طلال رسلان يكتب: هدايا الحكومة للمصريين في 2020

سكن لكل المصريين.. 100 مليون صحة.. أكبر قافلة إنسانية في تاريخ البشرية.. والعمالة غير المنتظمة

رغم أن عام 2020 كان كبيسا على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية في العالم، بسبب أزمة فيروس كورونا التي انهارت معها نظم دول كبرى لم تستطع الصمود أمام التداعيات، إلا أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي كانت أماناً المصريين وحائط صد لإيقاف نزيف تداعيات كورونا والتخفيف عن المصريين وخاصة الفقراء والكادحين.

تحت شعار «دعم المصريين صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا» انطلقت الحكومة بتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لتولي الصحة والتعليم والبحث العلمي ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، أولوية متقدمة خلال العام الحالي، بما يُسهم في توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة في ظل فيروس «كورونا»، ويُساعد فى استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي، إضافة إلى تخفيف العبء عن محدودي الدخل بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويشعر جميع المواطنين بالتنمية، والإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الدولة للحفاظ على مكتسباتها من خلال التعامل الإيجابي والسريع والمتوازن مع تداعيات «الجائحة».

إجمالا جاءت مخصصات قطاع الصحة في موازنة العام المالي الحالي 258,5 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوي، ودعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ 16,3 مليار وتشمل حملة 100 مليون صحة وعلاج فيروس C والكشف عن أمراض السكر وضغط الدم وأطفال المدارس، وتخصيص 11 مليار جنيه للأدوية، و1,75 مليار لدعم ألبان الأطفال، و7 مليارات جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1,1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين فى نظام التأمين الصحى الشامل، و800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين؛ بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على تقديم كل الدعم للقطاع الصحى بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لموازنة هذا العام.

أما مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت 241,6 مليار جنيه، والتعليم العالي 122 مليار جنيه، والبحث العلمي 60,4 مليار جنيه بما يُسهم في استكمال المشروع القومي لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، على النحو الذى يخلق جيلاً من المبدعين والمبتكرين.

فيما بلغت مخصصات برامج الدعم السلعي 115,1 مليار جنيه منها: 84,5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، إضافة إلى دعم نقل الركاب ب3,4 مليار جنيه، علاوة على 6,4 مليار جنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية بما فيها برنامج الإسكان الاجتماعي وتنمية الصعيد وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وتوسعت الحكومة فى المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودى الدخل فى شتى المجالات، إذ تمضى فى تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس« كورونا»، ومنها: «100 مليون صحة»، كما تواصل الحكومة جهودها فى القضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، على خطى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى 20٪ وخصم إضافى 10٪ لكل من حاملى البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالى 12,25 مليار جنيه.
القضاء على العشوائيات.. جهود مستمرة وخطوات ثابتة
منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم في مصر، وتغيرت النظرة تمامًا إلى ملف العشوائيات، الذي أهملته الحكومات السابقة على مدار 30 عامًا، حيث تغيرت النظرة من الإهمال إلى الاهتمام والاتجاه نحو التطوير، وإنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعى، وتطوير المناطق غير الآمنة.

وفقا لآخر التطورات في هذا الملف، فإن عدد المناطق العشوائية الخطرة وصل إلى 357 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات، بواقع 242 ألف وحدة سكنية، تحتل القاهرة نصيب الأسد منها، وما تم تنفيذه حتى الآن نحو 177 ألف و500 وحدة سكنية في نحو 298 منطقة عشوائية، ويجري تنفيذ نحو 34700 وحدة في نحو 59 منطقة، وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة نحو 36 مليار جنيه، فيما تصل قيمة الأراضي المقام عليها الوحدات السكنية لسكان هذه المناطق نحو 23.5 مليار جنيه، كان على رأسها استكمال مشروع نهضة المحروسة، وحي الأسمرات، وتطوير منطقة ماسبيرو، وبشاير الخير والإسكندرية.

أما بالنسبة للمناطق غير المخططة فيصل عدد المناطق غير المخططة 221 مدينة على مستوى الجمهورية، على مساحة 417 ألف فدان، تم تطوير عدد 53 منطقة غير مخططة على مساحة 4600 فدان، وجارى تنفيذ 79 منطقة على مساحة 7 الاف فدان ومن المقرر الانتهاء منها خلال منتصف العام المقبل، وتصل التكلفة التقديرية لعملية تطوير المناطق غير المخططة نحو 318 مليار جنيه، وحول الأسواق العشوائية، والموقف التنفيذي لها، فعدد هذه الأسواق نحو 1105 سوق بعدد 306 آلاف وحدة، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير هذه الأسواق نحو 44 مليار جنيه، تم تنفيذ نحو 19 سوق، وجارى تنفيذ عدد 44 سوقا.
سكن لكل المصريين
ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين»، أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، ل125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، على أن يتم تسليمها خلال 36 شهراً، في عدد من المدن الجديدة، وذلك لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، وأكدت الوزارة أنه بالنسبة لوحدات محدودي الدخل، فإن الدولة تتحمل دعماً غير مباشر يُقدر ب(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعماً نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة.

