اشتعال الأزمة الاقتصادية في لبنان .. نفاذ البنزين يهدد قدرة المولدات الخاصة على تأمين الكهرباء

أوضاع سيئة تعيشها لبنان هذه الأيام بعد نفاذ مخزونهم من البنزين وحدوث شح في الوقود لم تشهد مثله البلاد قبل ذلك، وهو ما دفع أصحاب المولدات الخاصة في مناطق لبنانية بإبلاغ مشتركيهم بالتوقف عن تزويدهم بالتيار الكهربائي.
وأدي نفاذ البنزين إلى انقطاع الكهرباء عن مبنى إداري تابع لوزارة الخارجية والمغتربين، وفق ما نقل الإعلام المحلي، وتوقف الموظفين عن العمل، ما أثار امتعاض مواطنين تواجدوا في المبنى لاتمام معاملاتهم.
ينتظر اللبنانيون منذ أسابيع لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت، فيما تراجعت تدريجياً قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار وتصل ساعات التقنين يومياً إلى 22 ساعة.
من جانبه قال نقيب أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة لوكالة فرانس برس إن "أصحاب المولدات في مناطق عدة بدأوا بإبلاغ المشتركين الأربعاء بعدم قدرتهم على توفير الكهرباء بسبب عدم توفر المازوت".
وأضاف "سبق وحذّرنا في نهاية الأسبوع من أنّ المخزون سيبدأ بالنفاد بحلول الثلاثاء أو الأربعاء (..) وقد وصلنا إلى هذا اليوم من دون إيجاد أي حل" من المسؤولين.
ويعود شحّ الوقود بشكل رئيسي، وفق المستوردين، إلي بطء مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد الوقود.
ويدعم مصرف لبنان استيراد الوقود عبر آلية يوفر بموجبها 85 % من القيمة الاجمالية لكلفة الاستيراد، وفق سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات، بينما يدفع المستوردون المبلغ المتبقي وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي يتجاوز 15 ألفاً.
وأمام هذا الوضع بدأت السلطات اللبنانية بدفع من المصرف المركزي دراسة ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، وبدأت تدريجياً من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة.
ويربط مسؤولون الأزمة الراهنة بعاملين رئيسيين: مبادرة تجار الى التخزين، إضافة الى ازدهار التهريب الى سوريا المجاورة. وتعلن قوى الأمن دورياً عن توقيف متورطين بعمليات تهريب ومداهمة مستودعات تخزن فيها كميات كبيرة من المازوت والبنزين المدعوم.
الجدير بالذكر أن الشعب اللبناني يواجه منذ ثلاثة عقود على الأقل مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية، موهو ا أجبر غالبية المواطنين على دفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب المولدات، التي تعوض نقص إمدادات الدولة.
ومع عجز السلطات عن إيجاد حلول إنقاذية تضع حداً للأزمة المتمادية، التي صنّفها البنك الدولي الشهر الحالي على أنّها من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، تتجلى اكثر فأكثر تداعيات الانهيار.