يوسف أيوب يكتب: الدولة المصرية تسير بمبدأ "التمويل ليس غاية وإنما وسيلة لسد الفجوة التمويلية لبعض القطاعات"

تقرير مصر عن "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة 2021" يكشف:
الدولة المصرية تسير بمبدأ أن التمويل ليس غاية وإنما وسيلة لسد الفجوة التمويلية لبعض القطاعات
القطاع الخاص شريك مهم وطرف أصيل في معادلة التنمية وتلقى المنح والتمويلات الخارجية
"الاقتصاد الشامل والأخضر والرقمى" 3 كلمات غيرت استراتيجية المؤسسات الدولية وتتعامل معها مصر بقدرة وتصميم على النجاح
علاقة الدولة مع المؤسسات الدولية لم تعد مقتصرة على التمويل فقط وإنما امتدت لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني
ثقة كبيرة لدى الدول والمؤسسات الدولية في حاضر ومستقبل الدولة المصرية وما تقوم به من خطط ومشروعات تنموية كبرى


الإثنين الماضي أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب.

واللافت في هذا التقرير الذى جاء في أكثر من 380 صفحة، أنه رصد لأول مرة وبشفافية كاملة تتفق مع أهداف التنمية المستدامة، حجم التمويلات والمنح التي حصلت عليها مصر خلال العام الماضى، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة في مصر، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة التمويل الدولية، وغيرهم، فضلاً عن سردًا تفصيليًا للمشروعات المنفذة والممولة من شركاء التنمية، وما تم إنجازه على مستوى الشراكات الدولية بما فيها مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما تطرق إلى حزم التمويل التنموي الميسر التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص بالتفصيل.

وركز التقرير على نقطة في غاية الأهمية، وهى أن القطاع الخاص شريك مهم في التنمية، وكذلك في تلقى المنح والتمويلات الخارجية، فعلى سبيل المثال، ومن بين حزم التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والبالغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، تم تخصيص 8.7 مليار دولار منها لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، وهو أمر يؤكد الاهتمام الحكومى بدخول القطاع الخاص كطرف أصيل في معادلة التنمية، حيث لا تقتصر الشراكات الدولية التي تبرمها الدولة على القطاع الحكومي فقط، لكن أيضًا القطاع الخاص الذي حصل على تمويلات بنحو 4.7 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021 من مؤسسات التمويل الدولية، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمات في الشركات، فضلا عن إصدار السندات الخضراء، وكذلك تمويلات لتنفيذ مشروعات تنموية.

مشاركة القطاع الخاص، مهمة بكل تأكيد، وهو ما عبر عنه عدد من كبار رجال الاعمال الذين شاركوا في جلسة إطلاق التقرير، فقد أكد أحدهم أن دورهم محورى سواء من خلال المشروعات الخدمية التي يدخلون طرف فيها، وأيضاً من خلال التركيز على التعليم الفني لخلق كوادر فنية قادرة على العمل، فاليوم هناك تركيز كبير من جانب الدولة على التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص، ويجرى اليوم تدريب 3 الاف شاب في التعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص، ومستهدف رفع هذا الرقم إلى 10 الاف.

التعافي الأخضر ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم

التقرير بدأ بجزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام "منتدى التعاون الدولى والتمويل الإنمائى التي عقدت بالقاهرة في 8 سبتمبر الماضى، والتي قال خلالها "إن البشرية في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في تداعيات جائحة "كورونا"، والآثار السلبية للتغيرات المناخية وهو ما يفرض علينا واقعا جديدا يتطلب أفكارا وصيغا أكثر ابتكارا في صنع القرار، ووعيا أكثر بالمخاطر المحتملة ونهجا متوازن على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المستدامة الخضراء لتلبية تطلعات شعوب العالم، ولقد أضحى التعافي الأخضر، ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم في المرحلة الراهنة، وهنا يجب ألا نغفل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية، والتي تأثرت بشدة من جراء جائحة كورونا، الأمر الذي قد يعيق من قدرتها على اللحاق بركب التعافي الأخضر، وهو ما يتطلب مساندة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة لتلك الأجندة الطموحة، ومما لا شك فيه أن الحكومات بمفردها لن تستطيع تحقيق هذا التعافي، لذا يبرز الدور المحوري للقطاع الخاص للمضي قدما نحو مستقبل مستدام من خلال الآليات المبتكرة لتعبئة الموارد والتمويل المختلط لتعزيز مشاركته في مختلف مجالات التنمية جنبا إلى جنب، مع التوظيف الجيد للتكنولوجيا والتحول الرقمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للعالم أجمع".

