شرطان لاستبدال أي منتج قديم بآخر جديد دون دفع فارق السعر

اكتشاف عيوب التصنيع في منتج بعد شرائه من الأمور التي قد تشعر المواطن بأنّه تعرض لعملية نصب وبالتالي يبدأ رحلة العودة للضمان أو محاولة استرجاعه، وقانون حماية المستهلك به مواد كثيرة ملزمة للتجار لتحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين، حيث يحق للمستهلك وفقا لما أوجبته المواصفة القياسية المصرية استبدال المنتج بآخر جديد دون مقابل وذلك في الحالة التالية:
شروط استبدال المنتج بآخر جديد
1- تكرار الأعطال أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو فترة الضمان أيهما أقل.
2- على المستهلك إثبات عدد مرات الإصلاح بموجب إيصالات الصيانة او إثبات ذلك بشهادة الضمان، وفي هذه الحالة يحق للمستهلك استبدال المنتج نهائيا.
ويحق للمستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية بشكل واضح تسهل قراءته، كما يحق له بناء على طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأي أعباء إضافية وتشتمل بيانات الفاتورة على (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).
ويلزم قانون حماية المستهلك المورد عند علمه أنّ هناك منتج معيب لديه أن يعلن توقفه وإنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، مع التزامه بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية.
كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج، ان يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة وسلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، على أن يتم الإعلام والتحذير من خلال النشر في الصحف اليومية أو الاتصال المباشر بالمستهلكين.
ما هي شهادة الضمان؟
وتعد شهادة الضمان بحسب نص المواصفة القياسية لاشتراطات الضمان هي: مستند مكتوب يقدم من البائع او مركز الخدمة للمشترى يتعهد بموجبة المنتج أو وكيله أن يكون المنتج غير معيب، وأن يؤدي وظيفته ويطابق المواصفات الخاصة به خلال فترة سريان الضمان، ويشمل هذا الالتزام كامل تكلفة أعمال الإصلاح أو الصيانة أو قطع الغيار التي يجب أن تكون أصلية وجديدة.