المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. 151 عامًا على رهان المصريين الرابح لجذب الاستثمارات

151 عاما مضت على افتتاح قناة السويس عام 1869، المنطقة الاقتصادية للقناة التي كانت ولا تزال واحدة من أبرز العلامات الاستثمارية البارزة التي تحكي قصة نجاح الدولة ومؤسساتها في إنشاء شريان جديد لجذب المشروعات الاستثمارية إلى المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات القيمة المضافة في مصر والمنطقة.
لغة الأرقام لا تكذب، وبالرجوع إلى ما شهدته تلك المنطقة نجد أنها اكتسبت حيزا جديدا للمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتصبح ذراعا استثمارية، حيث يقدر حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية بنحو 15 مليار دولار، من خلال 15 مطور صناعي وتأسيس ما يزيد عن 220 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية ومهمة.
وتتبنى الهيئة الاقتصادية برئاسة المهندس يحيى زكى، خطة مشروعات طموحة خلال السنوات المقبلة، الهدف منها استغلال القطاعات الصناعية الحيوية بها والتي تبلغ 25 قطاعاً في مجالات محددة ومعدة مسبقًا تم تحديثها مؤخراً، وتشكل قطاعات الزراعة وصناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجسيات وتكنولوجيا المعلومات.
ويجرى حاليا العمل على إعداد ورقة عمل لكل قطاع من هذه القطاعات سيتم عرضها على المؤسسات ومجالس الأعمال والمستثمرين استعدادا لمناقشة عوائد هذه القطاعات على الدولة وعلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية .
وتظهر خطط الهيئة التي تم الموافقة عليها مؤخرا إقامة مشروعات تقام بالعين السخنة وأخرى بشرق بورسعيد، حيث قامت الهيئة الاقتصادية خلال الفترة الماضية بدراسة بعض المشروعات التي تقدم بها بعض المستثمرين والتي من شأنها تمثل قيمة مضافة للمنطقة وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للهيئة خلال الخمس سنوات المقبلة 2020/2025 ، كما تم الموافقة على إقامة مشروع للبتروكيماويات بالعين السخنة وتخصيص مساحة 1,5 مليون متر مربع لينفذ المشروع على مرحلتين، وستكون جميع منتجات المشروع مخصصة للتصدير، وتقدر التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع بمرحلتيه ما يقرب من 2.6 مليار دولار.
وضمت قائمة المشروعات إنشاء محطة صب جاف للحبوب والغلال بميناء شرق بورسعيد بالأرصفة الجديدة "الناحية الشرقية" بساحات تداول 250 ألف متر مربع ومنطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بمساحة 400 ألف متر مربع.
وفي إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية والعمل على خدمة الأسواق المحلية والإفريقية بناء على تنامي الطلب في هذا القطاع محلياً وإقليمياً، وافق مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية على انضمام الهيئة كأحد المساهمين المؤسسين في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية والمتخصصة في صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومستلزماتها والتي تشمل القطارات السريعة وقطارات الخط الأحادي والمترو، حيث تتمثل الشراكة بين الهيئة الاقتصادية والصندوق السيادي وآخرون من القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة تطوير وتحديث قطاع السكك الحديدية التي اعتمدتها وزارة النقل لسد احتياجات قطاع النقل من جرارات وعربات السكك الحديدية.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية لمشروع صناعة عربات ومستلزمات السكك الحديدية نحو 240 مليون دولار ليتم تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد لإقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية.
ويعد هذا المشروع أحد أهم المشروعات التي ستشهدها المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة والذي من شأنه خلق فرص عمل للشباب المصري وتوطين التكنولوجيا في صناعة السكك الحديدية وتلبية احتياجات قطاع النقل محلياً وإقليمياً من هذه الصناعة، وكذلك توفير موارد الدولة من العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات هذه الصناعة ومما يعزز القدرة التنافسية للدولة في هذا القطاع.