وأشار الرئيس السيسى إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030 استنادا إلى الأولويات والمبادئ الوطنية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، أخذا في الاعتبار البعد البيئي كمحور أساسي في القطاعات التنموية كافة للتغلب على آثار تغيرات المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتحول نحو النمو الشامل والمستدام بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، وتتسق أهداف رؤيتنا التنموية لعام 2030 مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وأجندة أفريقيا 2063 لتعظم من قيم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف لدعم جهود التنمية في الدول المختلفة".

اقتصاد رقمى شامل أخضر

هذه الكلمة تعد بمثابة الخطة التي سارت عليها الحكومة خلال العام الماضى، ومستمرة عليها مستقبلاً، أخذاً في الاعتبار ما قالته الدكتورة رانيا المشاط بأن هناك 3 كلمات أصبحت الركيزة الأساسية لاستراتيجيات المؤسسات الدولية وهى تتعامل الدول، والكلمات الثلاثة هى "اقتصاد رقمى شامل أخضر"، لذلك فإن مصر بدأت تتؤائم مع هذه الأمور، من خلال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لإن الامر لم يعد رفاهية، لذلك أنصب الاهتمام الحكومى على أن يكون اقتصادنا متوافقاً مع التوجهات الدولية، ليس فقط تلبية لرغبة المؤسسات الجهات المانحة، وإنما لإن العالم كله يتغير إلى الاقتصاد الأخضر، ولذلك أرتأت مصر ان تكون في طليعة الدول المتحركة صوب هذا الاتجاه.

ومن ينظر إلى ثنايا التقرير سيتوصل إلى نتيجة مفادها أن علاقة مصر مع المؤسسات الدولية لم يعد مقتصراً على التمويل فقط، وإنما امتد لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني، وهو ما يتضح من خلال توجيه عدد من المنح لهذا الامر، وخاصة تدريب الكوادر الشبابية وتأهيل المرأة، وغيرها من الأمور التي تؤكد ان النظرة المصرية تغيرت، وبدأت بالتركيز على بناء الإنسان، لأنه المقوم الاساسى لاى تنمية مستهدفة، وهو الشعار الذى أطلقه الرئيس السيسى منذ ان تولى المسئولية في 2014.

التمويل ليس غاية

واتساقاً مع هذا استوقفنى ما قالته الدكتورة رانيا المشاط، خلال إطلاق التقرير، حينما سألها أحد الحضور عن غياب بعض القطاعات مثل الصحة عن التمويل، فقالت الوزيرة أن الدولة المصرية تسير بمبدأ أن التمويل ليس غاية، وإنما وسيلة لسد الفجوة التمويلية لبعض القطاعات، وهو ما يؤكد وجود خطة حكومية واضحة المعالم، تمت بالمشاركة بين كافة القطاعات والوزارات المعنية لتوجيه المنح والتمويلات إلى مصادرها الأساسية، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، لذلك لن نرى ما كان يحدث في الماضى، حينما كانت توجه المنح والتمويلات إلى مصادر محددة، ويتم انفاقها في قطاعات ليست بحاجة لها، وهو ما أفسد علينا الكثير من الأموال التي كانت الدولة تتلقاها من الخارج، لكنها اليوم، تحدد مصادر الانفاق المطلوبة، وتوجهها ناحيتها، ووفقاً للتقرير.

ومن ينظر إلى نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 سيجد أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم على سبيل المثال 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية مثل الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.

الدكتورة رانيا المشاط، قالت في التقرير إن ما تحقق من جهود في إطار الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة خلال العام الماضي، يأتي في إطار تطبيق إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي دشنته الوزارة في عام 2020، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس لسيسي، حيث يؤكد باستمرار، في كلمته بالمحافل الدولية على أهمية التعاون متعدد الأطراف، وضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية.

