انطلاق اجتماعات المسار الدستوري الليبي بالقاهرة.. مصر تتسمك بمسار التسوية السياسية برعاية أممية

انطلقت اليوم الأحد، اجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة تحت رعاية الأمم المتحدة، لممثلين عن مجلسي النواب والاستشاري الليبيين، وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري ومشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية.
وافتتح الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية الجلسة بكلمة له رحب خلالها بالوفود الليبية المجتمعة فى القاهرة، مشيدا بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدورها فى دفع سيل حل الأزمة، مؤكدا دعم مصر الكامل لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مشيرا إلى نوايا مصر الصادقة فى الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة الدولة الليبية التى يرتبط استقرارها باستقرار مصر.

ونقل الوزير عباس كامل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركين فى الاجتماع وتمنيات سيادته للمجتمعين بالتوفيق والسداد في مهمتهم التي تهدف إلى تفعيل المسار السياسى وبحث حلول للأزمة الليبية.
وأشار رئيس المخابرات العامة المصرية إلى أهمية أن يكون الحل فى ليبيا ليبى-ليبى بعيدا عن أية تدخلات خارجية، مشددا على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، وأهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية.
وشدد الوزير عباس كامل على ضرورة التوصل لحل ليبي - ليبي يضمن الإدارة الجيدة للمرحلة الانتقالية وصولا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مؤكدا أن بلورة قاعدة دستورية ملائمة يتوافق عليها أبناء الشعب الليبي يعد شرط أساسي الانتخابات في المراحل القادمة، ومن ثم تحريك العملية السياسية برمتها حيث أن الدستور هو الذى يعبر عن هوية الدولة بكافة مكوناتها.

بدء أعمال الملتقى
ولفت إلى معاناة المواطن الليبى طوال السنوات الماضية من تردي الأوضاع المعيشية أملا في أن يجنى مستقبل أفضل، مشيرا إلى أنه حان الوقت لتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبى، وتوفير حياة كريمة ما يتطلب الدفع بكافة مسارات الحل.
وشدد الوزير عباس كامل على ضرورة أن يحدد دستور ليبيا الصلاحيات والمسؤوليات حتى يستطيع الليبيون مساءلة المسئولين ومحاسبة كل من يستغل منصبه ويخصص موارد الدولة الليبية لدعم الإرهاب بدلا من تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبى أو من يسمح بالتفريط في سيادة الدولة الليبية من خلال السماح بالتواجد العسكرى في الأراضى الليبية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية قطعت عهدا لمساعدة الأشقاء الليبيين للتوصل لحل ملائم للأزمة، لافتا إلى جهود مصر خلال السنوات الماضية بالقيام بكافة الجهود لتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كافة مكونات الدولة الليبية.
وتطرق الوزير عباس كامل إلى احتضان مدينة الغردقة المصرية لاجتماعات المسار الأمني والعسكري خلال الأيام الماضية والتي اتسمت بالإيجابية والمرونة بين كافة الأطراف الليبية المشاركة، إضافة لتوافق الحضور على عدد من النقاط الأساسية لاسيما ما يتعلق بإجراءات بناء الثقة، مؤكدا إيمان مصر التام بأهمية العمل على كافة مسارات تسوية الأزمة بشكل متواز للتوصل لحل شامل.

ملتقى الحوار السياسى الليبى

وشدد على أن مصر تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية وليس لديها أي أهداف أو طموحات خفية على غرار دول أخرى تسعى لتعزيز مصالحها وتواجدها داخل ليبيا، مؤكدا تمسك مصر بمسار التسوية السياسية للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة على أساس اتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين وإعلان القاهرة الذي يتضمن جدول محدد لتفعيل المسار السياسي وتثبيت الأوضاع الميدانية، موضحا أن المعضلة الرئيسية في الأزمة الليبية هي وجود حالة من عدم الثقة بين الأطراف الليبية ووجود مساع خارجية لتعزيز الانقسام بين الليبيين، موضحا أن المرحلة الحالية تحتاج لتعزيز إجراءات بناء الثقة وتوحيد مواقف الليبيين.

جانب من الملتقى

وأوضح أنه انطلاقا من حرص مصر لاستقرار ليبيا الأمني والسياسي، خاصة أن استقرار ليبيا جزء استقرار الدولة المصرية، وفي اطار سعي مصر لتسوية الأزمة الليبية بدعم الأزمة الليبية فقد تمت دعوة وفدى مجلس النواب ومجلس الدولة لبحث المسار الدستورى.
وأشار إلى تطلع مصر أن تحقق اجتماعات المسار الدستورى في القاهرة تقدما فى حلحلة الأزمة الليبية، مؤكدا وجود استعداد كامل من مصر للتعاون مع كافة الفرقاء الليبيين وتسخير كافة القدرات والامكانيات للتقريب بين الأشقاء الليبيين.
وشدد على إصرار مصر على أن الحل في الدولة الليبية لابد أن يكون ليبي – ليبي، لافتا إلى أن المشاركة المصرية هي لتيسير الأمور في ظل ارتباط مصر وليبيا بعلاقات ثنائية وتاريخية ومصاهرة بين الشعبين، مضيفا: "سنسعى لتحقيق الهدف وهو عودة استقرار ليبيا وعودة ليبيا لليبيين ودعمكم في التخطيط لمستقبل الدولة الليبية خلال السنوات المقبلة.. نحن معكم."
فيما أثنت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة في ليبيا ستيفانى ويليامز على جهود الحكومة المصرية لاستضافة المسار الدستورى بين وفدى البرلمان الليبى والمجلس الأعلى للدولة بحضور عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية بالقاهرة.
وأكدت ستيفانى وليامز في كلمة لها، اليوم الأحد، أهمية وجود دستورى حقيقى وشامل يحدد شكل الدولة الليبية، موضحة أهمية التوصل لترتيبات دستورية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن البعثة تبذل جهد كبير للتوصل لحل شامل للأزمة الليبية.
ويترأس رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبى الاجتماع الدستورى الذى تحتضنه القاهرة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبى خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماعات على دعم مصر لأبناء الشعب الليبى للتوصل إلى حل شامل للأزمة، مشددا على دعم مصر الكامل للجهود المبذولة لحل أزمة ليبيا في إطار حل ليبى/ليبى.
بدوره، أشاد وفد مجلس النواب الليبى، بالمجهودات المصرية لتجميع الأطراف الليبية على أراضيها، لاسيما فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها ليبيا.
وأكد عضو مجلس النواب الليبي اسماعيل الشريف أن العملية السياسية هى أساسها عملية دستورية متينة ترتكز على أسس ديمقراطية تحدد المسؤوليات والحقوق والواجبات، موضحا أن تنفيذ القانون وتحقيق العدالة إلا عندما تحتكر مؤسسات الدولة السلطة والسلاح بيد الدولة، موضحا أن السلاح الخارج عن سلطة الدولة يهدد العملية السياسية.
دعا النائب الليبي إسماعيل الشريف خلال كلمة له، الأحد، خلال اجتماعات المسار الدستورى الي نبذ العنف والانتقال إلى مرحلة تحمل كل الود والتقدير، مؤكدا أن الوفود الليبية ستتعامل بعقلية منفتحة حول المسار الدستوري، معربا عن تطلعه أن يتم تخطى كافة التحديات الصعبة.
بدوره شدد وفد المجلس الأعلى للدولة الليبى على أهمية التوصل إلى تفاهمات بين أبناء الشعب الليبى، مؤكدا على تطلع أبناء الشعب الليبى للتوصل إلى حل سياسى للأزمة.