"النواب العراقي" يرجئ مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر "البعث"

أرجأ مجلس النواب العراقي خلال جلسته التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم/السبت/ القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب "البعث".
ووجه الجبوري بعقد اجتماع للجنة المساءلة والعدالة مع رؤوساء الكتل النيابية لبحث مشروع القانون وتقدم تقريرا مفصلا عنه.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاعتيادية في 3 فبراير2015م علي مشروع قانون المساءلة في صياغته الجديدة التي جاءت وفق وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي،وأعطت مجالا لبعض أعضاء حزب"البعث" غير المشمولين بارتكاب جرائم وسرقة المال العام والاعتداء على الشعب العراقي للعودة للمشاركة في الحياة السياسية.
فيما يلزم "هيئة المساءلة والعدالة" بإنهاء أعمالها خلال عام.. وأن مجلس النواب العراقي سبق أن أجل ادراج مشروعي القانون لوجود خلافات في صياغة بنوده، والذي اعتبرته رئاسة المجلس أنه يثير جدلا غير ايجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 والمقدم من اللجنة القانونية لضمان مشاركة أغلب أطياف ومكونات الشعب العراقي في التمثيل بتكوين مجلس الخدمة العامة الاتحادي.
وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970 والمقدم من اللجنة القانونية بهدف إلغاء دائرة الرقابة على التحويل الخارجي في البنك المركزي وتنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية في رفع القيود بين الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة.
وألقت المجموعة التركمانية النيابية بيانا بمناسبة ذكرى مجزرتي "التون كوبري" و"طوز خورماتو" التي نفذها نظام صدام حسين وطالت أبناء المكون التركماني عبر قصف الطائرات الحربية وتشكيلات الحرس الجمهوري.. وطالبت مجلس النواب والمجتمع الدولي باعتبار هذه الجرائم "إبادة جماعية".. داعين الحكومة الى إعادة اعمار المناطق المنكوبة وتحرير الاراضي المغتصبة من قبل عصابات تنظيم(داعش) الإرهابي.
وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة الى يوم بعد غد /الاثنين/.