الدبلوماسية الاقتصادية مفهوم جديد للسياسة المصرية

الأمر الأخر الذى استوقفنى في التقرير هي كلمة "الدبلوماسية الاقتصادية"، وهو مصطلح ربما يكون جديداً على مسامع الكثيرين، لكنه بدأ يأخذ مكانته في علاقات مصر الخارجية، من خلال توثيق قصص النجاح التنموية لمصر، والترويج للخطط التنموية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، بإطلاق العديد من الحملات مع شركاء التنمية، وإعداد الأفلام الترويجية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإطلاق حملة المبتكرون لمستقبل أفضل التي تركز على دور الشراكات الدولية في تمكين الشباب ورواد الأعمال وتسليط الضوء على دورهم في تحقيق التنمية، ونشر التقرير السنوي على نطاق واسع بين كافة شركاء التنمية بما يعزز مبدأ الشفافية والتواصل ويوفر صورة واضحة ومتكاملة حول استخدام الدولة للتمويلات التنموية الميسرة التي يتم الحصول عليها.

واتصالاً بهذا المفهوم الجديد بالنسبة للكثيرين منا، علينا ان ندرك نقطة قد تبدو خافية على البعض، وهى المتعلقة استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، التي تقوم على تكامل السياسات وتحقيق العمل المتسق بين شركاء التنمية، على ركائز برنامج عمل الحكومة المصرية، مصر تنطلق 2018/2022، والذي يستند إلى خمسة أهداف استراتيجية، هي حماية الأمن القومي والسياسة الخارجية، الارتقاء بحياة المواطن المصري، التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع كفاءة العمل الحكومى، خلق فرص العمل وبناء القدرات، رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري.

أقول ذلك لإن كثيرين قد لا يدركون أن الوزارة ليست فقط وزارة جلب منح او تمويلات، وغنما دورها اكبر من ذلك بكثير.

قد يتبادر للأذهان الآن سؤال، هل لهذه المنح والتمويلات الخارجية أي دلالة؟..

بالتأكيد لها دلالة كبرى، وهى ان هناك ثقة كبيرة لدى الدول والمؤسسات الدولية في حاضر ومستقبل الدولة المصرية، وما تقوم به من خطط ومشروعات تنموية وكبرى، وأكبر دليل على ذلك أن العديد من المؤسسات الدولية مثل مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أشادت بمرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية في العام الماضي، على الرغم من التحديات العالمية. ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد في النمو في السنوات القادمة، مما يمهد الطريق للعودة إلى مستويات النمو الاقتصادي المحققة قبل الجائحة، وذلك في ظل قدرة الدولة على استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات، جنبا إلى جنب مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتأكيدا على ذلك فقد توقع تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شهر نوفمبر 2021، أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال الفترة المقبلة لتنمو المنطقة بنسبة 4.2% في 2021، و4.4% في 2022، مدفوعا بالنشاط الاقتصادي القوي في مصر، لاسيما في الربع الثاني من عام 2021 بسبب الطفرة المحققة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك الاستهلاك الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، علاوة على ذلك، توقع استطلاع أجرته رويترز في يوليو الماضي، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% السنة المالية التي تنتهى في يونيو 2022، وتقارير أخرى كثيرة تشير إلى نمو اقتصادي متوقع خلال الفترة المقبلة.

مرونة كبيرة في الاقتصاد المصرى للتأقلم مع الوضع الطبيعي الجديد الذي فرضته كورونا

والشاهد في كل ذلك أن مصر أظهرت مرونة كبيرة في التأقلم مع الوضع الطبيعي الجديد الذي فرضته جائحة كورونا، وجاءت في المرتبة الرابعة بين الدول العشر الأولى، التي أظهرت مرونة في التحمل والتأقلم مع تداعيات الجائحة، ووفقا لمؤشر الحياة الطبيعية الصادر عن مجلة الإيكونيميست، الذي يرصد من خلال عدد من العوامل والمؤشرات مدى عودة الحياة لطبيعتها في 50 دولة من أكبر اقتصاديات العالم، تشكل 90% كن الناتج المحلي العالمي و76% من السكان، بعد الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا ودفعت الدول لفرض قيود شديدة على التنقل خلال العام الماضي، حيث يعكس مجيء مصر في المرتبة الرابعة بالنسبة للمرونة التي تعاملت بها الدولة مع جائحة كورونا، وقدرتها على الصمود في مواجهة الأزمة من خلال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي تواصل فيه سعيها نحو تنفيذ رؤيتها التنموية 2030 وتحقيق أهداف المستدامة.

