بينهم ضياء الدين داوود وحساسين.. القضاء الإداري يستبعد عشرات المرشحين

سلسلة من المفاجآت ظهرت على مدار الساعات الماضية عقب إعلان محكمة القضاء الإداري استبعاد عشرات المرشحين في الانتخابات البرلمانية والتي مقرر لها أن تبدأ يومي 24 و من الشهر الجاري 25 للمصريين في الداخل للمرحلة الأولى، في المقابل كان النائبين ضياء داوود وسعيد حساسين أبرز النواب المستبعدين بحكم محكمة القضاء الإداري.

في المقابل قدم النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، ومرشح بالدائرة الأولى بدمياط، طعناً صباح اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي قررت استبعاد ترشحه في الانتخابات، بحجة عدم تقديمة إقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته، وكذلك الصفة الحزبية الخاصة به.

فيما يتعلق بسعيد حساسين قال الطاعن في دعواه، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح حساسين وأن القرار الصادر بقبول ترشح المذكور يعد قرارا معيبا لا يصح لمخالفته للقانون والدستور والمبادئ القضائية والنيابية بما يستوجب وقف تنفيذه وإلغائه وذلك للأسباب التي يوجزها الطعن في افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده عن غش الدواء والتزوير وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص وإنتاج وعرض أغذية للإنسان مغشوشة مع علمه بذلك والاستيلاء على نقود المجني عليهم من راغبي الشفاء المخدوعين وذلك بالاحتيال لسلب أموالهم.

كذلك قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى رقم 56183، المطالبة بإلغاء قرار استبعاد اسمه من كشوف الناخبين. أقام الدعوى البرلمانى السابق محمد أنور عصمت السادات، طالب بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته فى صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته فى الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

كما قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس ، بقبول 5 دعاوى لمرشحين وإعادتهم لسباق الانتخابات بعد استبعادهم من من قبل لجنة فحص الطلبات، كما قضت بتأجيل 40 دعوى لجلسه باكر، وقضت برفض 139 دعوى مطالبين بإدراج اسمائهم فى قوائم المرشحين.


وفيما يتعلق بموقف حزب الوفد فقد قضت محكمة القضاء الاداري، برفض الدعوي المقامة من محمد علي عبده نائب رئيس حزب الوفد، والتي يطالب فيها بوقف القرار المطعون فيه والصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة فحص طلبات الترشح بقبول أوراق مرشحي حزب الوفد، واختصمت الدعوي التي حملت رقم 61829 لسنة 74 ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب، بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية.