نائب رئيس وزراء تركيا يشكك في سجل القضاء

قال بولنت أرينتش نائب رئيس وزراء تركيا والعضو البارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم إن الثقة في الهيئة القضائية ضعفت أثناء تولي الحزب الحكم.
من المرجح أن تثير تلك التصريحات غضب الرئيس رجب طيب إردوغان إذ تشير إلى حالة من عدم الارتياح داخل الحزب الحاكم قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من يونيو.
في مقابلة تليفزيونية أذيعت في ساعة متأخرة أمس الإثنين لمح أرينتش -الذي سبق وأن اختلف مع إردوغان- إلى أن حزب العدالة والتنمية لم يحقق إلا التنمية دون العدالة وذلك بعد أكثر من عشر سنوات من وجوده في السلطة.
قال أرينتش الذي أمضى كعضو بالبرلمان الحد الأقصى المتمثل في ثلاث مدد "ما يحزنني هو أننا على قدر جيد جدا من التنمية.. لكن هل نحن على نفس القدر الجيد من العدالة؟"
أضاف في حديثه إلى قناة هابرتورك التليفزيونية "أنشأنا قصورا جميلة جدا لكن علينا أن نعمل جاهدين لزيادة الثقة في العدالة والقضاء." وكان يشير إلى "قصور العدالة" أو المحاكم الجديدة التي أقامها إردوغان في سنوات حكم حزب العدالة والتنمية.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة والتنمية سيحرز نصرا واضحا في الانتخابات المقبلة لكنه قد يعجز عن بلوغ الأغلبية القوية التي يريدها إردوغان لتحقيق هدفه المتمثل في إقامة نظام رئاسي كامل وهو أمر قال الحزب الحاكم إنه سيكون أولوية.
تحدى إردوغان دعوات المعارضة للبقاء بعيدا عن الحملات الانتخابية رغم أن هناك بندا في الدستور يحظر انخراط رئيس الدولة في سياسات حزبية. كما أن تدخلاته المتكررة في وضع السياسات أثارت استياء داخل حزب العدالة والتنمية.
سبق وأن مثل أرينتش صوتا معارضا نادرا داخل الحزب الحاكم. ففي مارس آذار انتقد الرئيس لتدخله في تعامل الحكومة مع عملية السلام مع المقاتلين الأكراد.
رغم أن تصريحاته الأخيرة لم تستهدف إردوغان مباشرة فإنها تجيء عقب إصلاحات قضائية جرت في إطار حملة يقودها إردوغان للقضاء على نفوذ رجل الدين فتح الله كولن الذي يتهمه الرئيس بمحاولة قلب نظام الحكم من خلال فضيحة فساد مختلقة.
تقرر إبعاد مئات من القضاء ووكلاء النيابة وآلاف من ضباط الشرطة أو نقلهم بعد أن تكشف تحقيق الفساد الذي استهدف دائرة إردوغان المقربة في أواخر عام 2013. وأسقطت منذ ذلك الحين قضايا ذات صلة بالفضيحة.
في فبراير شباط حذر رئيس الهيئة القضائية المنتهية ولايته من أن القضاء يمكن أن يصبح "أداة انتقام" في أيدي السلطات السياسية بعد أن عزز المرشحون المدعومون من الحكومة قبضتهم على المحاكم الرئيسية.
قال أرينتش "إذا تدنت الثقة في القضاء لنحو 20 في المئة في بلد ما... فينبغي أن نضع رؤوسنا بين أكفنا وأن نستغرق في التفكير."