إحالة علاء وجمال مبارك و7 آخرين للجنايات بتهمة الاستيلاء على ملياري جنيه

قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إحالة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 آخرين إلي محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه من بيع البنك الوطني المصري، بإجمالي 2 مليار و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها.

والمتهمون في القضية هم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد :"إن تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب أن إجمالى المبالغ التى تحصل عليها المتهمون مقدارها 2 مليار و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها" . مشيرا إلى أن المتهمين قد خالفوا أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطنى المصرى من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها بالبورصة.

كما أشار المستشار السعيد إلي أن المتهمين أخفوا هويتهم فى التعامل على أسهم البنك الوطنى من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة، خاصة بهم فى دول قبرص وبعض الجزر البريطانية، وانهم تعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.

وأضاف: أنهم تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقى المتعاملين على ذات السهم فى البورصة لتنفيذ مخططهم الاجرامى والاخلال بالتزام الشفافية فى المعلومة ومبدأ المساواة بن المتعاملين.
وأوضح أن المتهمين تمكنوا من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطنى بأقل الاسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة في ما بينهم، وصلت إلى 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض. مشيراً إلي أن المتهمين هيمنوا على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب
اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 ديسمبر 2006 ولم يفصحوا عنه والحصول لأنفسهم وشركاتهم والمتهمين من السادس حتى التاسع والغير على المبالغ سالفة البيان بدون وجه حق والتى تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الاسهم وبيعها.

وتابع السعيد "ان النيابة أسندت للمتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ سالفة الذكر بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 646ر628ر493 مليون جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق احدى الشركات بدولة قبرص والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).

وأردف قائلا:أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والاجراءات المنظمة للافصاح بالبورصة والتى توجب الاعلان عن كافة المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إرتكاب جريمة التربح والحصل على مبالغ مالية مقدراها 442ر235ر12 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.

وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات فى القضية السابقة تمثلت فى حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية وتجميد أموالهم فى الداخل والخارج ومخاطبة السلطات الخارجية فى الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية لإتحاذ إجراءات التحرى والكشف عن أموال المتهمين فى الداخل والخارج.

وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة قد تلقت إفادات من دولة سويسرا وإتحاد الدول الأوروبية تشير إلى أنها إتخذت إجراءات تجميد الأموال والتحرى، وانه يتم التنسيق مع اللجنة التى أمر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة إجراءات إسترداد أموال المتهمين من الخارج، وكان من ضمن ما نسب إليهم التلاعب فى صناديق الإستثمار
والتوكيلات الأجنبية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت منذ شهر فبراير 2011 بتشكيل عدة لجان من الجهات الفنية المختصة لفحص البلاغات والوقائع المثارة ضد كل من علاء وجمال مبارك وكافة تعاملاتهم المالية وملكياتهم المباشرة وغير المباشرة فى الشركات المصرية وبيان مدى إتصالهما ببيع أو تقييم أى من أصول تلك الشركات وتحويلاتهم وتحليلها، وقد أكدت اللجان الفنية المختصة إرتكاب المتهمين لتلك الجرائم.