مصر في الصدارة عالمياً بتصنيف مبشر.. نمو وبطالة منخفضة

تغييرات عديدة شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام الماضية من ثورات أدت لتغيير ملامح الخريطة الاقتصادية وأضعفت من قدرته حتى جاء الرئيس السيسي بوضع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يعتمد على تحمل الصدمات والقدرة على المواجهة وتعديل النظرة العالمية الاقتصادية لمصر وتواجدها على الخريطة مرة أخرى حتى اثبت الاقتصاد قدرته على التصدي للأزمات مع الاحتفاظ بالنتائج والمؤشرات الاقتصادية القوية التي دفعت المؤسسات الاقتصادية الدولية الي الإشادة بيه وتثبت تصنيفه باعتباره اقوي ثالث اقتصاد بالشرق الأوسط.

واستطاع الاقتصاد المصري رغم الأزمة العالمية بانتشار فيروس كورونا المستجد على الصمود وتحقيق اعلي معدل نمو فى 2021 ووفقا للأرقام حقق الاقتصاد معدل نمو خلال عام 2019، 5.6% ، بينما شهد نمو غير متوقع خلال عام 2020 بنسبة 6% ووفقا لصندوق النقد الدولى أصبحت مصر ضمن 18 دولة ستحقق نمو إيجابي على مستوى العالم خلال عامي 2020-2021.

وعلى طريق المؤشرات الإيجابية فقد انخفض معدل البطالة خلال الأعوام السابقة نحو 13.2% ووصل حجم الاستثمارات الاجنية الواردة لمصر سواء المباشر وغير المباشر خلال عام " 2019 " بقيمة 8.5 مليار دولار ، ومنذ عدة أيام اعلنت مؤسسة موديز تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 للمرة الثالثة على التوالي والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة الاقتصاد المصري، لتأتي فى المرتبة الثالثة عربياً بعد الإمارات والسعودية.

وقد بلغ إجمالي الاحتياطي النقدي لمصر أعلى معدلات نمو خلال شهر مارس 2020 وانتشار الفيروس كورونا العالمي ليسجل نحو 45.7 مليار دولار مقارنة بحجم الاحتياطي النقدي لعام 2021 ليسجل 40.343 مليار دولار بسبب تداعيات ازمة كورونا . بينما تضاعف اجمالى الاحتياطي النقدي 3 مرات منذ عام 2013 فى اقل من 7 سنوات.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد راشد، استاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف ، قائلا :"فى الحقيقة الاقتصاد المصري يسير علي المسار الصحيح واستطاع أن يحجز مكانا بين الاقتصادات الناهضة وهو ما نتج عنه إبقاء مؤسسة موديز على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثالثة على التوالي والتى بمثابة تجديد للثقة فى الاقتصاد المصري فى ظل هذه التداعيات السلبية لفيروس كورونا وتأكيد ايضا صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات ورسالة هامة مفادها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى ادارته القيادة السياسية بجرأة وحنكة شديدة مما أسهم عودة الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح والذى كان مهيأ للانطلاق بقوة لولا أزمة فيروس كورونا وبالرغم من ذلك استطاع الاقتصاد المصري تحقيق أعلي معدل نمو اقتصادى موجب فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمقدار 2.8% وذلك في الوقت الذى سجلت فيه أغلب دول العالم معدلات نمو سلبية بما فيهم اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية والذى يمثل الاقتصاد الأول فى العالم وفقا لأرقام الناتج المحلي الإجمالي".

واضاف الخبير الاقتصادي، فى تصريحات خاصة لصوت الامة، فالجهود التى قامت بها مؤسسات الدولة فى مجال الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية والمؤسسية علاوة على الإنفاق الهائل على البنية التحتية من طرق وكبارى ومحطات للكهرباء واستصلاح أراضى جديدة وكذلك الاهتمام بتطوير البنية التكنولوجية والتحول الرقمى كان لها مفعول السحر فى جاذبية وقوة الاقتصاد المصري واستحواذه على تقدير واحترام كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وأشار راشد، إلي أن جهود الحكومة فى الإصلاح المؤسسي فيما يتعلق بتحسين تخصيص الأراضى الصناعية وإصدار قانون المشتريات الموحد علاوة على تبنى برنامج مساندة الصادرات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار بشقيه المحلى والأجنبي كلها إجراءات كان لها انعكاساتها الإيجابية على مرونة وحيوية الاقتصاد المصرى وأعطت إشارات إيجابية للمؤسسات الاقتصادية الدولية بأن قطار الإصلاح انطلق ولن يتوقف لأن الإصلاح الاقتصادى الحقيقى هو الذى يحمل فى طياته التعديل والإصلاح المستمر ومواكبة التغيرات فى البيئة المحلية والدولية بما يجعله أقل تأثرا بالصدمات الاقتصادية بحيث يكون قادر على احتواء الصدمات والقدرة على تصحيح المسار سريعا لينطلق على قضبان التنمية الاقتصادية المستدامة.

وهو الأمر الذى تراه المؤسسات الدولية جليا فى الاقتصاد المصرى وهذه الاشادات والثبات فى التصنيف الائتماني سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على تمكين الاقتصاد المصرى من تأمين التمويل اللازم لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وكذلك على جذب أنظار المستثمرين الأجانب للاقتصاد المصرى باعتباره من الاقتصادات الواعدة على الساحة الدولية.

وتابع الخبير الاقتصادي، فبالرغم من عمق أزمة كورونا إلا أن الاقتصاد المصري حافظ علي تحقيق نمو ملموس فى قيمة الاحتياطي النقدي الدولي والذي يتجاوز 40 مليار دولار ليغطى واردت الدولة لنحو ثمانية أشهر بجانب إحتلال الاقتصاد المصري للمرتبة الأولي علي مستوى القارة السمراء فى جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الثالث علي التوالي