تطور جديد شهدتها الأزمة الليبية، اليوم الجمعة، بإعلان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إعلان استئناف تصدير وإنتاج النفط بالموانيء الليبية. ويأتي ذلك القرار، في محاولة لرفع المعاناة عن المواطن الليبي، حيث تشهد المدن الليبية احتجاجات ضد الحكومتين، في ظل تدني مستوى الخدمات المعيشية، بسبب تعنت حكومة الوفاق، المتحكمة في أموال وثروات الليبيين في توزيعها توزيعاً عادلاً.
وأكد المشير حفتر، أن ذلك القرار هو استجابة لحاجة المواطنين الملحة، موضحاً أن ذلك سيتم وفق الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائدات النفط المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب، أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير.
اقرأ أيضاً.. تفاؤل دولي حول ليبيا.. اتفاقات حول المناصب السيادية وتخوفات من "بوزنيقة"
وفور انتهاء كلمة المشير حفتر، والتي قال فيها أيضاً إن القيادة العامة تغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية وتنظر لمصلحة المواطن، وأن جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر تحت شعار معالجة الأزمة انتهت بالفشل لأنها تعمل لإطالة أمد الأزمة وتجاهلت احتياجات المواطن الليبي، خرج نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ببيان حول تصدير النفط.
وأعلن أحمد معيتيق عن التوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج وتصدر النفط، لتخفيف معاناة المواطنين، كاشفاً عن مبادئ الاتفاق المبرم بهذا الشأن، وهي: استئناف إنتاج وتصدير النفط من جميع الحقول والموانئ فوراً، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد، وفق الأسس المبينة أدناه، وتتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة القادمة، على أن يقيم عملها نهاية السنة الحالية، وتحدد خطة عمل للعام المقبل.
اقرأ أيضاً.. حوار بوزنيقة يتوقف حول "مصرف ليبيا".. تفاهمات ليبية جديدة وخلافات تعطل المسيرة
وشملت بنود الاتفاق: "تعديل وتوحيد سعر الصرف أو الرسم على مبيعات النقد الأجنبي، بحيث يشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو الأهلية ولكافة الأغراض وإلغاء تعدد الأسعار".
كما أقر فتح المقاصة ومنظومة المدفوعات الوطنية بين المصارف في كل أرجاء التراب الليبي، وخصوصا المقفولة على مصارف المنطقة الشرقية، كذلك فتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية لجميع الأغراض المسموح بها قانونا، ولكافة الجهات دون تمييز، وأن يتم معاملة المصارف على قدم المساواة، وبالضوابط القانونية الموحدة على الجميع.
ونص الاتفاق على وضع الآلية المناسبة للاستفادة من الرسم المفروض على سعر الصرف، وذلك باستخدامه في تمويل مشروعات التنمية، وإعطاء الأولوية للمشروعات العاجلة التي تخدم المواطن بشكل مباشر، والمناطق المتضررة وإعادة إعمارها.
وأكد امعيتيق على دعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يضمن إعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي وتنفيذ المشروعات، على أن تخضع كافة عملياتها للتدقيق والمراجعة بالوسائل والطرق المناسبة لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل مناسب وشفاف.
واعتبر مراقبون تلك التطورات بمثابة انفراجة كبيرة في الأزمة الليبية، حيث كان يشترط الجيش الليبي وجود آلية واضحة وعادلة لتوزيع إيرادات النفط على الليبيين، مع شرط ضمان عدم توصيلها للجماعات والكيانات الإرهابية في ليبيا.
