بعد تراجع الإنتاج إلى النصف .. هكذا انتصر الجيش الليبي على أزمة تصدير النفط

اقتربت أزمة تصدير النفط الليبي من الانتهاء بعدما استمرت طيلة الشهور الماضية على خلفية اشتباكات واسعة بين الجيش الليبي ومسلحين في محيط الهلال النفطي، بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بتوجيه أوامره باستئناف عملية تصدير النفط من الموانئ النفطية بعد تحريرها من قبضة الميليشيات الإرهابية.

وفي أعقاب إغلاق موانئ نفطية في الشهور الماضية، نزل إنتاج ليبيا من الخام إلى حوالي 527 ألف برميل يوميا من 1.28 مليون برميل يوميا في فبراير الماضي ، حيث قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله إن إغلاق حقل الفيل النفطي أسفر عن فقد حوالي 80 ألف برميل يوميا، لكن الإنتاج ظل بعد ذلك قرب 1.1 مليون برميل يوميا.

وعلى خلفية قرار المشير خليفة حفتر اليوم، فسيكون أمام ليبيا فرصة جديدة لإعادة إنتاجها إلى المعدل الطبيعي، بعدما ظلت مؤسسة أوبك تبحث عن بديل وفر الإنتاج الذي فقدته على خلفية الأزمات في ليبيا وفنزويلا، وقال قائد حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربى، إنه بناء على قرار المشير حفتر فقد تقرر استئناف عملية تصدير النفط الليبى من الموانئ النفطية.

وفي موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة كانت المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس قد أعلنت رفع حالة القوة القاهرة بهما بعد أن تم استلامها صباح اليوم، مؤكدًا أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيًا خلاف الساعات القليلة القادمة.

وأثني رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على قرار القيادة العامة للجيش الليبي بوضع مصلحة الوطن فوق كل شيء. كما يتوجهون بالشكر لكل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجتمع الدولي على جهودهم في حل هذه الأزمة، ويترحمون على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن قوت الشعب الليبي ويتمنون الشفاء العاجل لكل من أصيب خلال المعارك.

وجدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله دعوته للمزيد من الشفافية والتوزيع العادل للواردات النفطية قائلاً: " نحن بحاجة ماسة إلى عقد جلسة حوار وطني حول التوزيع العادل للإيرادات النفطية في ليبيا، لأن هذه المسألة تمثّل أحد العوامل الرئيسية للأزمة، والحلّ الوحيد لمعالجتها هو الالتزام بالشفافية، ولهذا أدعو مجدّدا كلّ السلطات المسؤولة ووزارة المالية والمصرف المركزي لنشر الميزانيات والنفقات العامة بالتفصيل، حتى يتمكن كل الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية. وأنا أتعهد بالعمل مع الجهات الوطنية المعنية الأخرى لتعزيز الشفافية وحل هذه الأزمة – وذلك خدمة لمصالح جميع المواطنين".