بعد مقاطعة استمرت 3 سنوات .. انهيار الاقتصاد القطري وخسائرها وصلت لتريليون دولار

لايزال الاقتصاد القطري يواجه أزمة حقيقة مع تفشي فيروس كورونا الذي تزامن مع المقاطعة الرباعية التي بدأت منذ 3 سنوات تقريبا وأدت لانهيار الاقتصاد وانخفاض أسعار النفط.
وقد بلغت خسائر قطر خلال ال 3 سنوات ما يقرب من التريليون دولار – بحسب خبراء الاقتصاد، حيث قطعت كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.
وأشار مراقبون إلي أن هذه الخسائر تعود لعدة أسباب أهمها الدعم القطري اللامحدود لشبكة الإرهاب والمنظمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلي قيام الدوحة بعقد صفقات أسلحة بمئات المليارات الدولارات تفوق احتياجاتها لتحاول فك عزلتها، أو لتمويل الجماعات الإرهابية التي تدعمها.
وقد واكب ذلك ارتفاع هائل في مستوى التضخم، وهروب الاستثمارات الأجنبية وتحول كبرى الشركات من المكاسب الهائلة لخسائر غير محتملة، بالإضافة للتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وتؤكد البيانات الرسمية، أن قطر تعاني من أزمة سيولة واستنزاف للمالية العامة بسبب نفقات منشآت مونديال 2022 وحملة علاقات عامة مكلفة للغاية لتلميع صورتها في الخارج التي لطختها الارتباطات المشبوهة بجماعات إسلامية متطرفة.
ووفقا لتقديرات وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، يمر الاقتصاد القطري بأسوأ حالة له منذ المقاطعة العربية للدوحة في 2017، وقالت "فيتش" في مذكرة بحثية إن هناك تدهوراً كبيراً في الركائز الاقتصادية القطرية خلال العام الراهن 2020، عما كانت عليه في العام الماضي.
وفيما يتعلق بموازنة إمارة الإرهاب، أوضحت "فيتش" أن هذا التدهور دفعها لتعديل توقعاتها للموازنة القطرية من تسجيل فائض بنحو 2.1% إلى تكبد عجز قدره 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020.
وأشارت إلى أن عائدات قطر من النفط والغاز التي تشكل 80% من إيراداتها ستنخفض بواقع 50% هذا العام، على خلفية تداعيات فيروس كورونا "كوفيد 19".
ومنذ بداية عام 2020، أي في أقل من 6 أشهر، لجأت الدوحة للاستدانة من بوابة الأذونات 18 مرة من أجل توفير نفقاتها الجارية بالعملة المحلية، حيث تشهد المالية العامة انخفاضًا حادًّا، مع تراجع الإيرادات المالية بشكل كبير.
ووصل إجمالي قيمة الأذونات المحلية الصادرة عن الحكومة من خلال البنك المركزي القطري، نحو 3.6 مليار ريال أي ما يعادل 995 مليون دولار أمريكي خلال العام الجاري 2020.
من ناحية أخري أقرت الخطوط القطرية على لسان رئيسها التنفيذي أكبر الباكر بأنها تواجه وضعا صعبا مع استمرار تسجيلها لخسائر لم تتوقف منذ قرار المقاطعة العربية في الخامس من يونيو 2017، حيث تضاعفت خسائر الناقلة الجوية القطرية بنحو 8 مرات خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، لتبلغ 640 مليون دولار ارتفاعا من خسائر بلغت في 2019 حوالي 69.55 مليون دولار، وفق مجلة "فوربس".
ومثلت الخسائر التراكمية للشركة بنهاية السنة المالية أيضا نحو 9.1% من رأسمالها مقابل 4.5% بنهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2018.
وتعتزم الخطوط الجوية القطرية تقليص أسطولها من الطائرات بمقدار الربع، وفقاً لما كشفته وكالة رويترز، مشيرة إلى مستقبل غامض لعمليات الشركة ما بعد الجائحة، مع ايقاف الخطوط القطرية جزءاً من أسطول طائراتها وأعادت طائرات أخرى إلى المؤجرين وخفضت رحلاتها، حسبما ذكرت رويترز