تميم يجني ثمار إنفاقه لأموال القطريين على دعم الإرهاب: تدهور اقتصادي وتقشف وقرارات ضد الأجانب

بدأت دويلة قطر في حصاد نتاج ما اقترفته يداها من دعم للإرهاب، وإنفاق أموال القطريين بسفه في تنفيذ مخططات بالوكالة لزعزعة استقرار المنطقة، حيث يمر الاقتصاد القطري حاليا بأسوأ حالة له منذ المقاطعة العربية للدوحة في 2017، وفقًا لتقديرات مؤسسة الاستشارات الاقتصادية العالمية فيتش سوليوشن، التابعة لوكالة التصنيف الائتماني فيتش.
وقالت المؤسسة إن هناك تدهورا كبيرا في الركائز الاقتصادية القطرية خلال العام الراهن 2020، عما كانت عليه في العام الماضي.
وفيما يتعلق بموازنة الدولة الخليجية الصغيرة، أوضحت فيتش أن هذا التدهور دفعها لتعديل توقعاتها للموازنة القطرية من تسجيل فائضا بنحو 2.1% إلى تكبد عجزا قدره 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020.
ونتيجة لأزماتها، لجأت الحكومة القطرية إلى الاستدانة من بوابة الأذونات 18 مرة خلال العام الجاري 2020، بحثا عن تمويل نفقاتها الجارية بالعملة المحلية.
وعلى صعيد اسطول قطر الجوي، تواصل الخطوط الجوية القطرية حصادها المر، بفعل سياسات التشغيل المرتبكة، ساهم في مضاعفتها تداعيات سلبية على قطاع الطيران العالمي بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، إن الشركة قد تلغي طلبيات شراء طائرات إذا لم توافق شركات صناعة الطائرات على تأجيل عمليات تسليم بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر.
بينما على مستوى عمالتها الأجنبية، إذ تعاني من ظروف مأساوية وإهمال مريع وانتهاكات مريرة لحقوقهم في سوق قطر، كشف عنها أحد العمال الأجانب الذي تمكن من النجاة بنفسه.
وشهدت العاصمة القطرية الدوحة تظاهرة، نظمها عمال احتجاجا على عدم حصولهم على أجورهم، مما أعاد إلى الواجهة قضية الانتهاكات المستمرة لحقوق العمال التي انتقدتها العديد من المنظمات الدولية.
وتعتمد قطر على العمالة الأجنبية، ومعظمهم من الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا، إلا أنها واجهت انتقادات دولية ومن منظمات معنية بحقوق الإنسان، بسبب الأوضاع السيئة التي يعيش فيها هؤلاء.
كما طلبت وزارة المالية في قطر من الوزارات والمؤسسات الحكومية و القطاع العام تخفيض التكلفة الشهرية للموظفين من غير القطريين بنسبة 30% اعتبارا من الأول من شهر يونيو الجاري.
وخيّر القرار الجهات المعنية بتخفيض التكليف إما عن طريق خفض المخصصات الشهرية ، أو إنهاء الخدمات.
وقضى القرار بإلغاء البدل النقدي لتذاكر السفر للموظفين من غير القطريين بإستثناء حالتي البدء بالعمل و إنتهاء الخدمة.
وفيما خص باقي الفئات، فقد أوقف القرار الترقيات الاستثنائية، وصرف البدل النقدي للاجازات، والسلف باستثناء سلف الزواج.
كما تضمن القرار إيقاف صرف بدل التذاكر للقطريين الذين لا تستدعي طبيعة عملهم المكوث في الخارج، و كذلك إيقاف صرف منحة الاجازة الدورية، او ما يماثلها اعتبارا من العام المقبل.
وسبق القرار المذكور اتخاذ كل من شركتي قطر للبترول و الخطوط الجوية القطرية خفض الانفاق بنسبة 30% و تسريح موظفين من غير القطريين بنسبة 20% و ذلك على خلفية الأثر الاقتصادي المتوقع لفيروس كورونا على مؤشرات الاقتصاد القطري المتوقع ان يسجل انكماشا بنسبة 4.3% العام الجاري .