خروف أون لاين.. شراء الأضاحى فى زمن الكورونا

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزداد عملية البيع والشراء للعديد من المنتجات التي تحتاجها البيوت المصرية، ومنها الاضاحي التي لاقت رواجا علي شبكة الانترنت خلال هذه الايام المباركة.

فكثير من الجزارين بائعي الاضاحي حاولوا أن يروجوا لبضاعتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حالة الركود التي يعاني منها السوق جراء إنتشار فيروس كورونا فلجأ الكثير إلى مواقع التواصل الاجتماعي وقاموا بنشر صور وفيديوهات للمواشي المتواجدة لديهم وأسعارها وأوزانها، بالإضافة إلى الكثير من الخدمات، ومنها توصيل الخروف للمنزل وذبحه.

بحيث تتم عملية البيع باختيار المستهلك للأضحية من خلال مجموعة من الصور المنشورة ويحجز المستهلك الأضحية لحين استلامها يوم وقفة العيد "ديلفري" أو الاستلام يوم العيد بعد ذبحها وتقطيعها بحسب طلبه.

وجاء انتشار هذه الظاهرة بسبب التدابير الاحترازية المفروضة على جميع المواطنين، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعاته الأخيرة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي ومواجهة الفيروس فهل القانون ضمان لعملية البيع والشراء عبر شبكات الانترنت؟ وفى حالة النصب على المشترى من المنوط به رد الحق والحفاظ عليه أو بمعنى أدق: "لو اشتريت مين هيحمينى؟"

بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد عبد السلام طلبه فإنه من حق كل إنسان أن يبحث عن الصالح له في عملية البيع والشراء والبحث عن الخصومات والأسعار المخفضة والعروض اليومية، وقانون حماية المستهلك يقف في ظهر المشترى حيث أن بنوده ملتزمة بحمايته، فضلاَ عن جهاز حماية المستهلك والجمعيات التابعة له، فقد نص القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حماية المستهلك على الآتي:


المادة "1" في تطبيق أحكام هذا القانون تؤكد أن: "التعاقد عن بعد" وهي عمليات عرض المنتجات أو بيعها أو شرائها باستخدام شبكة المعلومات الدولية - الإنترنت - أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة، أو عن طريق الهاتف أو وسيلة أخرى، وبالتالي يشمل هذا النص مواقع الانترنت المختلفة، كما يشمل أبلكيشن التسوق كما يشمل التسوق من خلال الهاتف وغيرهم – وفقا ل"عبد السلام"


كما نصت المادة 38 من ذات القانون على أنه: "إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال 7 أيام عمل من القبل، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطاراً كتابياً فور التعاقد متضمناً بيانات العرض، وسائر شروط التعاقد، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد

كما نصت المادة 40 على أنه: "مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال 14 يوماً من استلامه السلعة، وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة الدفع، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك " – الكلام ل"عبد السلام".


متى يسقط حق المستهلك فى العدول عن المنتج؟

فطبقا لهذا النص إذا أشترى العميل أي منتج خلال عروض الجمعة البيضاء يحق له طلب ارجاعه خلال 14 يوما من تاريخ استلامه للمنتج حتى ولو لم يكن هناك عيب بالمنتج، ولا يستطيع الموقع رفض الارجاع بل ويلتزم الموقع برد المبلغ المدفوع، فقد نصت المادة 41 من ذات القانون على أنه: "يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة "40" من هذا القانون في الحالات الآتية:

1-إذا انتفع كلياً بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.

2- إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.

3- إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.

4- في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفاً من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية وذلك بشكل واضح تسهل قراءته ومن حق المستهلك بناء على طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية و تشتمل بيانات الفاتورة على "تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته"، ويلتزم المورد عند علمه أن هناك منتج معيب لديه أن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، مع التزامه بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية.


كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة وسلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به على أن يتم الإعلام والتحذير من خلال النشر في الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين، ويحق للمستهلك وفقاً لما أوجبته المواصفة القياسية المصرية بشأن استبدال المنتج بأخر جديد دون مقابل، وذلك حال تكرار الأعطال أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولي أو فترة الضمان أيهما أقل يجب على المستهلك اثبات عدد مرات الإصلاح بموجب إيصالات الصيانة أو إثبات ذلك بشهادة الضمان