تتضمن 16 محور وتحدد أبرز المشاكل ...الشيوخ يضع رؤية لتحسين المناخ الاستثماري

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ رؤية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر في ظل التحديات الأخير، وذلك من خلال الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى وكيل اللجنة بشأن "معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، متضمنة 16 بند يتطرقون إلى كافة التحديات الموجودة ، حيث تمت مناقش هذه البنود خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ


وأكدت الدراسة أن تحقيق تجارب استثمارية ناجحة تكمن فى إمكانية الدولة فى الحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة، ولذلك فإن إزالة المعوقات التى تواجه أعمال المستثمرين هو أمر لابد منه، وذلك خلال دورة حياة المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى مرحلة الترويج والجذب الاستثماري.
وأشارت الدارسة إلى أن دورة الحياة الطبيعية لأى مشروع تتكون من ثلاث مراحل أساسية هى مرحلة التأسيس، ومرحلة التشغيل / التوسع، ومرحلة التصفية، والتى تحتاج جميعها لنفس القدر من التخطيط والتنظيم والرقابة، وبناء على ذلك، يمكن القول أن من بين المعوقات والتحديات الأساسية لأى مشروع استثمارى ضعف كفاءة مؤسسات الأعمال العامة والحكومية على وجه الخصوص حيث تميل أنظمتها إلى التعقيد والبيروقراطية والافتقار إلى الشفافية وذلك مع تزايد حدة التنافس بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخصوصا بعد تفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمي إثر التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، والزيادات الحالية والمتوقعة لأسعار الفائدة العالمية.



أبرز التوصيات

1 : العمل على وضع استراتيجية لتحديد نوع الإستثمار الأجنبي المستهدف من خلال التركيز على القطاعات التى تساهم فى تطوير الاقتصاد المصرى بهدف تحديد المجالات ذات الأولوية والتى تزيد من فعالية الاستثمارات الأجنبية بالدولة.


2 : تحديد خريطة استثمارية تعتمد على ميزات تنافسية متاحة فقط فى مصر، مثل استخدام مورد طبيعى يندر وجودها فى باقى دول العالم أو مثل الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي القريب من أوروبا، ووفرة مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية فى السعى أن تكون مصر مركز إقليمي للطاقة.


3 : العمل على التركيز على احتياجات المستثمر الأجنبي من خلال عمل دراسات استطلاعية تشمل كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركات الأجنبية فى مصر وعمل مقابلات مع ممثلى الشركات لمناقشة المناخ الاستثماري الأمثل من وجهة نظر المستثمرين الأجانب وتحليل توقعاتهم وحل مشاكلهم وتيسير أعمالهم


4 : البدء الفورى فى إجراءات الإصلاح، بأن يتم تحديد أولويات الإصلاح الجانبة للاستثمار، بعد دراسة وضع الدولة فى المؤشرات الدولية المختلفة (مدركات الفساد – سهولة الأعمال - الابتكار).


5: تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل يواكب ما تقدمة الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، لأنه سبيل مهم لتقليل العنصر البشرى مما يساهم فى إزالة البيروقراطية ويقلل من معدلات الفساد، ويحسن الترتيب في مؤشر سهولة الأعمال.


6: إسناد مهمة الترويج للاستثمار فى مصر ومتابعة المشكلات والعوائق التى بوجهها المستثمرين لهيئة عليا تابعة إداريا لمؤسسة الرئاسية فى إطار رؤية مصر 2030، ينبثق منها لجان فرعية من أصحاب