مجلس النواب العراقي يجري القراءة الثانية لمشروع قانون "الحرس الوطني"

عقد مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء جلسة بمقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد برئاسة الدكتور سليم الجبوري يجري خلالها القراءة الثانية لمشروع قانون "الحرس الوطني" وعددا من مشروعات القوانين.
عرض رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي تقرير اللجنة عن مشروع قانون "الحرس الوطني" حيث تمت إحالة مشروع قانون الحرس الوطني من وزارة الدولة لشئون مجلس النواب إلى رئاسة مجلس النواب وتمت إحالته من قبل رئيس المجلس إلى لجنة الأمن والدفاع، وتمت إجراء القراءة الأولى في جلسة الثاني من مارس الماضي.
أضاف الزاملي إن اللجنة عقدت اجتماعات ناقشت مشروع القانون وتوصلت إلى أن مشروع الحرس الوطني يلبي المتطلبات الأمنية الملحة نتيجة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها العراق من قبل تنظيم (داعش) الإرهابي..مشيرا إلى أن القانون سيعمل على تنظيم صفوف أبناء الشعب ممن يتصدون لهذه الهجمة وفق تشكيلات منظمة تنسجم مع طبيعة القوات المسلحة ومن أجل منحهم كافة حقوقهم وامتيازاتهم.
إلا أن النائب عن "التحالف الوطني" العراقي عبد الحسين الموسوي اعتبر مشروع القانون يتضمن مخالفة واضحة للدستور وتحديداً في مهام قواته..موضحا في تصريح صحفي اليوم - أن مشروع القانون حصر تكوين "الحرس الوطني" لكل محافظة بأبنائها وهو يعارض النص الدستوري الذي أكد أن تتكون القوات المسلحة وأجهزة الأمن من مكونات الشعب العراقي، ولم يقيد تشكيلها بقيد مناطقي أو محلي ضيق يقود لانقسام المؤسسة الأمنية.
أضاف" إن المخالفة الدستورية الثانية تتعلق بتحديد مهمة الحرس الوطني بأنه "حماية الأمن في المحافظة" بينما حدد الدستور مهمة الأجهزة الأمنية بالدفاع عن العراق عموما..مؤكدا ضرورة أن تستوعب مضامين الحرس الوطني وتشكيلاته في الشرطة الاتحادية ويتم تكييف نشاطها ونظام عملها بما ينسجم والدستور والقوانين النافذة وفقا لرؤية فنية واضحة".
يناقش النواب في الجلسة اليوم مشروع قانون الحرس الوطني وسط اعتراضات من بعض الكتل السياسية بخصوص بعض بنوده وصياغتها، ويتوقع أن يتم التصويت عليه مجلس النواب اليوم.
كان مجلس الوزراء العراقي قد وافق في جلسته الاعتيادية في 3 فبراير2015 على مشروع قانون "الحرس الوطني"، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.
على صعيد آخر، حدد مجلس النواب جلسته يوم الإثنين، المقبل للتصويت على إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي - الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية طلبا لتسليح متطوعي المحافظة - بعد أن وافق على طلب مقدم من 55 نائباً لإقالته، وقالت النائبة عن "التحالف الوطني" ابتسام الهلالي إن رئاسة المجلس تسلمت اليوم طلباً من النواب (55) من كتل سياسية مختلفة، الذي تبناه النائب عن محافظة ميسان وعضو التحالف الوطني حيدر المولى.