وبالنسبة لوحدات متوسطي الدخل، تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر ب(190 : 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.
حياة كريمة.. المبادرات الذهبية
جاءت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" في بداية عام 2019، للارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ العديد من التدخلات من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر في القرى الأكثر فقرًا بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية وكذلك مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وبدأت المرحلة الأولى في 143 قرية بتكلفة 3.5 مليار جنيه، كما تم البدء بالمرحلة الثانية بتكلفة 9.5 مليار جنيه منها 1.5 مليار تدخلات من وزارة التضامن في 232 قرية.

واستهدفت المبادرة العمل في أفقر 1000 قرية على مستوى الجمهورية حيث تم الاستعانة بقاعدة بيانات خريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017-2018، لتحديد القرى المستهدفة وتم إعداد قائمة بأفقر 1000 قرية، مرتبة تنازليا حسب نسبة الفقر، وهي القرى التي تزيد فيها نسبة الفقر عن 55% وتم استهداف 143 قرية في المرحلة الأولي (العام المالي 2019/ 2020)، وارتفع عدد القرى المستهدفة في المرحلة الثانية إلى 232 قرية، ومن المتوقع انتهاء استهداف 1000 قرية بنهاية العام المالي 2023/ 2024.

وتتوزع القرى المستهدفة على 16 محافظة وتقع أغلب القرى في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية وهي محافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح " وبعض القرى في محافظات الجيزة البحيرة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، الإسماعيلية، البحر الأحمر ،ويتم اختيار الأسر المستهدفة عن عدد من معايير الاستهداف منها إعطاء الأولوية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مع الاسترشاد بقاعدة بيانات تكافل وكرامة وكذلك الأسر الاولى بالرعاية وتعولها امرأة، حتى وإن كانت الأسرة غير مستفيدة من تكافل وكرامة وكذلك الأسر التي بها أشخاص ذوي إعاقة وايضا الأسر التي يعولها مسن، وتم تقدير ميزانية المرحلة الأولى والتي شملت العمل في عدد 143 قرية بحوالي 675 مليون جنيه، تساهم فيها الجمعيات والمؤسسات الشريكة بنسبة تتراوح بين 17% و20%، بإجمالي 100 مليون جنيه تقريبا، وتبلغ الميزانية التقديرية لأعمال المرحلة الثانية المقدر العمل في 287 قرية بحوالي 1.5 مليار جنيه من وزارة التضامن ، تساهم فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما قيمته 150 مليون جنيه.

ويتم استهداف 21 ألف أسرة في المسكن متوسط الأسرة 4.2 فرد بإجمالي متوسط 85 ألف فرد وفى الخدمات الصحية تم تنظيم 284 قافلة طبية في المرحلة الأولى ، حتى 30 أكتوبر الماضي استفاد منها 111 ألف مواطن من الفحص الطبي وتوفير علاج مجانى ، واجراء عمليات جراحية عيون، و12 ألف جراحة عامة ، و18 ألف نظارة طبية تم توزيعها وكانت موجهة بالدرجة الأولى لطلبة المدارس للاكتشاف المبكر للإعاقات البصرية كما أن عدد الاسر المستهدف دخولها برنامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة" بالقرى الأكثر فقرا بالمرحلة الأولى والثانية من مبادرة "حياة كريمة " تبلغ 300 ألف أسرة لصرف مساعدات شهريا لهم.

فيما يتعلق بتدخلات سكن كريم تم وصيل 2150وصلة مياه شرب كما تم توصيل 812 وصلة صرف وتركيب 8385 سقف للمنازل المتهالكة وكذلك رفع كفاءة 7296 منزل بجانب تطوير 18 وحدة اجتماعية وتطوير عدد 2 وحدة صحية كما تم اطلاق 126 قافلة بيطرية واجراء 2277 عملية جراحية و9257 عملة للعيون بجانب توزيع 1207 أجهزة تعويضية وتطوير 8 مدارس و44 حضانة

