يوسف أيوب يكتب: الأمن القومى الأقليمى والدولى في يد مصر الأمينة

ما بين تأسيس المنتدى العربى الاستخبارى بداية 2021، واستضافة القاهرة الأسبوع الماضى المؤتمر ال17 لرؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية "سيسا"، والذى تسملت خلاله المخابرات العامة المصرية رئاسة اللجنة لعام قادم من رئيس المخابرات النيجيرية، تأتى الكثير من التفاصيل التي يمكن ان تقال بشأن التحركات المصرية الدءوبة من أجل تحقيق هدف واحد، وهو "الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي" في مواجهة كافة التحديات التي تواجهه.
ففي الأول من فبراير الماضى شهدت القاهرة أعمال الجلسة الافتتاحية ل"المنتدى العربى الاستخباري"، وافتتاح مقر المنتدى العربى الاستخبارى بالقاهرة، بمشاركة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومدير المخابرات العامة المصرية، وعدد من رؤساء أجهزه المخابرات العربية، وبحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وحينها أكد الرئيس السيسى أهمية تفعيل المنتدى كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتى الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة فى هذا الشأن، مشدداً فى الوقت نفسه على أهمية العمل الجماعى فى إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار فى كافة دول المنطقة، لاسيما التى تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة، مناشدًا المشاركين جميعًا بالتعاون والوقوف صفًا واحدًا لنبذ الفرقة وتجاوز أى خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية.
ولأنه ولد ليكون منصة لتعزيز العمل المشترك لصون الامن القومى العربى من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التى تواجه المنطقة العربية، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار لكافة الدول العربية، فقد أكد رؤساء أجهزة المخابرات العربية على أهمية المنتدى كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلاً عن مساهمته في إرساء منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تكامل الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن، بما يساعد على صون الأمن القومي العربي وتحقيق الآمال المنشودة لشعوبها.
والشاهد في المنتدى أن مصر لعبت مصر الدور الرئيسى فى إنشاءه، كونه الأول من نوعه فى المنطقة، مما يعكس ضرورة توحيد الجهود العربية فى اطار مكافحة الإرهاب وتبادل الرؤى الاستخباراتية فى اطار هذا المنتدى الذى يمثل اطارا مشتركا لتحقيق هذا الهدف، حيث جاءت خطوة إنشاء المنتدى بعد عقد الاجتماع الاول لرؤساء الأجهزة الاستخباراتية العربية فى النصف الثانى من فبراير 2020 بالقاهرة، والذى تلاه استقبال الرئيس السيسى لهم في قصر الاتحادية.
وجاء تأسيس المنتدى في وقت تعانى فيه المنطقة من مخططات دولية تحاول النيل من امن واستقرار كل دولة موجودة في المنطقة، وتحاول أن تستهدف هذه الدولة تجعلها تضطر لأن تغلق هذه الدولة حدودها على نفسها بستار حديدى، فمن خلال المتابعة الدقيقة لمجريات الأحدث العربية سنجد أن أكبر تحدى يتمثل في التدخل الخارجي في شئون دول عربية، والجديد في هذا التدخل أنه لم يكتفى بالتدخل السياسى، بل وصل إل تدخل عسكرى وأمنى موجود في بعض الدول مثل ليبيا وسوريا، لذلك كان من الضرورى البحث عن آلية او تجمع استخباراتى لمواجهة كل هذه المخاطر والتحديات، فى محاولة جادة وفق قراءة مصرية صحيحة للمشهد، لإبعاد المنطقة العربية عن حزام المخاطر والتهديدات والتحديات التي تواجها، ومن هنا جاءت فكرة المنتدى لإحداث تكامل في العمل الاستخبارى وفق عمل جماعى عربى ينتج عنه رؤية موحدة وتنسيق وتبادل للمعلومات ووجهات نظر، وصولاً إلى الاتفاق على استراتيجية موحدة ومبادئ موحدة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف وكافة التحديات الأخرى.
وفى التاسع من نوفمبر الماضى، استضافت القاهرة اجتماع استثنائى لرؤساء أجهزة "المنتدى العربي الاستخباري"، والذى ركز على مستجدات الأوضاع فى أفغانستان، وخلالها شدد الرئيس السيسى على مبدأ المسئولية المشتركة في مجابهة التحديات التي تواجه المنطقة، خاصةً ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، والتي تستدعي انتهاج مقاربات شاملة خلال التعامل مع الأزمات الإقليمية، من خلال التركيز على إنهاء التدخلات الأجنبية في شئون المنطقة العربية، واحترام قرار وإرادة الشعوب وسيادة الدول الوطنية ومؤسساتها، بما من شأنه إنهاء استغلال التنظيمات الإرهابية والتكفيرية لهذه الأزمات وتداعياتها، مؤكداً أن مصر لم ولن تألوا أي جهد في مساعدة أشقائها على الوصول ببلادهم إلى بر الأمان، من خلال الحل السياسي الشامل الذي يتضمن خطوات وإجراءات متزامنة تستند إلى توحيد المؤسسة العسكرية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة، وتفعيل إرادة الشعوب.
