الجبوري خلال اجتماعه مع العبادي: كتل نيابية تشعر بأن بنود "وثيقة الاتفاق السياسي" لم تنفذ

كشف رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري عن أن بعض الكتل النيابية تشعر بأن كثيرا من البنود التي تضمنتها "وثيقة الاتفاق السياسي" العراقية التي تم بموجبه تشكيل الحكومة لم تنفذ وهو ما سيؤثر على المواقف السياسية لتلك الكتل.
وقال رئيس مجلس النواب - خلال اجتماع استضاف الليلة الماضية رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي ، بمشاركة نواب ووزراء تحالف القوى لبحث الاسراع في تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي - إن "العراق اليوم في طور إقرار موازنة 2015م ، ويمضي في ذات الوقت باتجاه مشروع المصالحة الوطنية ، وهو ما استوجب من رئيس الوزراء أن يحضر لمناقشة جملة مسائل وإشكالات للوقوف أمام أسباب التلكؤ والتأخير في تلك البنود وسبل تجاوز العقبات".
وذكر بيان للمكتب الاعلامى لرئاسة مجلس النواب أن الجبوري أشار إلى أن الاجتماع تطرق الى مشكلة النازحين وضرورة إيجاد حلول حقيقية وواضحة منها تخصيص مبالغ للنازحين بشكل واضح في الموازنة العامة ، بالاضافة الى مناقشة الواقع الأمني بشكل مستفيض وعلى وجه الخصوص الاثار السلبية للعمليات العسكرية والتي تطال الابرياء سواء بهدم المنازل او حرقها.
حضر الاجتماع أيضا إلي جانب العبادي والجبوري نائبا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالاضافة الى الكتلة الوزارية والنيابية لتحالف القوى العراقية.
يذكر أن مجلس النواب العراقي حدد جلسة بعد غد /الخميس/ للتصويت على الموازنة العامة للدولة لعام 2015م.. ووجه الجبوري إلى تخصيص اليوم /الثلاثاء/ وغدا /الأربعاء/ لمتابعة عمل اللجان النيابية.. وأكد خلال لقائه رئيس اللجنة المالية النيابية د. أحمد الجلبي لبحث التقرير النهائي لمشروع قانون الموازنة ضرورة الاسراع في انهاء كافة المتعلقات بهذا الصدد من أجل تقديم مشروع قانون الموازنة للتصويت لما له من تأثير كبير يمس حياة المواطن العراقي.
وكانت اللجنة النيابية العراقية المشكلة لمتابعة تنفيذ بنود وثيقة الاتفاق السياسي اجمعت على تسمية رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري رئيسا للجنة على ان يتم تحديد موعد دوري لاجتماعاتها.. واختارت ئارام شيخ محمد نائبا للرئيس ود. إبراهيم بحر العلوم عضوا في رئاسة اللجنة ، والتي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ بنود وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها حكومة حيدر العبادي ، وتم خلال الاجتماع بحث بنود الوثيقة وما تحقق منها ، حيث تم الاتفاق على أن تقدم اللجنة تقريرا شهريا يتضمن ما تم انجازه بالاضافة الى أسباب التلكؤ الحاصل في تنفيذ بعض بنودها ومساءلة المتسبب في ذلك.
وشدد نائب رئيس مجلس النواب ئارام شيخ محمد على أهمية تطبيق وثيقة الأتفاق السياسي الذي أبرم بين الأحزاب والقوى الوطنية،
وقال "علينا أن نحترم الاتفاقات الموقعة ، ولأن الحكومة الحالية تشكلت على أساس هذه الورقة لذا نحن ملزمون بتطبيقها ومتابعتها ويجب تحويل ماتم الاتفاق عليه من خلال مأسسة الاتفاق السياسي"، لافتا إلى أن الوثيقة تفرض على الجميع ألتزامات تشريعية وفق جدول زمني محدد.