بعد تغطية طرح سندات مصر الدولية 4 مرات.. وزير المالية: يعكس قوة اقتصادنا وثقة المستثمرين.. وخبراء: مساع جادة للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي رغم كورونا

خبراء اقتصاديون:
* طرح سندات دولية يؤكد قوة الاقتصاد القومي رغم أزمة كورونا
* مصر تتجه إلى طرح السندات الدولية لهذه الأسباب
* وزير المالية: تغطية طرح سندات مصر الدولارية 4 مرات يعكس قوة اقتصادنا وثقة المستثمرين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن العودة للأسواق الدولية من خلال طرح سندات دولارية بقيمة 5 مليارات دولار ، فى هذا التوقيت وعلى الرغم من التقلبات التى تشهدها وحالة عدم اليقين السائدة؛ يعكس ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية المتزايدة والقوية فى قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى.
أكد في تصريحات له اليوم أن تلك الإجراءات تأتي انعكاسا لتحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر مما مكن الاقتصاد المصرى من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية.
وقال الوزير إن هذا الطرح بأسواق المال الدولية يأتي بشكل أساسي لتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موزانة العام المالى القادم 2020/ 2021 ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا.

وأكد أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 22 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 4 مرات قيمة الطرح والذى بلغ نحو 5 مليارات دولار وهو معدل تغطية كبير ويزيد عن نسب التغطية التى شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من الدول الناشئة خلال الشهور الماضية وبما يعكس أيضًا ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالي لجمهورية مصر العربية مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.
أكد الدكتور أحمد عزالدين، المحلل المالي والاقتصادي، أن توجه الحكومة لطرح سندات دولية خلال الفترة القادمة، كان بهدف تدبير التمويل الملائم للخزانة العامة ودعم الاحتياطي النقدي لمصر، بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية علي الاقتصاد العالمي من بينها الأسواق الناشئة والنامية.
قال " عز الدين" ل"صدي البلد" إن اجراءات الحكومة خلال الفترات السابقة فور انتشار فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضي، دعمت توجه احتياجاتها التمويلية من النقد الأجنبي بعد تأثر مصادره الأخري سواء بتحويلات العاملين في الخارج او عوائد قناة السويس و حركة الصادرات المصرية.
أضاف " عزالدين" أنه لا يمكن الانكار بأن الاقتصاد المصري مازال متعافى بشهادة مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية؛ غير ان تلك الاجراءات تستهدف الاحتفاظ بمكتسبات الاصلاح الاقتصادي.
أوضح ان الاجراءات الاقتصادية للحكومة والبنك المركزي المصري جاءت متسقة مع بعضها البعض خصوصا بعد اجراء تثبيت اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بالبنوك للمرة الثانية علي التوالي منذ اخر اجتماع ل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
أضاف ان التخفيض كان يستهدف الحصول علي التمويل وجذب المستثمرين الأجانب في ظل وجود سعر فائدة وعائد مناسبين .
قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توجه مصر لطرح سندات دولية بفترات استحقاق طويلة الأجل؛ توجه محمود، خصوصا وأنه يتفق مع استراتيجية الحكومة لتوفير مصادر غير تقليدية من التمويل الأجنبي بالإضافة للمحافظة علي إطالة عمر الدين العام الخارجي وحتي لا تكون هناك أعباء إضافية علي الخزانة العامة.
وأضاف أبوزيد ل "صدي البلد" أن استقرار أسعار الفائد في مصر رغم أزمة كورونا المتصاعدة علي الأسواق العالمية؛ من شأنه المساعدة علي فتح شهية المستثمرين الأجانب علي الاكتتاب في تلك السندات، إذ أن هناك مستهدفات للترويج لتلك الأدوات التمويلية في الأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية أيضا.
وأرجع أبوزيد توجه الحكومة لطرح تلك الأدوات التمويلية في ذلك التوقيت، نظرا لوجود عدة مؤشرات ايجابية حول الاقتصاد القومي المصري من بينها تصنيفات مؤسسات موديز وستاندر آند بورز بشأن استقرار التصنيف الإئتماني رغم أزمة كورونا، إذ يعد هناك توجيهات بأن معدلات النمو الاقتصادي في مصر قد تصل ل3.5% خلال العام المالي المقبل، رغم وجود توقعات بأن تحقق أكبر اقتصادات البلدان المتقدم معدلات نمو سالبة.
وأضاف " أبوزيد" أن إعادة طرح سندات دولية في هذا التوقيت يؤكد قوة الاقتصاد القومي، خصوصا بعد إعلان البنك المركزي المصري أنه تم إتمام قرض التمويل السريع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ودعم الاحتياطي النقدي بقيمة 2.7 مليار دولار بالإضافة للتواجد في الأسواق الدولية في ذلك التوقيت.