والأحد الماضى، واستمراراً لمنظومة العمل المصرى الداعمة للأمن والاستقرار الأقليمى والدولى، استضافت القاهرة المؤتمر ال17 للجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية "سيسا"، وتسلمت المخابرات العامة المصرية رئاسة اللجنة من رئيس المخابرات النيجيرية، وكان واضحاً أن هناك ثقة لدى رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية فى الرئاسة المصرية للجنة دورها في تعزيز دور اللجنة كآلية قارية فعالة لدعم التنسيق الاستخباراتي الوثيق بين الدول الأفريقية، فضلاً عن مساهمتها في إرساء منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة مختلف التحديات الناشئة التي تضرب القارة من خلال تبادل الخبرات والتجارب، بما يساعد على صون السلم والأمن الإقليميين وتحقيق الآمال المنشودة للشعوب الأفريقية.
ومن واقع كلمة الرئيس السيسى للاجتماع يمكن استقراء الاستراتيجية المصرية خلال رئاسة اللجنة، تستهدف "بذل أقصى الجهد للحفاظ على أمن ووحدة القارة الأفريقية لتحقيق أحلام وتطلعات شعوب القارة العظيمة في أن تنعم بالاستقرار والازدهار المنشود لكل مواطنيها"، حيث أكد الرئيس السيسى للمجتمعين أن اجتماعهم بالقاهرة يأتي "في ظل تحديات تشهدها قارتنا وكافة مناطق العالم، وفي مقدمتها المخاطر المرتبطة بالإرهاب العابر للحدود متعدد الأوجه والأذرع، والذي يعمل على تفتيت المجتمعات، ويهدم مفاهيم الدولة الوطنية لصالح ترويج أفكار متطرفة تدعو لكراهية الآخر وتعرقل كل ما من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام، كما تربك خطى دولنا الأفريقية تجاه تحقيق تنميتها ورخائها المستهدف"، مشدداً على أنه لمواجهة ذلك، تتبلور أهمية دور لجنة "سيسا" بالتنسيق مع كافة الآليات الأخرى ذات الصلة، والتي تفرض عليها تلك المتغيرات أن تتكاتف وتكمل مسيرتها لمواجهة الإرهاب بشكل جاد وحازم إسهامًا في تجفيف منابعه ومحاصرة أنشطته وحماية البشرية كلها من أخطاره المحدقة.
وأشار الرئيس السيسى إلى مواجهة القارة الأفريقية لأزمة فيروس كورونا العميقة التي حملت أعباء لم تكن متصورة، وأصبحت تمثل تهديدا غير تقليدي للأمن والاستقرار في كل دولنا، وقال أن "هناك دور مهم لكل أجهزتنا الأمنية للتعاون والإسهام بدور فعال لمواجهة هذا التحدي"، ومن هنا جاء شعار اجتماع القاهرة "تكامل جهود أعضاء سيسا لمواجهة تداعيات استمرار فيروس كورونا" كدليل على إدراك لجنة "سيسا" لحجم التحدي البالغ، الذي يتنامى مع الوقت، لافتاً أيضاً إلى الدور المحورى المنوط باللجنة في متابعة ورصد التوصيات بشأن مجابهة باقي التحديات الأمنية التي تفرض نفسها على دول القارة السمراء، ومنها قضايا الهجرة غير الشرعية، والبطالة، والأمن السيبراني، والجريمة المنظمة، وتداعيات عدم الاستقرار السياسي في بعض دول القارة.
وفى نهاية كلمته وجه الرئيس السيسى رسالة مهمة لأعضاء "سيسا" حينما قال لهم "أن نجاح منظومة العمل الأمني متعدد الأطراف تحت مظلة "سيسا"، سيسهم بشكل مباشر في خدمة أهداف الأمن الإقليمي والدولي"، مشددا على ضرورة مداومة الجهد لتطوير أدوات العمل وصور التكامل بشكل يستجيب للتحديات العديدة الناشئة وغير التقليدية لخدمة هذا الهدف، خاصة ان لديه ثقة في أن لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية "سيسا" لديها الإمكانات والخبرات، التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية متعددة العناصر والمضي قدمًا في مسيرة التكامل الأمني.
الشاهد اليوم أن هناك ثقة عربية وأفريقية في قدرة مصر على تقديم يد المساعدة والخبرات الفنية والعملية لمكافحة الإرهاب ومجابهة كافة التحديات التي تواجه المنطقة والقارة السمراء، لما تملكه من خبرات متراكمة، جعلت تجربتها محل اهتمام الجميع.