مجلس النواب العراقي يعاود طرح مشروع قانون الحرس الوطني

طرح مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم الخميس، بالمنطقة الخضراء وسط بغداد برئاسة سليم الجبوري وحضور 260 نائبا، مشروع قانون الحرس الوطني للشروع في القراءة الثانية له.
وحدد البرلمان جلسة 19 مايو الجاري لمباشرة القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية، ومناقشته والتصويت عليه، والذي أجل لأكثر من مرة لوجود خلافات ما بين الكتل النيابية بشأن عدد من بنوده.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاعتيادية في 3 فبراير2015 على مشروع قانون "الحرس الوطني" ، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.. وان مجلس النواب العراقي أجل إدراج مشروع القانون لوجود خلافات في صياغة عدد من بنوده، والذي اعتبرتها رئاسة المجلس تثير جدلا غير إيجابي بين الكتل السياسية النيابية وتخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.
وحذر رئيس المجلس سليم الجبوري الحكومة العراقية من إقرار قوانين وإرسالها إلى البرلمان تخالف وثيقة "الاتفاق السياسي".. وقال:"إن رئاسة مجلس النواب ليست مع الفقرات التي تضاف خارج النهج والسياق الطبيعي ولا تتماشي مع مبدأ المصالحة والوئام السياسي".
وفي مستهل جلسة اليوم صوت المجلس على مشروع قانون المجمع العلمي العراقي والمقدم من لجان التعليم العالي والقانونية والثقافة والإعلام نظرا لعراقة المجمع العلمي وما قدمه للنهضة العلمية والفكرية في جمهورية العراق وبهدف أن يأخذ دوره الريادي بين المجامع العربية والأجنبية ومواكبة تطورات المؤسسات العلمية بما يتناسب مع التقدم العلمي في النواحي المعرفية وبما ينسجم مع المتغيرات التي طرات في العراق ولضمان بقائه منارا يهتدى به في النهضة العلمية ولاحتضان العلماء في مختلف الاختصاصات وتكريمهم بما يتلائم وقدسية هذا الصرح العلمي.