وتم استهداف 388 أسرة في 143 قرية ضمن المرحلة الأولى بما يعادل مليون و700 ألف فرد وأن بيانات هذه القرى تم الاتفاق عليها والاستقرار عليها فى ضوء بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حيث لديه قاعدة بيانات خاصة بخرائط الفقر فى مصر 2018 ، كما أن اختيار القرى لم يدخل فيه أى عنصر بشرى ،حيث اعتمد استهداف القرى على معايير علمية وموضوعية حديثة، كما أن البيانات اعتمدت على مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وعدد الأسر التي تستفيد من مبادرة حياة كريمة في ال1000 قرية تبلغ 2.8 مليون أسرة بما يعادل 12 مليون مواطن وأنه وفقا للموقف التنفيذي للمبادرة حتى 30 أكتوبر فإن نسبة العامة للإنجاز قد بلغت 86%.
حياة كريمة.. مبادرة "التصالح حياة"
خطوة جادة من مؤسسة حياة كريمة، اتخذتها إيمانا منها بضرورة المساهمة لرفع العبء عن كاهل الأسر المستحقة للدعم، حيث أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن استكمال الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "التصالح حياة" في مرحلتها الأولى والتى تضم 9 محافظات، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطن الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة.

وأوضحت المؤسسة، أنه تم استقبال الأهالى وفرز الأوراق ومراجعتها من قبل فريق مؤسسة حياة كريمة وصناع الخير للتنمية بالتعاون مع وزارتى التضامن والتنمية المحلية، مؤكدة أن المؤسسة مازالت مستمرة في تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" في المحافظات المقررة، وأوضحت المؤسسة أن مبادرة "التصالح حياة" كانت قد تم إطلاقها في 25 سبتمبر الماضى لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 150 مليون جنيها لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات "المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادى الجديد – مطروح – البحيرة".
العمالة غير المنتظمة.. منحة الحياة
في 5 ديسمبر الجاري أعلنت الحكومة عن بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، الأحد الموافق 6 ديسمبر، ولمدة 10 أيام متواصلة، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن صرف الدفعات الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد العمالة التي قامت بتحديث بياناتها بلغ نحو 6 ملايين عامل، وبعد تدقيق البيانات ومراجعتها بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل، وسيتم توزيع المستحقين للصرف «للمرحلة الثانية» من إجمالي مستحقي الصرف، وفقًا لطبيعة المتقدم للمنحة على النحو الآتي: «690 ألف عامل حاصل على الدعم من قبل في المرحلة الأولى، 110 آلاف عامل ممن قدموا بالمرحلة الأولى ولم تنطبق عليهم شروط الصرف نتيجة التسجيل الخاطئ لبيان الرقم القومي، وحدثوا بياناتهم بالمرحلة الثانية، و60.541 ألف تنطبق عليهم الشروط من بين 96 ألف عامل تقدموا بالتحديث خلال المرحلة الثانية، من أصل 451 ألف عامل تقدموا بالشكاوى لعدم الصرف خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 1.4 مليون عامل متقدم لأول مرة للمنحة».
القضاء على قوائم الانتظار.. صحة المصريين أولا
استمرت المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى، منسق عام المشروع والمدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار"، والمدير العام للمستشفيات، إن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 294 ألفاً و426 عملية جراحية من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 119 ألفاً و97 عملية من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، وأكد أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحاً أن الوزارة تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يومياً من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

أكبر قافلة إنسانية في التاريخ
احتفل صندوق تحيا مصر، بتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم.

أبرز المعلومات عن أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم، والتي جرى إطلاقها منذ أيام في العاصمة الإدارية الجديدة، لدعم مليون أسرة على مستوى الجمهورية، استعدادا لفصل الشتاء: تلخصت في أنه جرى تنظيم القافلة بالتعاون بين صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، وضمت أسطول مواد غذائية وملابس لتوزيعها في القرى الأكثر احتياجا بعدة محافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الدعم اللازم لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية.

القافلة قوامها 199 سيارة "جامبو"، و271 مقطورة؛ مستهدفة مليون أسرة في محافظات الجمهورية كافة، تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 2000 طن من الدواجن يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"؛ لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

ووزعت القافلة مليون بطانية، جرى توفيرها ضمن مبادرة "شتاء آمن"، التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر؛ لحماية الأسر من قسوة الشتاء، وشملت القافلة 500 ألف قطعة ملابس، إضافة إلى 1500 ماكينة غسيل كلوي لخدمة 120 ألف مريض، وتوزيع 1000 كرسي متحرك، تضم القافلة معدات وشباك وملابس وأحذية لدعم صغار الصيادين، والذي يبلغ عددهم حوالي 50 ألف صياد على مستوى الجمهورية، مساعدة الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، من خلال توفير التجهيزات الأساسية لنحو 2000 فتاة، وتوزيع أجهزة ومعدات النول على 3000 أسرة في مختلف المحافظات التي تعمل بحرفة النسيج اليدوي، لتنشيط الحرف اليدوية ودعمها.

وبلغت تكلفة المبادرة مليار جنيه، وهي مخصصة لخدمة مليون مواطن، وقد دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر مبادرة مساعدات إنسانية على مستوى العالم.