الجبوري يحذر الحكومة العراقية من إقرار قوانين تخالف وثيقة "الاتفاق السياسي"

حذر رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري، الحكومة من إقرار قوانين وإرسالها إلى البرلمان تخالف وثيقة "الاتفاق السياسي" الذي تشكلت بموجبه حكومة الدكتور حيدر العبادي.. وقال "إن مجلس النواب تسلم مشروع قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.. ولا نعتقد أن مهمة الحكومة تنتهي بمجرد التصويت وإعداد مشروع القانون وتقديمه إلى مجلس النواب".
ونبه إلى أن المجلس ليس مع الفقرات التي تضاف خارج النهج والسياق الطبيعي ولا تتماشى مع مبدأ المصالحة والوئام السياسي، وقال "إذا لم نقتنع بمشروع قانون جاء من الحكومة فالمجلس يمكن أن يرفضه، ورفض التشريع لا يعني فشلا للمجلس وإنما ممارسة لحقه إذا وجد هذا التشريع لا يتوافق مع المزاج السياسي ومصلحة الجمهور العراقي".
وذكر الجبوري - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس النواب بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم الإثنين - أن التشريعات سياسية اتفق عليها من حيث المبدأ وغايتها البناء الديمقراطي وتعزيز الثقة، ولكن أن تحتوي هذه التشريعات على جملة من الخلافات التي يمكن أن تتجاذبها الأطراف السياسية داخل المجلس، ويلام عليها بعد ذلك المجلس لأنه لم يشرعها، حيث جاءت من الحكومة وبها إشكالات وألغام تختلف عليها الأطراف السياسية، فالمجلس لا يتحمل الاختلافات في وجهات النظر الموجودة داخل هذه التشريعات الأساسية والمهمة.
ولفت إلى أن رئاسة مجلس النواب ستبذل كل جهد مع الأطراف السياسية لكي نتوافق على تمرير هذه التشريعات المهمة، واستدرك قائلا "لكن كل الاحتمالات واردة ونعتقد أن الأطراف السياسية التي اتفقت على وضع برنامج ووثيقة اتفاق سياسي ملزمة وستستمر في ذلك حتي يتم تشكيل الهيئات والمؤسسات التي تنبثق عنها التشريعات الأساسية والمهمة".
وأعرب عن قناعته بأن الالتزامات لم تنته من قبل الجميع والإيفاء بها لابد أن يستمر إلى حين تشكيل المؤسسات .. مؤكدا أهمية تشريع قانون الحرس الوطني وحظر حزب البعث الذي أرسل إلى المجلس .. داعيا الكتل السياسية إلى النظر بتعقل وإعلاء المصلحة العامة من أجل تحقيق الوئام الاجتماعي في تشريع هذه القوانين وبعد ذلك تشكيل المؤسسات الأساسية.
وتابع "إن لكل كتلة سياسية الحق في الاعتراض على مشروع قانون العدالة والمساءلة وحظر حزب البعث وهناك آليات للحسم ولكن قبل المضي في التصويت عليها سنباشر بمرحلة الوئام السياسي للوصول الى صيغة متفق عليها" .. مشددا على ضرورة حدوث توافق وتضامن داخل مجلس النواب وفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا وليس بما يملى على مجلس النواب بحكم تشريعات مرسلة من قبل الحكومة.
وانتقد الجبوري تقييد مجلس النواب من قبل المحكمة الاتحادية وعدم إعطائه الحق في اقتراح قوانين واقتصار ذلك على الجهات التنفيذية، وقال إن "مجلس النواب مقيد بقرارات صادرة من المحكمة الاتحادية سابقا ولا يحق له أن يقدم مقترحات وهذه وجهة نظر نشعر بالحاجة إلى معالجتها قانونيا بالتعاون مع المحكمة ومجلس القضاء الأعلى".