"محلية النواب" تتصدى للعشوائيات.. تفاصيل حصر مخالفات حدائق الأهرام

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيه الحكومة بحصر عدد مخالفات المباني القائمة في منطقة حدائق الأهرام، وكذلك حصر عدد طلبات التصالح التى تم التقدم بها، وضرورة معرفة رؤية حى الهرم فى التعامل مع الطلبات التى يتم فحصها أو البت فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، فى شأن انتشار الأنشطة أسفل العمارات بالمخالفة للاشتراطات، وانتشار التوك توك، وغيرها من المشكلات التى تواجه منطقة حدائق الأهرام.

ودعت اللجنة إلى أهمية التنسيق بين حى الهرم وجمعية صحراء الأهرام بتوجيه ملاك قطع الأراضى الفضاء استنادا إلى العقود المبرمة والاشتراطات الخاصة بالبناء بين المالك والجمعية، وبما لدى حى الهرم من ولاية لضبط الإيقاع البيئى فى النطاق الجغرافى، مع إحاطة تلك الأراضى بأسوار واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.

وأوصت اللجنة، بدراسة الوضع القائم بالمحال والأنشطة التجارية المخالفة للتعاقد والاشتراطات البنائية والآلية للتعامل الواقعى مع هذه الأنشطة، مطالبة بضرورة التنسيق بين كل من محافظة الجيزة وهيئة نظافة الجيزة وحي الهرم ووزارة البيئة حول الطريقة المثلي لإدارة هذا الملف وصورة العقد بين هيئة التعاونيات والجمعية لفحصها ولتحديد المسئوليات.

وأعلنت اللجنة تحديد جلسة بعد 30 يوما بحضور رؤساء مجالس إدارات الجمعيات وأمين الصندوق وهيئة التعاونيات لمناقشة كافة الإشكاليات ووضع الحلول اللازمة لها.

وشدد أحمد السجينى، خلال الاجتماع على ضرورة العمل على رفع كفاءة كافة الخدمات بأنواعها من قبل الجمعية وإفادة اللجنة خلال الاجتماع المقبل بخطة التطوير بالكامل.

واستعرض الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، طلبات الإحاطة، قائلا: أى منطقة مقرون بها اسم حدائق لا تمت للواقع بصلة، مستشهدا بالأوضاع فى حدائق الأهرام.

وقال النائب: "الناس تايهة بين حي الهرم وجمعية صحراء الأهرام، لذلك لابد من معرفة المسئول عن منطقة حدائق الأهرام"، متابعا: "لحل هذه الأزمة لابد من تغيير الجمعية أو نقل تبعية حدائق الأهرام إلى حي الهرم أو لهيئة المجتمعات العمرانية".

وأوضح أن "التوك توك" وسيلة المواصلات الوحيدة داخل حدائق الأهرام وهو فى نفس الوقت مصدر الخطورة وعدم الاستقرار الأمني، مطالبا باستبدالها بوسيلة نقل محترمة.

من جانبه، أعلن اللواء خالد عسر، رئيس حى الهرم، أنه سيصدر قرار غدًا الأربعاء الموافق 2 يونيو من هيئة التعاونيات بتولي شركة "فالكون" بتأمين بوابات حدائق الأهرام، مشيرا إلى أن ذلك سيمنع دخول التوك توك نهائيا، قائلا: "التوك توك اللى هيخرج من الحدائق مش هيدخل تانى".

وأعلن أنه سيكون هناك حملات بالتعاون مع قسم المرور الموجود بحدائق الأهرام لإخراج التوك توك بدون رجعة.

فيما تدخل هشام حسين، رئيس حي الهرم، قائلا: "هناك بعض الأسماء المعروفة لديها 20 و30 توك توك مشغلة الناس عليهم ودول محدش بيقدر يقربلهم، غير كمان بعض البوابين اللي عاملين مخازن للتوك توك على طريقة البيه البواب اللي بيكون أغنى من السكان"، ليتدخل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "مفيش حد فوق القانون، هاتلي أسماء الناس دى ونشوف هنتعامل معاهم إزاى".

وعاود رئيس حي الهرم الحديث مشيرا إلى أن منطقة الحدائق على الرغم من أنها من المناطق المميزة، إلا أنه بعد الثورة حدث نوع من الانفلات فى البناء، سواء فى الالتزام بالارتفاعات أو حجم المباني وكان هناك مناطق مخصصة للخدمات.

وأشار إلى أن جمعية صحراء الأهرام تم تشكيل مجلس إدارة جديد لها منذ 3 أشهر، وهناك بعض الاستجابة لمطالب المواطنين، لافتا إلى أن هناك خطة لتطوير الخدمات فى منطقة حدائق الأهرام، وذلك فى ضوء خطة التطوير بشأن المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هناك حملات مستمرة لإغلاق الأنشطة المخالفة والتي لم تتقدم بطلبات تصالح حتى الآن.

من جهته، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ما تناوله النائب هشام حسين في منتهى الأهمية بسبب حالة الإهمال والتردي الذي تعانيه هذه المنطقة.

وأشار إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دورى بحضور رئيس التعاونيات ورئيس الحي وجمعية صحراء الأهرام لمتابعة الأزمة ووضع الحلول اللازمة، موضحًا أن حل الأزمة يتطلب الحد الأدنى للتنظيم، من خلال ترقيم التوك توك وعمل خطوط سير محددة.

وشدد على ضرورة فرض هيبة الدولة فى مواجهة الأنشطة المخالفة أسفل العمارات، واستخدام السلطات المخولة للحى فى التصالح بتغيير النشاط.

وقال أحمد السجينى: "البينة التحتية المعمارية لمنطقة حدائق الأهرام ما زالت بخير رغم الأزمات"، متابعا: "نقدر نلحقها وعندي ثقة وأمل في حل كل الإشكاليات".