رئيس مجلس النواب العراقي: يجب الاسراع في تشريع قانون «الحرس الوطني»

بحث رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، استكمال الاجراءات القانونية لمسودة مشروع قانون "الحرس الوطني" والتوافق عليه لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس.
وأكد الجبوري، على أهمية الاسراع بتشريع القانون من أجل تعزيز القدرات الأمنية للقوات المسلحة العراقية، بوصفه يمثل أحد مرتكزات وثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه حكومة حيدر العبادي.
وكان مجلس الوزراء العراقي، وافق في جلسته في 3 فبراير2015 على مشروع قانون "الحرس الوطني"، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.
كما وافق المجلس، علي مشروع قانون المساءلة في صياغته الجديدة التي جاءت وفق وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي، وأعطت مجالا لبعض أعضاء حزب"البعث" غير المشمولين بارتكاب جرائم وسرقة المال العام والاعتداء على الشعب العراقي للعودة للمشاركة في الحياة السياسية، فيما يلزم "هيئة المساءلة والعدالة" بإنهاء أعمالها خلال عام.
يذكر، أن مجلس النواب العراقي أجل إدراج مشروعي القانونين أمس الثلاثاء، لوجود خلافات في صياغة عدد من بنودهما، والذي اعتبرته رئاسة المجلس أنه يثير جدلا غير ايجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.
وحذر رئيس المجلس د.سليم الجبوري، الحكومة العراقية من إقرار قوانين وإرسالها إلى البرلمان تخالف وثيقة "الاتفاق السياسي"، وقال إن "رئاسة مجلس النواب ليست مع الفقرات التي تضاف خارج النهج والسياق الطبيعي ولا تتماشي مع مبدأ المصالحة والوئام السياسي".