استعرضت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، أولويات عمل الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الجاري. وأوضحت رانيا المشاط، في بيان صادر الثلاثاء، أن المشروعات التنموية المتعلقة بالبنية التحتية ستظل ذات أولوية، في ظل سعي الدولة لتطوير البنية التحتية الأساسية لاسيما في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة.
وأشارت إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص المصري في قارة أفريقيا، فضلاً عن زيادة استفادته من التمويلات الخضراء، في ظل اتجاه العديد من المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف للتوسع في هذه التمويلات ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، لمكافحة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.
وأضافت المشاط، أن أولويات التمويل التنموي للعام الجاري تتضمن التمويلات المتعلقة بالتضامن الاجتماعي ومشروع التأمين الصحي الشامل.
كما تناولت "المشاط" السياق الدولي للتعاون الإنمائي خلال 2020، موضحة أنه رغم الزيادة الكبيرة في الطلب على التمويلات التنموية وانخفاض التمويل المتاح بنسبة 8 بالمائة، إلا أن مصر استطاعت الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ولفتت إلى أن الدول النامية ودول التحول الاقتصادي كانت هي الأكثر تأثيرًا بتداعيات كورونا، حيث شهدت زيادة في الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية.
وذكرت المشاط، أن العام الماضي كان استثنائي لكل دول العام والمؤسسات المالية بسبب تداعيات جائحة كورونا الصحية والاجتماعية والاقتصادية، والإغلاق الكلي الذي أجبر الجميع على التعامل الافتراضي، لكنه رغم ذلك لم يحول دون تعزيز التعاون الإنمائي بين الدول والمؤسسات المالية.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، مسئولة عن الدبلوماسية الاقتصادية، التي تسعى من خلالها لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية هي ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشتركة ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية.
ونوهت المشاط، بأن الوزارة قامت بخطوة ريادية وهي تنفيذ أول مطابقة للمحفظة التنموية الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لوضع رؤى دقيقة وتفصيلية لمسيرة مصر نحو تحقيق الأهداف مع تبقي 9 سنوات فقط قبل 2030.
وأوضحت أن مصر استطاعت من خلال الثقة التي عززتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين أن تتفق من خلال وزارة التعاون الدولي، على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار، لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
