2006 ، 2007 بدائرة قسم شرطة عابدين بأن حصلوا لنفسهم ولغيرهم بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم وتربيح الغير من خلال استغلالهم اختصاصاتهم الوظيفية فى اخفاء المعلومة الجوهرية وهى وجود محاولات بعض المؤسسات الاتصال ببعض المساهمين فى البنك الوطنى بصورة غير رسمية بناء على بيان البنك الوطنى المصرى الصادر بتاريخ 18/6/2006 على خلاف أحكام قانونى سوق المال والبنك المركزى والقواعد والاجراءات المنظمة للافصاح عن البيع بالبورصة والمحددة فى اللائحة التنفيذية للقانون الأول والتى توجب الافصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة، مما مكن تربيح كل من جمال وعلاء حسنى مبارك وآخرين أموالا بلغت قرابة مليارى جنيه بأن اتفقوا معهم على تكوين حقيبة حاكمة فى أسهم البنك الوطنى المصرى وساعدوهم فى تحقيق أرباح بإخفاء معلومة جوهرية عن جمهور المتعاملين بالبورصة المصرية وامدوهم بمعلومات وأخبار بالمخالفة للقانون بشأن أسهم البنك وعمليات مرتقبة تؤثر فى سعر السهم بالانخفاض والارتفاع مما أدى إلى شراء المتهمين ملايين الأسهم من البنك بسعر منخفض وبيعها بأسعار مرتفعة بعد نشر معلومات عن قيام مستثمر استراتيجى بشراء البنك مما أدى إلى تحقيقهم ارباحا بلغت قرابة مليارى جنيه واشار البلاغ إلى أن المتهمين اوقفوا التعامل على اسهم البنك الوطنى المصرى وذلك فى تاريخ 18/6/2006 وفى تمام الساعة الحادية عشرة و26 دقيقة و3 ثوان اصدروا النشرة رقم 13038 والخاصة بكود الورقة رقم EG5601712013 جاء نصها:«تقرر ايقاف التعامل على اسهم البنك الوطنى المصرى لحين رد البنك على ما تم نشره باحدى الجرائد القومية عن تلقى البنك عروضا من بنوك عالمية كبرى للاستحواذ على حصة رئيسية بالبنك وبعدها صدر بيان من البنك ينفى ذلك إلا ان البورصة بناء على البيان اصدرت النشرة رقم 13046 بتاريخ 18/6/2006 والخاصة بكود الورقة المذكورة نصت على قرار رفع ايقاف التعامل على أسهم البنك الوطنى المصرى اعتباراً من الساعة الواحدة و45 دقيقة من جلسة تداول اليوم الموافق 18/6/2006 وذلك لقيام البنك بالرد بشأن ما تم نشره بالجريدة القومية حيث افاد بأنه لم يتم تقديم عرض جدى أو رسمى للاستحواذ على أى نسبة من رأسمال البنك والبنك مستمر فى تنفيذ استراتيجيته التوسعية المعتمدة من مجلس ادارته ويؤكد حسن ابو العينين فى البلاغ أنه بمطالعة النشرة رقم 13046 الصادرة من البورصة المصرية والاختصاص الوظيفى للمشكو فى حقهم نجد انهم تعمدوا إصدار النشرة بعد فتح التعامل ب 17 ثانية فضلا عن انهم اخفوا معلومات جوهرية وردت فى بيان البنك الوطنى وهى معلومات تهم المتعاملين بالبورصة وكان الغرض من إخفائها ابعاد كل المتعاملين بالبورصة عن التعامل على هذا السهم بالشراء ليتمكن علاء وجمال مبارك وشركاؤهما من الاستحواذ على الأسهم بمبلغ ضئيل ليحققوا أرباحا تعدت مبلغ 2 مليار جنيه ولو تم الافصاح عما جاء ببيان البنك الوطنى المصرى كاملا لما تمكن علاء وجمال مبارك وباقى المتهمين من استكمال عمليات الشراء بهذا الثمن البخس
نشر بالعدد 617 بتاريخ 8/10/2012