«كارت أحمر» لإمارة الإرهاب.. «ساسكس» الإنجليزية تسحب نصف استثماراتها في قطر

حالة من القلق تنتاب المجتمع الدولي وحكومات العديد من الدول الكبرى من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان داخل إمارة قطر الراعي الأول للإرهاب في الشرق الأوسط وهو ما دفع سلطات إحدي مقاطعات المملكة المتحدة، إلى الإقدام علي سحب استثمارات من قطر، بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وأجري مكتب شرطة مقاطعة ساسكس الإنجليزية تحريات ومراجعات شاملة لسجل حقوق الإنسان في قطر، بالتعاون مع مفوض الجريمة بالمقاطعة، آلت إلى قرار بسحب استثمارات تخص المقاطعة تقدر ب6 ملايين جنيه إسترليني من الإمارة.


وأصدر مسئولو المقاطعة توصيات بمقاطعة التعاون مع إمارة قطر، بخلاف سحب الاستثمارات بسبب سجل الإمارة السيئ في ملف حقوق الإنسان.


واتخذت مفوضة الجريمة كاتي بورن القرار بعد أن انتقد أعضاء لجنة تدقيق مستقلة الاستثمارات في الإمارة ‏القطرية، وقال عضو اللجنة مايك هيب أن إقراض الأموال لقطر يتعارض مع مبادئ المساواة والتنوع التي ‏تتبناها اللجنة على عكس الدوحة.‏

ووفقا للتقرير أفادت خدمة تقارير الديمقراطية المحلية أن مبلغ ال 6 ملايين جنيه استرليني الذي تم سحبه ‏يمثل الآن أكثر من نصف استثمارات مكتب مفوض الجريمة في ساسكس البالغة 11.4 مليون جنيه استرليني ‏اعتبارًا من 31 مارس الماضي.

ويأتي القرار بعد أن أفاد تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان أن آلاف الأشخاص تعرضوا ‏للاستغلال من قبل اصحاب عمل عديمي الضمير ولم يتلقوا أجرًا مقابل عملهم في عام 2019.‏


وقال عضو لجنة التدقيق في الاستثمارات مايك هيب: "إقراض المال لدولة لا تحترم حقوق الانسان هو أمر ‏يجب أن نتطلع إليه على الأرجح للتخلص منه".‏

وقالت بورن إنها تشاركها تلك المخاوف وأضافت: "يقول مراقبو حقوق الإنسان ، بينما يتم إحراز تقدم ، لا ‏يزال هناك طريق طويل لنقطعه"، وأكدت انها ستسحب الاستثمارات الإنجليزية من قطر قائلة: "سأقوم ‏بسحب استثماراتنا في قطر وقد طلبت مراجعة عبر محفظتنا الاستثمارية".‏

ويأتي قرار السلطات في إنجلترا بعدما كشف عدد من التقارير الدولية لجماعات حقوق الإنسان ‏الانتهاكات التي تحدث في قطر ضد العمالة الأجنبية هناك بسبب سوء معاملة العمال وتدني معايير ‏السلامة بالنسبة لهم، وحذرت منظمات تهتم بظروف العمال المغتربين من مواصلة اضطهاد العمالة ‏الوافدة إليها السنوات الماضية وعدم محاولة تحسين ظروفهم اتفاقا مع المعايير الدولية.‏

وفي تقرير لها قالت منظمة هيومان رايتس ووتش "حول أوضاع العمال بمشروعات كأس العالم 2022 فى قطر ان مازالت ‏معاناة العمالة الأجنبية هناك مستمرة حيث إنهم يعيشون أوضاع سيئة وسط لوائح وقوانين غير عادلة.‏

وأوضحت المنظمة، أن السلطات القطرية فشلت فى معالجة تأخير المرتبات، بعد تطبيقها ‏منظومة ‏(WPS)، التى قالت انها ستقوم بفرض غرامات على أصحاب العمل الذين يتأخرون عن سداد ‏مرتبات العاملين بشكل مباشر فى اليوم السابع من كل شهر.‏

وأكد نائب مدير قسم الشرق الأوسط بمنظمة "هيومان رايتش واتش" اعتقاده بأن الحكومة في قطر غير ‏مهتمة بتطبيق تلك الإصلاحات التى تروج لها وسائل الإعلام، وينبغى على الفيفا والمسئولين القطريين ‏ضمان دفع أصحاب العمل الأجور المتأخرة فورا.

وفي نفس السياق، واصل تقرير أعدته المنظمة، كشف حقيقة تأخير صرف رواتب العمال الوافدين، ‏حيث التقت المنظمة بالعديد من الموظفين الإداريين لدى أصحاب الأعمال، والذين أكدوا بأنهم لم ‏يتلقوا أجوراً منذ خمسة أشهر ولا يتوقعوا استلامها.

وقال موظفو الإدارة، إنهم استمروا فى العمل بدون أجر تحت تهديد الخصم، حتى قرر العديد من ‏الموظفين التوقف عن العمل إلى أن يتلقوا أجورهم، وسط تهديدات صاحب العمل وإدارته العليا ‏باستمرار العمال فى العمل طوال شهر ديسمبر ويناير.

ومن ضمن القوانين الغير عادلة التي بعاني منها العمال الأجانب في قطر انه يحظر على العمال الوافدين ‏بموجب القانون القطرى الانضمام إلى النقابات والمشاركة فى الإضرابات، لذلك تعرض عدد من العمال ‏للاعتقال بسبب الاحتجاج على عدم دفع أصحاب العمل رواتبهم، رغم الظروف التى يمرون بها.

وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، فى آخر تقرير لها عن قطر انه يجب أن تحقق بدقة وفوراً فى ‏أسباب وفاة العمال الوافدين، وأن تعلن نتائج تحقيقاتها، فى ضوء البحوث الطبية التى قالت أن ضربة ‏الشمس هى السبب للوفيات المتصلة بمضاعفات فى القلب والأوعية الدموية لدى العمال فى قطر، ‏مؤكدة أنه على السلطات القطرية أن تعتمد وتطبّق فورا قيودا ملائمة على العمل فى الهواء الطلق لحماية ‏العمال من المخاطر القاتلة المتصلة بالحرارة العالية.

وفقا لتحقيق آخر نُشر فى صحيفة الجارديان البريطانية واعتمد على بيانات من مصادر نيبالية وهندية ‏رسمية، فإن الوفاة فى 676 حالة من بين 1025 حالة على الأقل لوفيات عمال نيباليين فى قطر بين ‏‏2012 و2017، و1345 حالة من 1678 حالة لعمال هنود فى قطر بين 2012 وأغسطس 2018 كانت ‏تُعزى إلى "أسباب طبيعية"، باستخدام بيانات مستمدة إلى حد كبير من شهادات الوفاة الصادرة فى قطر، ‏كانت الأسباب المذكورة تتراوح بين السكتة القلبية والنوبة القلبية وفشل الجهاز التنفسى وهى ‏مصطلحات تخفى الأسباب الحقيقية للوفيات وتجعل من المستحيل تحديد ما إذا كانت متصلة بظروف ‏العمل أم لا، مثل التعرض للإجهاد الحرارى.

وأضاف تقرير أخر ان قطر قامت بشراء استضافة قطر للبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 برشاوى، ‏وتم بناء ملاعبها من خلال انتهاكات كثير للعاملين لكن حتى الآن، بعد سنوات من التدقيق الدولى فى ‏احتجازها وسوء معاملتها للعمال المهاجرين، تواصل قطر الانتهاكات تجاه العمال وتفعل ذلك لأنها ‏تعتقد أنها يمكن أن تفلت من المحاسبة.