مجلس النواب العراقي يعقد جلسة خلا جدولها من مشروع قانون "الحرس الوطني"

استأنف مجلس النواب العراقي اليوم/الثلاثاء/ عقد جلساته الاعتيادية ضمن الفصل التشريعي الثاني برئاسة د.سليم الجبوري وحضور 255 نائباً من اجمالي 328 هم نواب المجلس.
ويشمل جدول أعمال جلسة اليوم مشروع قانون حظر حزب "البعث"، وقد تم رفع مشروع قانوني "الحرس الوطني" والمساءلة والعدالة من جدول الأعمال اليوم، الذي قال الجبوري أمس في مؤتمر صحفي أن بهما صياغات تثير جدلا سياسيا وتخالف روح وثيقة "الاتفاق السياسي" .
كما يضم جدول أعمال جلسة اليوم القراءة الاولى لمشروع قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية، والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006، والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوروبي المكمل لها سنة 2006.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي د.سليم الجبوري حذر الحكومة العراقية من إقرار قوانين وإرسالها إلى البرلمان تخالف وثيقة "الاتفاق السياسي" الذي تشكلت بموجبه حكومة د. حيدر العبادي.. وقال: ان "مجلس النواب تسلم مشروعات قوانين الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث... إن المجلس ليس مع الفقرات التي تضاف خارج النهج والسياق الطبيعي ولا تتماشي مع مبدأ المصالحة والوئام السياسي، وإذا لم نقتنع بمشروع قانون جاء من الحكومة فالمجلس يمكن أن يرفضه، ورفض التشريع لايعني فشلا للمجلس وانما ممارسة لحقه إذا وجد هذا التشريع لا يتوافق مع المزاج السياسي ومصلحة الجمهور العراقي".
وذكر الجبوري- في مؤتمر صحفي أمس/الاثنين/ - أن التشريعات سياسية اتفق عليها من حيث المبدأ وغايتها البناء الديمقراطي وتعزيز الثقة، ولكن أن تحتوي هذه التشريعات على جملة من الخلافات التي يمكن ان تتجاذبها الأطراف السياسية داخل المجلس، ويلام عليها بعد ذلك المجلس لأنه لم يشرعها، حيث جاءت من الحكومة وبها اشكالات وألغام تختلف عليها الأطراف السياسية، فالمجلس لا يتحمل الاختلافات في وجهات النظر الموجودة داخل هذه التشريعات الأساسية والمهمة.