4 معادن قد تخرج عملية التحول للطاقة النظيفة عن مسارها.. وزير البترول يدعو لمبادرة عربية في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ

أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رؤية تطوير قطاع التعدين، تستهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من نحو نصف بالمائة حالياً إلى 5% خلال العقدين القادمين، وتوفير عدد كبير من فرص العمل، مع تعظيم الأنشطة التعدينية عبر إصدار أكثر من مائتي رخصة بحث واستكشاف سنوياً؛ ولفت وزير البترول والثروة المعدنية، إلى نجاح المزايدة العالمية الأولى، التي تم إطلاقها عام 2020، في جذب مشاركة عالمية ومحلية، غير مسبوقة في مجال تعدين الذهب بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، بالرغم من التحديات العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19؛ مضيفاً أن تلك النتائج الإيجابية، شجعت على طرح مزايدة ثانية للذهب؛ وأعلن المهندس طارق الملا، أن الوزارة تعمل علي تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر، بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية، تعظيماً للقيمة المضافة من موارد الذهب، وبما يؤدي لإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب، عبر تعظيم المحتوى المحلي؛ بالإضافة إلى مواصلة تشييد عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية، لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من خام الفوسفات، لصالح الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك، خلال الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء التعدين والثروة المعدنية العرب، بالعاصمة السعودية، الرياض، والذي شارك فيه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ حيث دعا الوزير إلى مبادرة عربية للطاقة النظيفة في قمة المناخ المقبلة COP27، نوفمبر 2022، بشرم الشيخ؛ وقد حازت الدعوة المصرية، التي وجهها المهندس طارق الملا، على موافقة الوزراء العرب بالإجماع، والتوصية بتكليف فريق عمل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالإعداد للمبادرة.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على إطلاق مشروع أول منصة رقمية عربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية، وإعداد نظام استرشادي تعديني للدول العربية؛ كما تم استعراض أبرز ما تم إنجازه من إنشاء لقاعدة بيانات عربية، لإنتاج الخامات التعدينية والبوابة الجيولوجية والتعدينية العربية، ومعهد عربي لبناء القدرات البشرية بقطاع التعدين.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي، ومن خلال موضوع مدونة، في 16 نوفمبر 2021، حول الارتفاع الحاد في أسعار المعادن، مما قد يعطل التحول في نظام الطاقة؛ رجح أن يؤدي التحول التاريخي، الذي يمر به العالم، نحو كبح انبعاثات الكربون، إلى تحفيز ارتفاع الطلب إلى مستوى غير مسبوق، لبعض المعادن بالغة الأهمية، التي تستخدم في توليد الطاقة المتجددة وتخزينها، في ظل سيناريو يستهدف الانبعاثات الصافية الصفرية بحلول عام 2050، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار خامات، مثل: الكوبالت والنيكل، قد يؤدي إلى فترة ازدهار، في بعض الاقتصادات التي تمثل أكثر البلدان المصدرة؛ ولكن، الارتفاع الحاد في التكاليف، يمكن أن يستمر حتى نهاية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، وقد يتسبب في إخراج عملية تحول الطاقة عن المسار المتوقع، أو يعطل مسيرتها، بحسب المدونة، المشار إليها.

وساقت مدونة صندوق النقد الدولي، مثالاً بسعر الليثيوم، الذي يستخدم في بطاريات المركبات الكهربائية، إذ يمكن أن يرتفع من مستوى 6 آلاف دولار، للطن المتري، في عام 2020، إلى 15 ألف دولار، في 2030، وأن يظل مرتفعاً حتى انقضاء الجانب الأكبر من من ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين؛ وبحسب المدونة ذاتها، ستشهد أسعار الكوبالت والنيكل، طفرات مماثلة في السنوات القادمة؛ لافتةً إلى أن هدف تقييد الارتفاعات في درجة الحرارة العالمية، في حدود 1.5 درجة مئوية، مما يتطلب تحولاً في نظام الطاقة، من شأنة أن يحدث ارتفاعاً كبيراً في الطلب على المعادن، إذ أن التكنولوجيا منخفضة الانبعاثات، بما فيها الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والهيدروجين، واحتجاز الكربون، تتطلب قدراً من المعادن، أكبر مما تتطلبه التكنولوجيات المناظرة التي تستخدم الوقود الأحفوري؛ وينصب التركيز على 4 معادن مهمة، من النوعية المستخدمة في عملية التحول، هي: النحاس والنيكل، كمعدنين مستقرين رئيسيين، يتم تداولهما في البورصات منذ عقود؛ والليثيوم والكوبالت، وهما وإن كانا أقل شأناً، إلا أنهما آخذان في الصعود، ولم تبدأ البورصات في تداولهما إلا مؤخراً، وإن كان الإقبال عليهما في زيادة مطردة، بسبب أهميتهما في تحول نظام الطاقة؛ كما أن السيناريو الطموح الذي تستهدفه وكالة الطاقة الدولية، من خلال خريطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني، بحلول عام 2050، من شأنه أن يدفع إلى أن يقفز استهلاك الليثيوم والكوبالت، لأكثر من 6 أضعاف، لتلبية احتياجات البطاريات، وغيرها من استخدامات الطاقة النظيفة؛ كما يدفع لارتفاع استخدام النحاس إلى الضعف؛ واستهلاك النيكل بمقدار 4 أضعاف، وإن كان ذلك يتضمن تلبية احتياجات غير مرتبطة بالطاقة النظيفة.

هذا، وخلال الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء التعدين والثروة المعدنية العرب، أشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أبرز ما تم تطبيقه من إجراءات، لتطوير قطاع التعدين المصري، وفي مقدمتها تعديل قانون التعدين، ليعكس الإصلاحات التشريعية الجديدة، والفرص المتاحة، وتوفير الشفافية والمرونة، بما يعالج العديد من العقبات أمام جذب الاستثمارات اللازمة؛ إلى جانب تغيير نظم الاتفاقيات، من نظام المشاركة في الربح إلى نظام الإتاوة والضرائب؛ فضلاً عن تيسير نظام التراخيص لإيجاد بيئة جاذبة للشركات، وتشجيع ضخ الاستثمارات، مع تعظيم القيمة المضافة، والاهتمام بالتحول الرقمي، وتعزيز المهارات اللازمة للعاملين بقطاع التعدين، من خلال برنامج تدريب متخصص، بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية؛ مؤكداً أن قطاع التعدين في مصر، يجني ثمار ما تم تطبيقه من إصلاحات.