الفساد والرشوة واستغلال النفوذ اصبحت مرادفات لظاهرة تجتاح وتستشري فيه بقوة وهو ما كشفت عنه تحريات الإدارة العامة - لمباحث الأموال العامة إدارة مكافحة جرائم الرشوة- بتورط اثنين من الموظفين ببنك الإسكان والتعمير وصاحب أحد المطاعم.. والذي تربطه علاقة نسب بأحد المتهمين في تلقي وطلب رشاوي تجاوزت المليوني جنيه مقابل تسهيل تخصيص الأرض والوحدات السكنية بعد إشاعة قوة نفوذهم وعلاقاتهم بالرجل الثاني بوزارة الإسكان المهندس محمد الدمرداش وكيل أول وزارة الإسكان والمسئول الأول عن التخصيص بالوزارة. بدأت القضية رقم 8 أحوال علي مدار أكثر من شهرين بقيام كل من «زكريا . س» و«أحمد .م» المحاسبين بالإدارة العامة لشئون المناطق بالمركز الرئيسي لبنك الإسكان والتعمير وبالتعاون مع «إسماعيل . ز» مدير أحد المطاعم بمصر الجديدة وزوج شقيقة المتهم الثاني بالتردد علي الأماكن العامة والنوادي وإشاعة علاقتهم الوثيقة ببعض المسئولين ليتم رصد العديد من اللقاءات وتسجيل المحادثات الهاتفية التي كشفت عن تلقي المتهمين لمبالغ تتجاوز المليوني جنيه علي سبيل الرشوة ومنها الحصول علي مبلغ 290 ألف جنيه من رجل الأعمال يسري سالم مقابل تسهيل تخصيص قطعة أرض بوزارة الإسكان وهو ما كشفته المكالمات التليفونية بالإضافة لحصولهم علي 400 ألف جنيه من صابر فرج مقابل استغلال نفوذهم لتخصيص عدد من قطع الأراضي بمدينة القاهرةالجديدة، كما طلب المتهم الثاني «أ . م» من طاهر شوقي مبلغ 75 ألف جنيه كرشوة للتدخل لدي مديرة الإسكان بالبنك لتسهيل تخصيص ثلاث وحدات سكنية مميزة له بمشروع العبور التابع للبنك.
