بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واصلت محافظات الجمهورية جني ثمار حصيلة أموال التصالح في مخالفات البناء وتوجيهها في المرافق العامة والخدمة وبناء المستشفيات والمدارس، في وقت أعلن فيه عدد من المحافظين تكريم الموظفين بعدد من الوحدات المحلية والمراكز المتخصص إنجاز العمل في ملف التصالح وتحقيق نسب جيدة. - محافظ المنوفية
قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إن أعمال لجان التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل نسبة ال25 % جدية التصالح بالوحدات مستمرة وستم صرف مكافأة مالية للعاملين بمجلس ومدينة الباجور لسرعة إنجازهم العمل بملف التصالح وتحقيق نسب جيدة حتى الآن. وصرح محافظ المنوفية بأن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة حتى الآن بلغ 90 ألف 486 طلب فيما بلغت جملة العوائد المحصلة منها ما يقرب من 81 مليون جنيه.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لأعمال لجان ملف التصالح فى مخالفات البناء والتأكد من انتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة وإزالة كافة العقبات التى تواجه اللجان وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من الملف باعتباره أحد الملفات المهمة والحيوية، مؤكدا على متابعة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون.
أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتوفيق أوضاعهم في مخالفات البناء طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بلغت 3523 طلب حتى الآن، بإجمالي متحصلات مالية وصلت لنحو 16 مليونًا و873 ألف جنيه. وأوضح أن أعلى نسبة متحصلات للتصالح في مخالفات البناء تحققت داخل نطاق مدينة أسوان، والتي وصلت لمليون و50 ألف جنيه.
وأضاف اللواء أشرف عطية، أن هناك توجيهات مشددة للمسئولين لتقديم كافة التسهيلات لمساعدة المتقدمين لإنهاء الإجراءات المختلفة في أقل وقت ممكن، مشيرًا إلى أن تلقى طلبات التصالح تجري داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدن المحافظة لاستيفاء إجراءات السداد المطلوبة، ولاسيما في ظل موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25% من قيمة الأرض.
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة بخصوص التصالح على البناء جاءت لصالح المواطنين وتخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعى فى تقدير أسعار التصالح فى مخالفات البناء بناء على توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال الشريف، إن محافظة الإسكندرية أصدرت 134 ألف قرار إزالة في عام 2011، وتم تنفيذ 4080 قرارا فقط، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية هي أكبر المحافظات في عدد المخالفات البناء، حيث تم تخفيض أسعار التصالح بنسبة 25% من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء، تيسيرا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.
اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أكد أن المحافظة تلقت 5500 طلب بحصيلة بلغت 590 مليون جنيه وهو أعلى مبلغ للتصالح في المحافظات، موضحاً أن التصالح في المخالفات لصالح المواطنين وليس هدفنا جمع الأموال، أموال التصالح تذهب لصالح البنية التحتية للمواطنين، مضيفا: «مستمرون في تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتي تاريخ 30 سبتمر، وهو التاريخ الذي حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح». - محافظة الشرقية
أعلن ممدوح غراب محافظ الشرقية، تلقي المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة 47.9 ألف طلب للتصالح وتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء، وتم سداد 294.56 مليون جنيه رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى أمس. ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التيسير على المواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح في مخالفات البنا.
وشدد على ضرورة تحيث سجل مخلفات البناء أولاً بأول لحصر أعداد المتقدمين وعدم المغالاة في استكمال طلبات التصالح وقبول أي مستند يدل على الملكية لتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء. وناشد المحافظ، المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة التقدم بطلباتهم لعدم خضوعهم للقانون وتعرضهم لحملات إزالة العقارات والتعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة. - محافظة الغربية
قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة تلقت 32 ألفًا و333 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء، بقيمة 221 مليون جنيه، مؤكدا أن هناك إقبالًا شديدًا من المواطنين للتصالح، بعد تخفيض الرسوم بنسبة 30-40% بحسب القرية أو المدينة وموقع المخالفة.
وأضاف رحمي، أن حصر المخالفات تختلف حسب التعديات على الأراضي الزراعية والتعديات على مخالفات البناء، إذ بلغت عدد التعديات على الأرض الزراعية هذا العام 795 حالة تعدٍ تم إزالة 480 منها، مؤكدًا أن إحالة المخالفات للنيابة العسكرية أحدثت نوع من الردع. وأشار إلى أنه يتم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية، بمعدل من 7 ل8 حالات في الأسبوع، وقد تصل ل30 حالة أو أكثر شهريًا، موضحًا أن نسبة من تقدم للتصالح من المخالفين من 30 إلى 35% وهناك فرصة لزيادة النسبة خلال الفترة المتبقية للتصالح.
قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن البناء العشوائى يؤثر بشكل كبير على معدلات التنمية، إنه لن يكون هناك تنمية مستدامة متواصلة بسبب البناء العشوائى، لذلك فتحت الدولة باب التصالح والتقنين للمخالفات البناء، مضيفا أنه تم تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بأثر رجعى، وهذا كان له تأثير كبير في تزايد عدد الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، كما أن معدلات الإقبال ستزيد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وبلغ إجمالي المبالغ المحصلة على تلك الطلبات 103 ملايين و989 ألف جنيه بعد زيادة عدد المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، والذى يبلغ عددهم 20744 طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن، وهو عدد كبير. ويتصدر مدن المحافظة في عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء ب 26329 بعدها مركز أبوتشت ب 5775 طلب تصالح، وقفط في المركز الثالث ب 3372 طلب تصالح.
وبحسب محافظ قنا، فإن أموال التصالح ستعود للمواطن من جديد عبر تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أنه يتم إزالة المنازل غير المطابقة للمواصفات، حيث إن التصالح يتم مع المباني المطابقة للمواصفات، موضحا أنه إذا كان المبنى غير مطابق للمواصفات وبه سكان فإن المواطن هو المسئول إذا تأثر هذا المبنى.