ونحن نتحدث عن التقرير وعلاقة مصر بالشركاء الدوليين، لابد ان نستدعى نتائج الحوار والجلسة النقاشية التي عقدها الرئيس السيسى الأسبوع قبل الماضى في مدينة شرم الشيخ، خلال فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مع شركاء التنمية، الذى بدأه الرئيس بتوجيه الشكر لشركاء التنمية قائلا: "أنا بطمنكم لأنكم تقدموا دعم إلى 100 مليون إنسان وهذه أعلى درجات حقوق الإنسان ونتعامل مع جميع القضايا بمنتهى الشفافية"، مؤكداً "إن مصر من أوائل الدول التي قامت بعمل سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لأننا حريصين أن نلحق بالتقدم المتواجد في العالم، و"حياه كريمة" تستهدف تغيير جذري لحياه 60 مليون إنسان"، موضحاً أنه عندما نعمل صرف صحي كامل ومحطات معالجة ثلاثية متطورة وأنتم تقومون بتمويل بعض هذه المحطات ففي النهاية المياه التي ستتم معالجتها ستكون مطابقة للمواصفات والمعايير، معرباً عن أمله في الانتهاء خلال الثلاث سنوات القادمة من مشروع "حياة كريمة" لأنه مشروع تنموي اجتماعي إنساني بكل المعايير يهدف إلى تحسين حياة 60 مليون إنسان.

وخلال اللقاء استعرضت خلاله الدكتورة رانيا المشاط إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لمصر الذي تم تدشينه في بداية عام 2020 بتوجيهات من الرئيس السيسى، ونتيجة تطبيق هذا الإطار خلال عامي 2020 و2021، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، ويتكون الإطار من ثلاثة مبادئ هي أولا: منصات التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا: مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا: توثيق التجارب التنموية وسرد المشاركات الدولية، مشيرة إلى أن هذا الإطار يستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، حيث لا يتم إبرام أي اتفاق إلا أن يكون جزء من خطة مصر 2030 وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، فضلاً عن تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

وخلال اللقاء كانت رسائل الرئيس السيسى واضحة في تحديد علاقاتها مع الشركاء الدوليين، حينما تحدث وقال أن صندوق النقد الدولي لم يفرض على مصر اي مسار ولم نجد منه سوى كل تفهم، مشيراً إلى ان الالتزام لم يكن من جانب الحكومة فقط ولكن الشعب المصري تحمل قسوة الإصلاح، ولم يخرج مصري واحد يشتكي من ألم، موضحاً أن مصر انتهت المرحلتين الاولى والثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي، ومستمرين في مسيرة الاصلاح، ونريد ان تكون لدينا مؤسسة لديه الخبرة في الاصلاح الاقتصادي، الاصلاح.

وضرب الرئيس السيسى مثالا للعلاقة الجيدة مع احد الشركاء الدوليين، حينما قال أن مصر استفادت كثيرا من منظمة الصحة العالمية في مبادرة 100 مليون صحة، حيث قدمت المنظمة دعم فني لمصر حول كيفية إجراء مسح طبى حتى تتحول مصر من أكثر دول العالم إصابة بفيروس "سي" إلى دولة هي الأقل فى العالم إصابة بهذا المرض، واصفا ما حدث في المبادرة بأنه نقطة مضيئة جدا في التعاون مع المنظمات الدولية.

هذا التقرير والذى تم أطلاقه كما قلت بعد أيام قليلة من لقاء الرئيس السيسى مع شركاء التنمية، يؤكد ان مصر تسير نحو المستقبل بخطى ثابتة، تعى جيداً مقتضيات التغيير الدولى، وما تفرضه من تحديات وتغيرات في خطط الدول للحفاظ على استقرارها ونموها الاقتصادى.